آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۳
سیاست
۳
نگاه

دفاع از مصونیت پارلمانی

دکتر علی مندنی پور (رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران)

هفته ای که گذشت آخرین هفته کاری مجلس دهم بود و این میان، بحث پیگیری قضایی شکایت از محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مردم تهران، به موضوع اصلی واپسین نشست مجمع عمومی فراکسیون امید تبدیل شد.  همزمان طرح شکایت علیه محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر تهران که به نحوی به عنوان پارلمان شهری، در مقام  وکیل ملت قرار دارد، اهمیت بحث «مصونیت پارلمانی» را به نحوی دوچندان یادآور شد. آن چه با این مقدمه در ادامه می خوانید، نگاه حقوقی علی مندنی پور، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری است در رابطه با این بحث مهم سیاسی-حقوقی.

چندی است، شاهد دست و پا بسته نمایش وحشت ویروس ناشناخته ای از تبار کروناییم!بلایی که به سرعت همه گیر شده و در هیبت بختکی، نه فقط بر زندگی من و تو و ما که بر هستی ساکنان کره خاکی سایه انداخته و لرزه بر اندام «اهالی دهکده جهانی» افکنده تا آنجا که بسیاری را خانه نشین و زندگی را بر خیل عظیمی از انسان ها تنگ و تلخ و غیرقابل تحمل کرده و می رود تا در آینده ای نه چندان دور چهره ای تازه از سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را در دنیا ترسیم و دریچه ای متفاوت از گذشته بر روابط و مناسبات کشورها، در زمینه های گوناگون بگشاید! پدیده ای که با همه پیامدهای نکبت بار و ویرانگرش، درس های خاص خود را نیز در چنته دارد، البته به شرطی که انسان، این موجود دو پا، به خود آمده و آموزه های ارزشمند لازم را از رهگذر این رویداد نادر قرن بیست و یکم در مدرسه زندگی فرا گرفته و به کار بندد!  درس هایی که از قول هابرماس شناخته ترین فیلسوف آلمانی درباره این موجود چنین آمده: «کرونا باعث شد، ما بفهمیم چقدر نمی فهمیم» و از نگاه ماتیاس هورکس آینده پژوه آلمانی در همین رابطه می خوانیم: «دنیایی که خیال می کردیم آن را می شناسیم، فرو ریخته است» و با خوشبینی به آینده ادامه می دهد: «اما پشت ریزش جهانی که خیال می کردیم، جهان دیگری در حال جوش خوردن است.» کرونا این موجود مرموز، نامریی و ویرانگر چنانکه «افتاده است و دانیم»، سایه شومش را زودتر از آن زمانی که تصور می شد، بر سر ما گسترانید و تا این زمان خسارت های جانی و مالی سنگین و جبران ناپذیری بر پیکره کشور وارد آورده است! چنین به نظر می رسد، «کرونای ایرانی» چنانکه عادت شناخته شده فرهنگ دیار ماست، با «چاشنی تند سیاست» درهم آمیخته! امری که ایجاب می کند، نه با بدبینی یا خوشبینی که با واقع بینی تمام بدان نگریست. چه، به نظر نمی رسد، با به کارگیری سیاست: «شل کن و سفت کن» مبارزه اصولی با این ویروس به نتیجه دلخواه برسد و حالا حالاها باید با هزینه های جانی و مالی و روانی سنگینش دست و پنجه نرم کرد، نتیجه ای که با منطق علمی همخوانی نداشته و ندارد! بگذریم؛ در زمره آسیب های وارده از این رهگذر، در این روزها، یکی هم به کارگیری «روش» به حاشیه بردن و کم رنگ کردن نقش و اهمیت رویدادهای داخلی و خارجی خواسته و ناخواسته و در نتیجه فرصت سازی اصحاب قدرت با هدف چسباندن نان بر تنور داغ کروناست! «عادت ناخوشایندی» که در فرهنگ سیاسی ما مسبوق به سابقه است و از آن می توان به تعبیر گویا ورسای: «به نام کرونا و به کام قدرت» یاد کرد!  