آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
بازرگانی
۵
یادداشت : بایسته های حقوق در بازرگانی (68)

مراحل اعلام ورشکستگی

علیرضا صالحی (قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری)

در مطالب گذشته عرض کردیم، بر اساس اظهار تاجر یا طلبکاران یا دادستان و رئیس دادگستری محل اقامت تاجر، دادگاه عمومی حقوقی می تواند توقف تاجر را اعلام و سپس مطابق مقررات قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی، حکم ورشکستگی صادر کند که مراحل آن را بیان می کنیم. دادگاه به منظور صدور حکم ورشکستگی، که اعلام کننده وضعیت تاجری است که از پرداخت دیون خود عاجز مانده است، نکاتی را باید در حکم خود لحاظ کند.

اولا اینکه شخص مورد نظر تاجر باشد و در پرداخت دیون خود دچار توقف شده است.

 ثانیا باید تاریخ توقف تاجر را معین کند؛ چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون، می توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ دانست. تاریخ توقف تعیین شده از طرف دادگاه، موقتی است و حتی امکان دارد پس از صدور حکم ورشکستگی آن را تغییر دهد و چنانچه دادگاه به هر دلیلی نتواند تاریخ دقیق توقف را تعیین کند، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می شود. با این حال ماده 538 قانون تجارت مقرر می دارد: پس از انقضای مهلت یک ماه برای طلبکاران مقیم ایران و دو ماه برای آنهایی که مقیم خارج از کشور جهت تشخیص و تصدیق مطالباتشان معین شده هستند، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکاران راجع به تعیین تاریخ توقف، به غیر از تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این خصوص صادر شده، قبول نخواهد شد و همین که مهلت های مذکور منقضی شد، تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که این قطعیت شامل مدیر تصفیه نمی شود و او می تواند هر موقع تشخیص دهد تغییر تاریخ توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کند. در مورد تاجر متوفی، هرگاه نتوان تاریخ را معین کرد، تاریخ فوت، تاریخ توقف او تلقی خواهد شد.

ثالثا در صورتی که در شهر محل وقوع دادگاه، اداره امور ورشکستگی باشد، تصویر حکم به اداره مزبور و اداره ثبت محل ارسال می شود، در غیر این صورت دادگاه باید مدیر تصفیه و عضو ناظر را تعیین کند تا امر تصفیه و تقسیم اموال تاجر ورشکسته در میان طلبکاران را بر عهده گیرند. رابعا به منظور برداشتن صورت دارایی تاجر، امر به مهر و موم اموال در حکم آورده می شود و عضو ناظر باید فورا اقدام به مهر و موم کند؛ مگر آنکه برداشتن صورت دارایی در یک روز انجام شود.

حکم ورشکستگی بعد از صدور، به طرفین پرونده ابلاغ می شود ولی چون آثار این حکم درباره کسانی که از نظر مالی به نحوی از انحاء از جمله کلیه طلبکاران و بدهکاران تاجر و آنهایی که مالی از او در نزدشان است یا مالشان در نزد تاجر است با ایشان ارتباط دارند، سرایت می کند، حکم دادگاه باید در دو نوبت با فاصله 10روز از یکدیگر در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار جهت اطلاع عموم آگهی شود.

1- مطالب ستون بایسته های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه 5 چاپ می شود.