آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۷
جهان
۷

ماجراجویی پکن در میانه بحران اقتصادی ناشی از کرونا

نسخه ای برای پایان خودمختاری هنگ کنگ

شیوع ویروس کرونا چالش های زیادی برای پکن ایجاد کرده که با گذشت زمان نمایان تر می شود. اعتراض های یک سال اخیر در هنگ کنگ، فشار افکار عمومی را بر حکومت چین شدت بخشیده و در کنار آن هم تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا روزبه روز بیشتر خود را نشان می دهند. از طرف دیگر هم تنش میان ایالات متحده و چین بر سر شیوع کرونا و واکنش چین به شیوع این ویروس افزایش یافته است. اکنون در چنین شرایطی چین قصد دارد برای اعمال کنترل بیشتر بر هنگ کنگ، قانون امنیت ملی جدیدی را درباره این منطقه خودمختار به تصویب برساند که می تواند با اعمال حاکمیت بیشتر پکن بر این منطقه، دموکراسی را در هنگ کنگ با تهدید بیشتری روبه رو کند. با اینکه جزئیات این قانون هنوز رسما منتشر نشده، اما رسانه های هنگ کنگ نوشته اند که «منع هرگونه اقدام برای استقلال، منع هرگونه مداخله خارجی، عملیات های تروریستی و هر تلاشی با هدف سرنگونی دولت مرکزی پکن یا دولت هنگ کنگ که تحت حاکمیت چین اداره می شود، ممنوع است». جنجالی ترین بند این قانون هم آخرین بند آن است که به گفته مخالفان چین، حکومت پکن می تواند هر اقدام اعتراضی را «فتنه ای» علیه حکومت مرکزی و «تجزیه طلبی» تفسیر کرده و به بهانه سرکوب آن، آزادی های نسبی در هنگ کنگ را تهدید کند.

معترضان هنگ کنگی این قانون را «پایان خودمختاری هنگ کنگ» می دانند و در واکنش به این اقدام چین خواستار ازسرگیری راهپیمایی های اعتراضی شده اند. در یک سال اخیر، معترضان هنگ کنگی با هدف جلوگیری از کاهش خودمختاری هنگ کنگ و ایجاد مانع در تلاش های پکن برای اعمال کنترل بر این منطقه، به خیابان ها آمده اند. حال تحلیلگران بر این باورند این لایحه احتمالا آتش اعتراضات را دوباره شعله ور خواهد کرد و از هم اکنون فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی برای اعتراضات مردمی به تصویب احتمالی چنین قوانینی برای هنگ کنگ صورت گرفته است.  

تشدید تنش بین پکن و واشنگتن

اکنون این قانون می تواند به یک نقطه عطف تاریخی برای هنگ کنگ بدل شده و تنش های ژئوپلیتیکی را بین پکن و واشنگتن بدتر کند و به چالش دیگری در رابطه چین و ایالات متحده تبدیل شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داده که هر اقدام چین در اعمال کنترل بیشتر بر هنگ کنگ با واکنش ایالات متحده روبه رو خواهد شد. همچنین دو سناتور جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا هم می خواهند طرحی را ارائه کنند که در صورت اجرائی شدن قانون جدید امنیت ملی پکن در قبال هنگ کنگ، تحریم هایی علیه چین اعمال شود. بر اساس این لایحه که از سوی «پت تومی»، سناتور جمهوری خواه و «کریس فن هولن»، سناتور دموکرات ارائه شده، تحریم های ثانویه ای علیه بانک هایی وضع خواهد شد که به دنبال تجارت با آن دسته از نهادهای حقوقی چینی هستند که خودمختاری هنگ کنگ و استقلال این منطقه را نقض می کنند. وزارت خارجه آمریکا هم به چین هشدار داده که  «احترام به خودمختاری و حقوق بشر در هنگ کنگ مسئله ای اساسی در حفظ وضعیت ویژه در قانون آمریکا محسوب می شود، چراکه این منطقه یکی از مراکز مالی مهم جهانی به شمار می آید».  هنگ کنگ از ژوئن 2019 و از زمانی که دولت این منطقه لایحه استرداد مجرمان به چین را تصویب کرد، شاهد اعتراض های گسترده ای بوده است. کمی بعد از آغاز اعتراض ها، این لایحه پس گرفته شد، اما خواسته های طرفداران دموکراسی و مخالفان حاکمیت چین افزایش یافت و آنها خواستار استقلال بیشتر از چین بودند. حاکمیت هنگ کنگ از سال 1997 از بریتانیا به چین منتقل شد. بر اساس توافق صورت گرفته، این منطقه بر اساس سیاست «یک کشور، دو سیستم» به صورت نیمه خودمختار اداره می شود.

چشم انداز مبهم اقتصادی

اقدام پکن برای تصویب قانون امنیت ملی درباره هنگ کنگ با واکنش منفی بازارهای بین المللی از جمله در آسیا و اروپا روبه رو شد. بورس لندن در شرایطی روز گذشته آغاز به کار کرد که نگرانی از موضع سخت تر چین در قبال هنگ کنگ به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای مالی جهانی، شاهد سقوط دودرصدی ارزش سهام خود بود؛ اتفاقی که برای بورس فرانکفورت و پاریس هم رخ داد. در همین حال قیمت نفت هم حدود پنج درصد سقوط کرد.

تقریبا هم زمان با این ریزش، «لی کچیانگ»، نخست وزیر چین، در نشست کنگره ملی خلق چین بدون اعلام رقم مشخصی برای رشد اقتصاد این کشور در سال مالی آینده اعلام کرد که چشم انداز اقتصادی مبهمی پیش روی چین در ادامه سال 2020 قرار دارد. اقتصاد چین در سه ماهه اول سال جاری برای نخستین بار طی بیش از سه دهه گذشته رشد منفی داشت، به طوری که دولت چین نرخ رشد اقتصادی خود در این سه ماهه را منفی 6.8 درصد اعلام کرده است. ازهمین رو دولت پکن به دنبال آن است که بسته اقتصادی را تصویب کند، اما یموژن پیج جارت، از متفکران اتاق اقتصادی پکن می گوید: «ما انتظار داریم که بسته محرک اقتصادی حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی چین باشد». به گفته او، مدتی طول خواهد کشید تا این حمایت در اقتصاد کشور خود را نشان دهد، اما چین «احتمالا شاهد اولین اثرات آن از ماه ژوئن تا جولای» خواهد بود.  به گفته نخست وزیر چین، دولت پکن ناچار شده است هدف ابتدایی تعیین شده برای ایجاد حداقل 11 میلیون شغل جدید در مناطق شهری در سال 2020 را به 9 میلیون شغل کاهش دهد که کمترین میزان از سال 2013 تاکنون محسوب می شود. انتظار می رود اقتصاد جهان در سال 2020 با رکودی کم سابقه مواجه شود و حتی پیش بینی رشد منفی 10 درصد هم مطرح شده است. در چنین شرایطی کارشناسان پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی چین در سال جاری در خوش بینانه ترین حالت و در صورت کشف زودهنگام واکسن کرونا به سه درصد برسد؛ درحالی که در ابتدای سال 2020، این رشد حدود شش درصد پیش بینی شده بود.