آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۳
اقتصاد
۶
گزارش

مزیت های نادیده اقتصادی در خرمشهر جنگ زده

بر اساس آنچه مرکز آمار ایران تا پایان سال گذشته اعلام کرده، در میان 20 شهر دارای بالاترین میزان بیکاری در کشور، خرمشهر با 2/14 درصد بیکاری قرار گرفته است. این آمار از آن جهت مهم است که به طور مثال، با پایتخت ایران مقایسه شود که نرخ بیکاری در آن 1/8 درصد بوده یا همدان که نرخ بیکاری در آن به 5/9 درصد رسیده است. ارقامی که حاکی از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در این شهرها دارد. اما با وجود فرصت های بزرگ اقتصادی در این بخش از خوزستان، خرمشهر همچنان ارقام بالایی از بیکاری را تجربه می کند. اما این فرصت های اقتصادی چیست؟

صنعت و تجارت

هنوز و با گذشت بیش از دو دهه، پروژه ساخت سکوهای 7 و 9 هزار تنی در سه کارگاه دریایی بندر خرمشهر نیمه کاره مانده است. اما به هر حال شروع به کار این کارگاه ها، یک پیام ویژه دارد: صنایع دریایی خرمشهر در مقایسه یا دیگر بنادر ایران قدرت رقابت دارند. بخشی از این «رقابت» به منطقه آزاد اروند باز می گردد که جایگاه بسیار بهتری نسبت به چند منطقه آزاد دیگر در جنوب ایران دارد. از خرمشهر تا بازار آسیای میانه، فقط 800 کیلومتر فاصله است؛ در حالی که فاصله دیگر مناطق آزاد کشور نظیر قشم، چابهار، کیش و حتی بندرعباس، از بازار 200 میلیارد دلاری کشورهای آسیای میانه، بیش از هزار کیلومتر است. بندر خرمشهر بسیار نزدیک تر از مناطق دیگر به کشوری است که یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران محسوب می شود و بازار کالای ایرانی در آن بسیار داغ است: عراق. حداقل با 30 دقیقه پیمودن یک مسافت آبی می توان کالای ایرانی را به عراق برد. گفته می شود که شناورهای حامل کالا از دوبی به مقصد بندر «ام القصر» عراق، به مدت 20 روز در نوبت تخلیه قرار می گیرند. اما به دلیل توان دیپلماتیکی پایین و همچنین ساختار نامناسب مدیریتی، بندر خرمشهر از این فرصت بزرگ محروم مانده است. آن هم در جایی که سابقه تجارت در خرمشهر بیش از 200 سال است و در دیگر مناطق، زیرساخت های تکنوکراسی تجاری، قدمت ربع قرن یا حداکثر نیم قرن دارد.  با این همه اقتصاد خرمشهر در پس برخی مشکلات ساختاری، درجا زده است.

رونق کاذب

منطقه آزاد اروند، برای به روزرسانی سطح خدمات تجاری و بازرگانی در سطح خوزستان، با مشوق هایی نظیر معافیت 20 درصدی از عوارض کالای وارداتی، نیمه دوم سال 1382 خورشیدی آغاز به کار کرد. وسعت این منطقه آزاد، بیش از 17 هزار هکتار است. بنابراین روی کاغذ، بزرگ ترین و وسیع ترین منطقه آزاد کشور محسوب می شود. هدف منطقه آزاد اروند، از ابتدای شکل گیری مشخص بود. بازاری که در 800 کیلومتری شمال ایران در کشورهای آسیای میانه قرار داشت و ایران می توانست نقش ترانزیتی پررنگی را در این میان به عهده بگیرد. این امکان سنجی وقتی مهم تر می نمود که منطقه آزاد اروند به عنوان نقطه اتصال همین کشورها به بازار عراق و حتی امارات متحده عربی مطرح می شد. اما منطقه آزاد اروند، در سال های ابتدایی دهه 90، با مشکلات مدیریتی مواجه شد و عملا از دور رقابت با دیگر مناطق بازماند. وجود عوامل مولد فساد در این منطقه آزاد موجب شد که در فاصله سال های 90 تا 92 خورشیدی، منطقه آزاد اروند، چهار مدیرعامل به خود ببیند و یکی از آنها راهی زندان شود. موضوع منطقه آزاد اروند زمانی حساسیت برانگیز شد که پای هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مناطق آزاد به خرمشهر باز شد. گرچه هنوز نتایج این تحقیق و تفحص به روشنی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است؛ اما در لابه لای اعضای هیات، می توان واقعیت هایی تلخ و سنگین از آنچه طی سال های میانه دهه 80 تا میانه دهه 90 خورشیدی بر خرمشهر رفته است، پیدا کرد. آن گونه که مجلس گزارش داده، در سال 1385 تعداد کارگاه های صنعتی در خرمشهر تا 213 کارگاه نیز بوده است. اما در سال 1394 این تعداد به 96 کاهش می یابد و بیشتر کارگاه های صنعتی که به نوعی مویرگ های اقتصاد خرد یک ناحیه محسوب می شوند؛ به تعطیلی رفته است؛ این میزان کاهش کارگاه های صنعتی یعنی نزدیک به 55 درصد کاهش طی حدود 10 سال. حسن دهدشتی، نماینده عضو هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد می گوید که «در این مدت هیچ گونه وام کم بهره (آن گونه که در قانون موجود بوده) به فعالان اقتصادی این شهر پرداخت نشده است.» او همچنین از افراد «خاص» و «نورچشمی» نام می برد که این وام های کم بهره را تصاحب کرده اند.  در فاصله سال های 88 تا 92، منطقه آزاد اروند کمک های عجیب و غریبی نیز به سازمان های خیریه و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی داشته که همزمانی آن با دو انتخابات ریاست جمهوری، جای تعجب دارد. منبع این پول ها، همان «معافیت مالیاتی» 20 درصدی است که برای منطقه آزاد منظور می شود. به طور مثال، در سال 88 رقم درآمدهای مالیاتی دو شهر آبادان و خرمشهر، به هزار میلیارد تومان رسید. اما 200 میلیارد تومان از این رقم، نزد منطقه آزاد اروند ماند تا به گفته هیات تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد، بدون اعمال نظارت هزینه شود. آن هم در زمانی که به گفته این هیات، سازمان منطقه آزاد اروند طی سال های 84 تا 94، بالغ بر 600 پروژه را در دست گرفته و به صورت طولانی مدت و با هزینه های دوبرابر اجرا کرده است. اینها را در کنار واقعیت بزرگی باید دید که از «وابستگی» مردم منطقه خرمشهر، به فعالیت های کاذب منطقه آزاد اروند سرچشمه می گیرد. 10 هزار نفر در فعالیت های بندری و 30 هزار نفر در فعالیت های وابسته، وجود 300 دفتر بازرگانی در منطقه، ناوگان سبک شهری و ناوگان باربری برون شهری، فعالان صنعت بیمه و... که همگی از این راه ارتزاق می کنند. 

