آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
شرکت ها
۲۷

سهم صاحبان سهام عدالت از 4 بانک بورسی

رد پای «عدالت» دربانک ها

حمیدرضا اسلامی منوچهری

 از آنجا که در بیشتر اتفاقات مهم اقتصادی کشور ما همیشه پای بانک ها در میان است، این بار هم در غوغای فوران قیمت ها در بورس و جوش و خروش شاخص ها و بازتوزیع دارایی های دولتی، نقش اول را به بانک ها سپرده اند. حالا که دولت عزم فروش سهام شرکت های دولتی را کرده است، برای جبران کسری بودجه یا آن طور که خودش می گوید برای مردمی کردن اقتصاد کشور یا عمق بخشیدن به بورس، خدا می داند، یا وقتی که می خواهد برای تحقق عدالت، سهامی را به اقشار کم درآمد واگذار کند، یا مطمئن باشد که فروش این سهام از سوی مردم، بازار را به هم نمی ریزند مثل همیشه به بانک ها متوسل شده است. این بار اما سخن از آزادسازی رقمی در حدود 500هزار میلیارد تومان ارزش سهام عدالت است که در سال های گذشته در بین حدود 50 میلیون نفر تقسیم شده و حالا قرار است مدیریت آن مستقیم و غیرمستقیم به صاحبان این سهام واگذار شود. در این میان بانک ها که پیش از این بخشی از سود این سهام را به حساب صاحبان آن واریز کرده بودند، مکلف شده اند با گرفتن وکالت از مالکان سهام عدالت، در موعد مقرر و در صورت تمایل آنها، سهام را به فروش برسانند و وجه آن را به حساب فروشندگان واریز کنند تا شاید گرهی از کلاف سردر گم زندگی اقشار کم درآمد باز شود.

 سهام عدالت در 49 شرکت دولتی

آن طور که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده در حال حاضر از مجموع 49 شرکتی که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شده 36 شرکت بورسی هستند و 13 شرکت هنوز به بورس راه نیافته اند. براساس اطلاعات منتشر شده به صاحبان سهام عدالت به میزان سهام اختصاص یافته در شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام 36 شرکت بورسی واگذار می شود و صاحبان سهام عدالت در شرکت های غیربورسی هم به تناسب، سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را دریافت خواهند کرد. شرکت های سرمایه گذاری استانی، سازوکاری است که دولت احمدی نژاد در سال 85 و در ابتدای واگذاری سهام عدالت برای مدیریت این سهام تدارک دیده بود. شرکت هایی که شورای عالی بورس موظف شده به سرعت زمینه ورود آنها را به بازار سرمایه فراهم کند.