حرکت حساب شده ای که در اساس، به نادیده گرفتن حقوق قانونی صاحبان حق (مردم) می انجامد! شاهد مثال: مانع تراشی و مشکل آفرینی بدون ضابطه و دور از انتظاری که در همین برهه زمانی حساس از جانب معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه بر سر راه استقلال 67 ساله کانون وکلای دادگستری این نهاد دیرپا و خدمتگزار مدنی ایجاد شده و نیز دادنامه بلندبالای صادره از: «شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، مبنی بر محکومیت آقای محمود صادقی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با 11 شاکی به مجموعا 21 ماه حبس تعزیری (14 ماه + 7 ماه) و 10 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت به اتهام هایی چون «توهین به رییس قوه قضاییه، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی!». در چند ماه گذشته و در دفاع از کیان، نقش و اهمیت کانون وکلای مستقل برای کشور در عرصه ملی و بین المللی، حفظ شان و مصونیت وکیل دادگستری در انجام وظایف وکالتی ، آن گونه که شایسته و بایسته جایگاه حرفه وکالت بوده است، بسیاری از استادان دانشکده های حقوق، حقوقدانان، صاحب نظران، مدیران دلسوز و آینده نگر و در این میان قضات شریف، به ویژه جامعه وکالت این یاوران عدالت در قالب قانون، بسیار گفته و نوشته اند و سنگ تمام گذاشته اند. با این امید که گره کار با سر پنجه مسوولان قضایی و در راس آن ریاست محترم این قوه و با تکیه بر قانون اساسی گشوده شود. چه، اصل بر تمکین همگان در هر جامه و جایگاه از «قانون» است و بس.محکومیت آقای محمود صادقی نماینده مردم در ارتباط با انجام وظایف وکالتی ایشان در مجلس شورای اسلامی، چنانکه بدان اشارت رفت، دگربار بهانه ای به دست داد، تا در جایگاه شهروندی مسوول و نه از دریچه حقوق خصوصی که آن هم جای خود را داشته و دارد، بل از منظر حقوق عمومی و در دفاع از حقوق مردم نکته هایی چند را در قالب مصونیت نمایندگان مجلس با هم مرور کرده و داوری پایانی را به افکار عمومی و صاحبان خرد و اندیشه واگذاریم. چه، با توجه به نقش و جایگاه و کارنامه عملکرد نمایندگان، دفاع از بزرگواران وظیفه شناسی از این جنس را، دفاع از حقوق مردم تلقی و همواره بر این باور بوده و هستم، وجود امانتداران شجاع و صد البته نادری از این سنخ، آن هم در این برهه زمانی در مجلس و در دفاع تمام قد از حقوق حقه مردم غنیمتی است که باید آن را پاس داشت و ارج گذاشت و اما برگردیم به اصل مطلب. آن گونه که در دادنامه آمده است، اتهامات وارد بر این نماینده، همگی برمی گردد به نطق ها، تذکرات، مصاحبه ها، نوشته ها و اقدامات وی در قالب وظایف نمایندگی. زنگ این حرکت در دی ماه 95 نواخته شد، آنگاه که وی در صحن علنی مجلس درباره شفافیت حساب های سپرده بانکی قوه قضاییه از ریاست وقت آن قوه سوال کرد. خوب به یاد دارم، این پرسش واکنش ریاست وقت قوه قضاییه را به دنبال داشت، تا آنجا که با لحنی تند، مراتب گله مندی اش را از رییس جمهوری و رییس مجلس درباره چگونگی برخورد با این حرکت اعلام داشت! آقای جعفری دولت آبادی دادستان وقت عمومی و انقلاب این بار به قول خودش در راستای انجام «وظیفه قانونی»! به گونه ای استثنایی و به سرعت وارد شد! افکار عمومی در دفاع از نماینده مورد بحث و برخورد خارج از ضابطه با ایشان عکس العمل نشان داد. «جماعتی» به یک باره، در جایگاه شاکیان خصوصی ایشان پای به میدان گذاشتند!