مشکلی به نام لایروبی

در میان مشکلات اقتصادی خرمشهر، بارها از موضوعی به نام «لایروبی» نشدن اروندرود صحبت شده است. اما این کار دقیقا چه کمکی به اقتصاد «هنوز جنگ زده» خرمشهر می کند؟ در نگاه اول، لایروبی نشدن اروندرود که به واسطه سال ها جنگ و پشت هم اندازی کار مهم لایروبی، عمق کمتری پیدا می کند، موجب می شود تا شناورهایی که ظرفیت بالایی دارند، قید حضور در این رود قابل کشتیرانی را بزنند. پیش از آغاز جنگ، با اینکه بندر خرمشهر با رقیبان قدرتمندی چون بندرعباس، بندر انزلی و حتی بوشهر مواجه بود؛ اما به دلیل موقعیت استراتژیک خود، 40 درصد از ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر ایران را انجام می داد. اما نزدیک به سه دهه پس از آرام گرفتن این شهر، حالا این رقم به یک درصد رسیده است. دلیل آن هم لایروبی نشدن سطح اروندرود است که عملا امکان فعالیت گسترده تجاری در این بندر را غیرممکن می کند.اگر اروندرود لایروبی شود چه اتفاقی می افتد و چه پتانسیلی برای اقتصاد منطقه ایجاد می شود؟هر یک میلیون تن بار وارداتی اگر در کامیون های 20 تنی بار شود، 50 هزار کامیون را طی یک روز درگیر می کند. این رقم طی یک سال یعنی 365 روز، 137 کامیون را در ترافیک تخلیه و بارگیری به طور روزانه درگیر می کند. یعنی هر یک میلیون تن بار تخلیه شده در طول یک سال، روزانه برای 137 کامیون اشتغال ایجاد می کند. این اشتغال، فقط در یک بخش است و زنجیره ای از خدمات بانکی، بیمه ای، گمرکی، بندری، ناوبری و... در پشت این شرایط به شغل دست پیدا می کنند. هم اکنون اقتصاد خرمشهر بر «خرده فروشی» و بازارچه های محلی استوار است، اما با بالا بردن ظرفیت بارگیری و تخلیه شناورهایی که به اروندرود می آیند، می تواند از این شرایط خارج شود. تمام اینها با یک گام نه چندان بزرگ شروع می شود: «لایروبی اروندرود». پروژه ای که سال هاست در پس اقدامات مدیریتی و بروکراسی های معمول خاک می خورد. نگاه کنید به تجربه بندر هامبورگ آلمان که بخشی از بار ارسالی به اروپا را از همین مسیر رودخانه ای و از راه گذرگاه روتردام تامین می کند و برای منطقه خود درآمدزایی بالایی دارد. اما این امکان در خرمشهر وجود ندارد، چون کف رودخانه آنقدر آسیب دیده که شرایط برای شناورهای با ظرفیت بالا فراهم نیست.