آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۶
جامعه
۱۳

آیین نامه اجرائی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغ شد

و بالاخره تابعیت ایرانی

شرق: تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و دادن تابعیت پس از 18 سال برای این افراد یکی از مطالبات چندین ساله ای است که بالاخره به تصویب رسید و دولت روز گذشته آیین نامه اجرائی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد. روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت، با انتشار رشته توییتی به تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان مادر ایرانی اشاره و از آن استقبال کرد. او نوشت: «خوشحالم که لایحه اعطای تابعیت به کودکان مادر ایرانی پس از چهار سال از اولین نامه ای که ارسال کردم مصوب شد. در این مسیر فرازونشیب های حقوقی سیاسی و فرهنگی تجربه شد و به نظرم ریشه در منطق مردانه از امنیت نیز داشت. منطقی که یک مسئله اجتماعی و اخلاقی را که دادن حق به بخشی از جامعه که اکثریت شان کودکان خردسال هستند با مسائل امنیتی گره می زند منطقی که کودکان مردان ایرانی با همسر غیرایرانی را امن و به صورت پیش فرض صاحب حق می دانند اما کودکان با مادران ایرانی را ناامن. در لایحه بیش از مسئله حقوقی جنبه اخلاقی و انسانی مطرح است، نه تنها زنان در داخل بلکه شامل بانوانی هم که در خارج از کشور ازدواج کردند اما عاشق ایران هستند و مایلند هویت ایرانی به فرزندشان بدهند می شود. ای کاش مریم میرزاخانی هم زنده بود و می توانست برای فرزندش درخواست شناسنامه ایرانی دهد».

درواقع قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یک قانون مصوب است که از سال گذشته قرار بود دولت دستور تسریع در اجرای آن را صادر کند، اما خبری از این دستور نبود. طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران، بهمن 98 به عنوان یکی از پیگیری کنندگان تصویب و اجرای این قانون در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: «پس از کش وقوس ها، اصلاحات و رایزنی های فراوان، بالاخره «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» به تصویب و تایید نهایی رسید و منطبق بر اصل 123 قانون اساسی به دولت ابلاغ شد. از آنجا که حسب ماده 2 قانون مدنی، قانون مذکور لازم الاجراست، تاکنون اقدامات اجرائی در این زمینه از سوی مراجع ذی صلاح انجام نشده است. بیم آن می رود که تعلل در اجرای قانون فوق، متاثر از فشار گروه هایی باشد که منافعشان با عدم احقاق حقوق زنان، تشدید آسیب های اجتماعی، استمرار محرومیت کودکان کار و خیابان و عدم اعطای خدمات اجتماعی حداقلی مانند آموزش، بهداشت و درمان به افراد فاقد هویت گره خورده است. حال آنکه اجرائی شدن این قانون، گامی مهم در راستای استیفای حقوق بخش مهمی از جامعه است».  حالا اما چند ماه بعد از آن تصویب و این اعتراض در نهایت روز گذشته و در هیئت دولت، آیین نامه اجرائی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارائه اسناد و دلایل مربوط به این موارد برعهده متقاضی و احراز اصالت این موارد برعهده استانداری های سراسر کشور است. همچنین، فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند، نیست و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به 18 سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست موردنظر را به استانداری ارائه می کند. گفتنی است، فرزند موضوع قانون و این آیین نامه، پس از طی روند مقرر در آیین نامه و از زمان تایید تابعیت ایرانی وی، از حقوق و تکالیف تبعه ایران، برخوردار است. پیش تر این قانون به دلایل مختلفی از سوی شورای نگهبان رد شده و برای اصلاح بازگردانده شده بود. برخی از اشکالات شورای نگهبان «مشکلات امنیتی» عنوان شده بود، اما از آنجایی که تعداد فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شده و درحال حاضر فاقد تابعیت ایرانی هستند نامعلوم اما قابل توجه است، لازم بود در مورد این موضوع هرچه زودتر تصمیم گیری صورت گیرد. پیش تر و زمانی که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، در توییتی نوشته بود: «با تصویب لایحه حمایت از کودکان مادر ایرانی، 150 هزار کودک می توانند مدارک هویتی کسب کنند». این موضوع را  که تا زمان اجرای واقعی و رسیدگی به پرونده های باز راه دارد، می توان یکی از روزنه های قابل توجه از عملکرد دور دهم مجلس شورای اسلامی قلمداد کرد که می تواند شرایط لاینحل و نگران کننده تعداد زیادی از کودکان و زنان ایرانی را که ازدواج با اتباع افغان داشته اند حل کند. تعداد زیادی از زنان ایرانی طی دهه های مختلف همجواری و مبادلات فرهنگی و اجتماعی با کشور افغانستان و حضور اتباع این کشور در ایران، در شهرهای مختلف ازدواج هایی با مردان افغان داشته اند و به دلایل مختلفی حالا شرایط فرزندان آنها نامعلوم است. بی شناسنامه بودن برای این کودکان تبدیل به عاملی برای بی هویتی و ازدست رفتن زندگی آنها بوده است و حالا با این قانون می توان امیدوار بود که اسناد هویتی و هویت ایرانی برای این کودکان، زندگی آنها را متحول کند.