آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۳
خواندنی ها
۱۳
کانال

نظریه مشروطه

جواد طباطبایی

سیدجواد طباطبایی، نظریه پرداز که در باب مشروطه خواهی هم نظریه ای دارد؛ در مطلبی کوتاه به ریشه تاریخی این اصطلاح پرداخته و در نهایت خلاصه کرده که: «همین قدر می توانم گفت که مشروطیت نظریه ای سیاسی - حقوقی است و از بسیاری جهات جنبه حقوقی آن بر وجه سیاسی می چربد.»

دلیل اصلی که موجب شد اصطلاح «مشروطیت» وارد واژگان اندیشه سیاسی شود تثبیت مفهوم constitution در زبان های اروپایی بود که به لحاظ ریشه شناسی در علوم طبیعی به کار می رفت و به معنای اساس، بنیه و وضع طبیعی بدن بود. این که محمدعلی فروغی constitution را اساس دولت و gouvernement constitutionnel فرانسه را «دولت با اساس» ترجمه کرده1 با توجه به این ابهام آغازین واژه constitution در زبان های اروپایی است.2 

برخی از نویسندگان سیاسی نیز با توجه به ابهام همین واژه آن را در دو معنای متفاوت به کار برده و بنیه آدمی را از اساس دولت قیاس گرفته اند.3

بحث نظری درباره مشروطیت از زمانی آغاز شد که در انگلستان میان اشرافیت و پادشاه جدالی درباره حدود اختیارات آن دو درگرفت و آزادی های فرد، مصون بودن مالکیت از تعرض و مشروط بودن اختیارات پادشاه - که از جمله به گرفتن مالیات از رعیت مربوط می شد - به میان آمد. در سده های میانه، در اروپا تحول دیگری نیز در مناسبات میان پاپ و شورای کلیسا صورت گرفت. 

چنانکه در جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست به تفصیل توضیح داده ام، در پایان هزاره نخست میلادی، به تدریج، با ادعایی که پاپ ها برای بسط ید کامل خود با تکیه بر برخی آیه های انجیل ها مطرح کردند، نظریه ولایت مطلقه پاپ ها تدوین شد، اما متالهان دیگری با تفسیر متفاوتی از همان آیه ها نشان دادند که مرجعیت روحانی پاپ ها شامل اقتدار دنیوی آنها نمی شود. 

برخی از متالهان متاخر در سده چهاردهم میلادی و پس از آن، اهمیت جایگاه شورای کلیسا را برجسته و چنین استدلال کردند که خاستگاه عالی اقتدار واقعی کلیسا در «پاپ در شورا» است. 

بدین سان، اقتدار دنیوی پاپ محدود شد و «شورای کلیسا» که به نوعی جایگاه مجلس در نظام های سیاسی را داشت، اهمیت پیدا کرد. در الهیات مسیحی، این نظریه را consiliarism می خوانند و قرینه مفهوم constitutionalism در اندیشه سیاسی است. هریک از این دو نظریه ای برای تعیین حدود اختیارات پاپ و پادشاه و «مشروطیت» اقتدار آنهاست. 

پژوهندگان تاریخ اندیشه مشروطیت برآنند که نظریه مشروطه خواهی، نخست در کلیسا تدوین و آنگاه نیز به نظام های حکومتی تعمیم داده شده است. 

بی آنکه بخواهم با ارزیابی این نظریه درباره خاستگاه نظریه مشروطه خواهی بپردازم، همین قدر می توانم گفت که مشروطیت نظریه ای سیاسی -حقوقی است و از بسیاری جهات جنبه حقوقی آن بر وجه سیاسی می چربد. 

1- محمدعلی فروغی، «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول»، چنگیز پهلوان، ریشه های تجدد، تهران، سارنگ 1389، ص. 118. 

2- در نوشته های پیش از توشیح قانون اساسی مشروطه، در هشتم دی ماه 1285، در مواردی اصطلاح «نظامنامه» و نیز در عنوان قانونی، که در زمان میرزاحسین خان مشیرالدوله نوشته شد، اما به موقع اجرا گذاشته نشد، «قانون حکومت ایران» به معنای «قانون اساسی» به کار رفته است. اصطلاح «قانون اساسی» پس از توشیح نخستین نخستین قانون اساسی رواج پیدا کرد. 

3- مورد ژان ژاک روسو از این حیث جالب توجه است. من در دو فصل از نظام های نوآیین در اندیشه سیاسی عبارت او را نقل کرده و توضیح داده ام.

ملت، دولت و حکومت قانون،. انتشارت مینوی خرد. 1398. صفحه 180 تا 181