پای علی مطهری چنانکه انتظار می رفت مثل همیشه با طرح این پرسش در صحن علنی مجلس به قضیه باز شد که «اگر این نماینده (محمود صادقی) شاکی خصوصی داشته، چرا قبلا به آن رسیدگی نشده؟» توجیه مقام قضایی مسوول در خصوص این قضیه چیزی نبود که برای صاحب نظران قابل قبول باشد و افکار عمومی نیز قانع نشد!پرسش کلیدی این است، مصونیت چیست، نقش آن در دفاع از حقوق عمومی کدام است، و فلسفه وجودی اش بر چه پایه ای استوار است؟  «مصونیت» سپر امن و پوششی است که در چارچوب قانون و با تکیه بر مصالح و منافع عمومی برای پاره ای از صاحبان وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و قضایی در غالب نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. فلسفه وجودی این اصل قبل از هر چیز در قالب دفاع از حقوق مردم تبیین و تفسیر می شود و استثنایی است بر قاعده. علت وجودی مصونیت در ارتباط با نمایندگان مجلس، همانا آزادی عمل نماینده در مقام اظهارنظر و گفتار و کردار است در دفاع از حقوق مردم. چرا که ممکن است در اظهارنظرها و گزارش های وی مطالب کذب، توهین کننده و تحریک کننده راه یابد و در چنین حالتی نبود پوشش مصونیت مخل انجام وظیفه نمایندگی اش خواهد بود. از آنجایی که نمایندگان در تصویب پاره ای از قوانین، بیان برخی مطالب و نیز بعضی اعمال خود، قطعا در تعارض با منافع برخی مقامات واقع شده و به همین جهت تحت فشار قرار می گیرند، رعایت این اصل به مجلس امکان و اطمینان می دهد که تعقیب نماینده خللی در کار مجلس وارد نیاورد. پیشینه قاعده مصونیت به 231 سال پیش یعنی سال 1789 (سال و قوع انقلاب کبیر فرانسه) برمی گردد. در 23ژوئن این سال طرح «مصونیت پارلمانی» توسط سیاستمدار و خطیب معروف «میر آبو» به مجلس موسسان فرانسه پیشنهاد و به تصویب رسید و از آنجا به سایر نظام های حقوقی راه یافت. در بند یک اصل 26 قانون اساسی فرانسه مصوب سال 1958م (62 سال پیش) در همین مورد چنین آمده است: «امکان تعقیب، پیگرد، جلب، توقیف یا محاکمه هیچ یک از افراد مجامع قانونگذاری به دلیل اظهار عقیده یا اعلام رای در اجرای وظایف محوله وجود ندارد.»این نوع مصونیت شامل وزرا به هنگام اظهارنظر در مجلس قانونگذاری و نیز شهودی که از سوی کمیسیون های تحقیق فرا خوانده می شوند، نیز می گردد.بدین ترتیب، اقدام نماینده در استیضاح یا سوال از وزرای مخالف با لوایح پیشنهادی یا سیاست های کلی دولت، اعم از داخلی و خارجی را نمی توان مشمول عناوین مجرمانه قرار داد و آن را قابل تعقیب دانست. در این کشور چنانچه نماینده ای طی نشست قانونگذاری، متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود، امکان بازداشت او قبل از کسب مجوز از مجلس مربوطه وجود ندارد.بی مناسبت نمی بینم، نیم نگاهی به استدلال مخالفان و موافقان به کارگیری قاعده «مصونیت» در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی داشته باشم: در مردادماه 1391 نیز چنین حال و هوایی در مجلس، در ارتباط با نطق دکتر علی مطهری در خصوص انتقاد از وضعیت فرهنگی آن روزها پیش آمده بود. در آن نطق دکتر مطهری از وضعیت بد حجاب در یکی از جمله ای خود به کنایه از راه اندازی «کاباره» توسط دولت وقت یاد کرد. کلامی که ظاهرا خشم دادستان آن روزهای تهران را برانگیخته و علیه وی متوسل به طرح شکایت و اقدام قانونی می شود. پیش تر از آن (16سال قبل)، جریان نطق قبل از دستور لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم و محکومیتش به 13ماه حبس تعزیری و ایستادگی نمایندگان در دفاع از جایگاه خانه ملت و در راس آنها شیخ مهدی کروبی و ختم به خیر شدن قضیه را داریم.

