آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۲
سیاسی
۷

کارنامه مجلس دهم در آزمون شفافیت

علی قربان نژاد

شاید کسی را نتوان یافت که بگوید «شفافیت» بد است. همه در مدح شفافیت سخن می گویند اما معمولا تا وقتی که شفافیت جلوی تاختن شان را نگرفته باشد. مجلس دهم از جهات مختلف مجلسی منحصر به فرد بود. یکی از آن جهات این بود که طرح هایی در این دوره مطرح شد که دست جماعتی را رو کرد.

یکی از آن طرح ها، طرح شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان بود. طیف موسوم به اصلاح طلب در مجلس که با لیست امید شناخته می شدند به اصلی ترین مخالفان این طرح تبدیل شدند اما خیلی زود متوجه شدند که این مخالفت برای آنها تبعات منفی در جامعه دارد.

لذا به تدبیر و چاره اندیشی پرداختند و برای مخالفت شان با این طرح بهانه هایی دست و پا کردند تا از تبعات آن بکاهند، چرا که طیف موسوم به اصلاح طلب سال ها در نشریات و رسانه های خود برای موضوع شفافیت به ظاهر سینه چاک کرده بود و حالا این موضوع عملا پرده از مکنونات قلبی این جماعت برمی داشت. مخالفت این طیف با شفافیت به همین مورد ختم نمی شود. نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس نیز از مراتب شفافیت است. در این گزاره شکی وجود ندارد که اگر شفافیت وجود داشته باشد انتخاب اصلح از میان نامزدهای یک انتخابات آسان تر خواهد شد اما اینجا شفافیت به شکل مرسوم آن ممکن نیست. چرا که اولا ممکن است مسایلی پیرامون افراد باشد که با شفافیت باعث هتک حرمت از شخص و برخی افراد مرتبط با او در جامعه شود. دوم آنکه عملا همه زوایای زندگی نامزدهای مجلس چگونه می توان در اختیار جامعه گذاشت؟

در مسیر افراد جامعه برای رسیدن به نمایندگی مجلس نخستین فیلتر قانون اساسی است. در قانون اساسی شرایطی برای افراد جامعه تعیین شده که با احصای جمیع شرایط مذکور افراد می توانند برای انتخابات ثبت نام کنند. فیلتر بعدی مردم هستند. جامعه با آرای خود تعیین می کند که چه کسانی به مجلس بروند. از طرفی جامعه حق دارد که بداند می خواهد از میان چه افرادی دست به انتخاب بزند و سرنوشت یکی از قوای سه گانه کشور را می خواهد به چه کسانی بسپارد. اینجا بهترین راه چاره این است که یک فیلتر دیگر بر سر راه مجلس قرار داده شود. فیلتری که مکمل و تسهیل کننده عملکرد دو فیلتر دیگر است.

شورای نگهبان همان کارکرد را دارد. این شورا از طرفی کار فیلتر نخست را تکمیل می کند به این ترتیب که شرایط قانونی نامزدها را مورد ارزیابی قرار دهد. برای این مورد و موارد شبیه به این اگر موردی برای نقض آن نبود معمولا شورای نگهبان حکم به التزام می دهد. یعنی اگر فردی قانون شکنی نداشته باشد و یا علیه قانون اساسی نگفته و ننوشته باشد یعنی آن فرد به احتمال بسیار التزام به قانون اساسی دارد و به آن وفادار است. اما این شورا چگونه عملکرد فیلتر آخر را تسهیل می کند؟ گفته شد که جامعه حق دارد که بداند می خواهد از میان چه افرادی دست به انتخاب بزند و سرنوشت یکی از قوای سه گانه کشور را می خواهد به چه کسانی بسپارد اما همه زوایای زندگی افراد را برای تمام افراد جامعه روشن کردن نه کاری پسندیده است و نه ممکن. با این حساب جایی مانند شورای نگهبان به نیابت از طرف جامعه و با نگاه به آن زوایای نامشخص برای همه، صلاحیت افراد را برای آنکه در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند تایید می کند.

اگر نظارت شورای نگهبان نبود، عملکرد دو فیلتر دیگر نیز دستخوش آفت و آسیب می شد. پس با آنچه گفته شد این گذاره تشریح گردید که عملکرد نظارتی شورای نگهبان از مراتب شفافیت است اما چنانکه گفتیم برای آنکه در این مورد امکان انتشار عمومی اطلاعات افراد نیست شورای نگهبان به نیابت از جامعه بررسی افراد را به عهده می گیرد و نتیجه را به صورت تایید عده ای در اختیار جامعه می گذارد. در این بین بعضی ویژگی ها هست که خاص یک فیلتر است. برای نمونه ویژگی کاردان بودن و تبحر داشتن و برای مردم کار کردن ویژگی هایی هست که تنها توسط مردم در هنگام رای دادن می تواند مدنظر قرار گیرد. پس با آنچه شرح داده شد می توان به این نتیجه رسید: مخالفان نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس مخالفان شفافیت هستند. پذیرش این گزاره امروزه دیگر برای جامعه ایرانی چندان سخت نیست چرا که همان طور که در ابتدای متن گفته شد همین طیف مخالفان نظارت شورای نگهبان اکثرا در میان مخالفان طرح شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان نیز بوده اند؛ همچنین این جماعت با شفاف سازی حقوق های مدیران نیز در ابتدا مخالفت ورزیدند و خیلی زود فهمیدند که ادامه دادن این مخالفت چون زلزله ای سهمگین ساختمان آسیب دیده پایگاه اجتماعی آنها را درمی نوردد. اگرچه این جماعت به مدد رسانه ها و روزنامه های زنجیره ای خود در سالیان متمادی توانسته بود روایت هایی دستخوش تغییر شده از واقعیت به جامعه ارائه دهد ولی در باب حقوق های نجومی این کار بسیار سخت و حتی نشدنی بود. برای روشن تر شدن موضوع کافی است به موضوع شفافیت آرای نمایندگان نگاهی کنیم. طیف اصلاح طلب در مواجهه خود با این موضوع این گونه به ارائه روایت های غیرمنطبق با واقعیت پرداخت؛ آنها در بیان دلایل خود مواردی از قبیل اینکه «شفافیت آرای نمایندگان ابزاری می شود برای رد صلاحیت نمایندگان از سوی شورای نگهبان»! بهانه هایی از این دست وقتی مضحک تر می شود که به نطق ها و مصاحبه های نمایندگان این طیف بنگریم. برخی از آنها در نطق های خود با «خودشوالیه پنداری» چنان به ارکان نظام حمله ور می شدند که رسانه های معاند بیگانه را از فرط شادی به رقص درمی آوردند آن وقت این جماعت از رای به طرح یا لایحه ای که از یکی از نهادهای نظام به مجلس رسیده بود واهمه داشتند؟! به جز این در موارد مهمی مانند برجام و یا FATF بنا به مصاحبه ها و مواضع قبلی تقریبا می شد رای افراد را حدس زد.

این نوع غبارآلود کردن فضا برای پنهان داشتن حقیقت (ارائه روایت های غیرمنطبق با واقعیت) در آستانه انتخابات گوناگون، پیرامون وظیفه قانونی شورای نگهبان در نظارت بر متقاضیان نمایندگی مجلس نیز انجام می گرفت و این جماعت با روش هایی مانند «مظلوم نمایی» و یا «دو قطبی کردن فضا» و... بررسی صلاحیت افراد را مورد هجمه قرار می دادند.