 سهم «عدالتی ها» از بانک های بورسی

 در حال حاضر از بین 41 بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور بخشی از سهام 4 بانک پیش از این دولتی و در حال حاضر بورسی که دولت در آنها مالک اصلی بوده در قالب سهام عدالت به اقشار کم درآمد از جمله روستاییان، زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص، خدام مساجد، طلاب حوزه های علمیه، کارکنان دولت، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارکنان لشکری و کشوری و ایثارگران واگذار شده است. بانک های صادرات و تجارت هر کدام 40 درصد، ملت 30درصد و پست بانک 25 درصد سهام خود را به این امر اختصاص داده اند. سهم هر فرد صاحب سهام عدالت در بانک صادرات 1427سهم از بیش از 70 میلیارد سهم عدالت در این بانک می شود. هر سهامدار سهام عدالت در بانک ملت هم از جمع 15 میلیارد سهم عدالت معادل 305 سهم دریافت می کند. سهامدار سهام عدالت در بانک تجارت هم از تعداد بیش از 89 میلیارد سهم عدالت در این بانک، صاحب 1822 سهم می شود. مالکان سهام عدالت در پست بانک هم هرکدام 16 سهم از جمع بیش از 800 میلیون سهم عدالت در این بانک نصیب می برند. طبق اعلام سازمان خصوصی سازی و براساس قانون تجارت، صاحبان این سهام پس از این مثل بقیه مالکان سهام از مزایای سهم خود از جمله دریافت سود و مدیریت آن ولو غیرمستقیم بهره می برند. در ابتدای اجرای طرح توزیع سهام عدالت مقرر شده بود که به هریک از مشمولان تا سقف یک میلیون تومان و به هر خانوار 5 نفره یا بیشتر تا سقف 5 میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود و قیمت آن از سود شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت در طول 10 سال مستهلک شود، اما میزان سود عایدی در طول 10 سال جوابگوی میزان بدهی مشمولان نبود. بنابر این ارزش سهام اختصاص یافته به هریک از سهامداران، متناسب با میزان اقساط وصول شده تعیین شده و در صورت حساب مشمولان در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج و قابل مشاهده است. براساس صورت حساب یاد شده ارزش این سهام عمدتا معادل 5میلیون و 320 هزار ریال است. افرادی هم که قبل از سال 1395 سود سهام عدالت دریافت کرده اند به میزان سود دریافتی از ارزش سهام تخصیص یافته به آنها کاسته شده است. تعدادی از مشمولان که استحقاق آنها مورد تایید نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته هم از 50درصد تخفیف بهره مند شده اند و ارزش سهام آنها حداکثر معادل 10 میلیون ریال محاسبه شده است.

 اختلاف بر سر مدیریت سهام

از ابتدای واگذاری سهام عدالت و تشکیل شرکت های سرمایه گذاری استانی، انتقادهای زیادی به این نحوه بازتوزیع ثروت در کشور شده است. به ویژه همواره دخالت شرکت های سرمایه گذاری استانی در اداره شرکت های مشمول سهام عدالت محل چالش بوده است. در سال های گذشته در مجامع عمومی چند بانک از جمله بانک ملت و تجارت نمایندگان سهام عدالت با این استدلال که مالکیت بخشی از سهام این بانک ها را دارند خواهان حضور در هیات رئیسه مجمع بودند که با مخالفت نماینده دولت از وزارت اقتصاد مواجه می شدند. نمایندگان دولت استدلال می کردند که سهام عدالت منشعب از دولت است و در اصل این دولت است که باید مدیریت سهام عدالت را در اختیار داشته باشد. این اختلافات چندین بار منجر به تاخیر در برگزاری مجامع بانک ها شد. پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال جاری هم سازمان خصوصی سازی اعلام کرد با توجه به اینکه فرآیند ساماندهی سهام عدالت به صورت الکترونیکی انجام می شود، نیازی به استمرار فعالیت شرکت های تعاونی سهام عدالت وجود ندارد، اما پس از این اظهار نظر بلافاصله بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، واکنش نشان داد و گفت: شرکت های تعاونی سهام عدالت کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند تا نسبت به موضوع چگونگی تعیین تکلیف سهام عدالت تصمیم گیری شود. براساس لایحه آزادسازی سهام عدالت، مقرر شده این آزادسازی در قالب صندوق های قابل معامله صورت گیرد، اما به گفته رئیس اتاق تعاون ایران واگذاری فعالیت تعاونی های سهام عدالت به صندوق های تخصصی هیچ نفعی برای شرکت های سهام عدالت ندارد و موجب سلب کنترل مردم بر فعالیت این شرکت ها و تبدیل آنها به شرکت های دولتی می شود که با روح واگذاری سهام عدالت به مردم سازگار نیست. اکنون که دولت عزم فروش سهام خود در شرکت های دولتی و بانک ها را جزم کرده و خرید و فروش سهام عدالت هم تا چند ماه آینده آزاد می شود باید تمهیداتی اندیشیده شود تا خیل عظیم سهامداران تازه از راه رسیده بدون تجربه سهامداری موجب اختلال در روند اداره شرکت ها و به هم ریختن بازار سهام نشوند. به ویژه بانک های کشور که اداره آنها نیاز به آرامش و تخصص دارد .