از قول رییس وقت قوه قضاییه آمده بود که «نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، اما این به معنای مصونیت قضایی نیست!» و به نقل از ایشان می خوانیم: «تفسیر مصونیت از اصل 86 قانون اساسی، توهم باطل است.»در حالی که اصل 86قانون اساسی در مقام آزادی نمایندگان در رابطه با رای دادن و اظهارنظر جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی با مسوولیت مرتکب جرم منافات ندارد. مخالفان «مصونیت»به استناد اصول 19 و20 قانون اساسی معتقدند، از آنجایی که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نمی شود و بر اساس اصل 20قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند» پس با نماینده هم باید مانند دیگر شهروندان و بدون تبعیض و با حقوق برابر رفتار کرد. در همین ارتباط دو نظریه از جانب شورای نگهبان ارایه شده، از جمع بین این دو دیدگاه و با انطباق مفاد آنها با اصول 84 و86 قانون اساسی و همچنین با توجه به ملاک اصل 88 همین قانون به نظر می رسد، آنچه نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی می گویند، می نویسند و می پرسند و آرایی که ارایه می دهند، در قالب اصول یاد شده قرار گرفته و مشمول این اصول می شوند و صرف نظر از اینکه موضوع مورد نظر چه باشد و مخاطب که باشد، نماینده از این جهت قابل تعقیب و توقیف نیست. این برداشت پس از تصویب «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» و نیز با تاکید بر تبصره1 ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس تقویت شده. استدلال موافقان پوشش مصونیت در چارچوب قانون با دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران و به ویژه حقوقدانان همخوانی و سنخیت بیشتری دارد، اینان معتقدند که موضوعاتی همچون پایبندی به متن سوگند نمایندگان در اصل 67 قانون اساسی، با تکیه بر شرف انسانی و تعهد و استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسی، صیانت از آرای عمومی و تامین مصالح و منافع کشور و اصل 84 قانون اساسی با این متن که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول بوده و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند» و نیز صراحت اصل 86 قانون اساسی که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.» و «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» و آیین نامه داخلی مجلس، همه و همه موید این واقعیت است که قاعده مصونیت در مجموع در جهت دفاع از حقوق عمومی و در راستای مصالح و منافع جامعه، نه فقط درباره نمایندگان مجلس که در ارتباط با صاحبان حرفه هایی چون: قضاوت، وکالت، سفارت، وزارت و همچنین سیاستمداران در رده های بالا، در قالب قانون و رعایت مقررات ضرورتی است انکارناپذیر. امری که در نظام های حقوقی امروز از آن با عنوان های: «مصونیت پارلمانی»، «مصونیت قضایی»، «مصونیت سیاسی» و... یاد می شود. از خود می پرسیم، در بیان مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه و در نبود پوشش مصونیت، نماینده و امانتدار مردم چگونه قادر خواهد بود به اصول76، 84، و 86 قانون اساسی جامه عمل بپوشاند؟ و اگر این پوشش از نظر قانونگذار لازم نبود، چرا چنین اصولی در قانون اساسی (میثاق مردم و حاکمیت) گنجانده شده است؟ از یاد نبریم، مصونیت به معنای معافیت از مجازات و فرار از تبعات آن برای فرد تحت پوشش مصونیت نبوده، بلکه تدبیری است که قانونگذار در دفاع از نظم و امنیت و حقوق جمعی و در راستای منافع و مصالح جامعه اندیشیده و بس.باور صاحب نظران و دوستداران آزادی و استقلال بر این است: «مصونیت نه تبعیض که تدبیر است». چه، در این میان، در حق هیچ شهروندی تبعیض روا نشده، بلکه با حفظ حقوق همگان، فقط به علت دارا بودن مسوولیت و جایگاه ویژه سیاسی، قضایی و اجتماعی پاره ای از مشاغل حساس ، برخورد قضایی - اداری با تخلفات آنها تابع رعایت تشریفات خاصی قرار می گیرد که قانون خود بر آنها مهر تایید زده است.