نماینده مجلس دهم گفت: اشکال در روش قیمت گذاری، عدم اجرای درست احراز اهلیت در آیین نامه ها و همچنین عدم تعهد بعد از واگذاری ها از ایرادات اساسی واگذاری اخیر برخی شرکت ها است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا فولادگر با اشاره به آسیب شناسی اجرای اصل 44 اظهار داشت: آسیب شناسی اجرای اصل 44، راه های تحقق شعار سال درباره جهش تولید و آثار اقتصادی ناشی از کرونا گزارش های تدوین شده، این کمیسیون است.

وی تصریح کرد: برای اجرای اصل 44 در کشور حرکت های خوبی آغاز شد اما متاسفانه اولویت ها به سمت نگاه درآمدی به این اصل، رد دیون و ورود شرکت های شبه دولتی پیش رفت و در نتیجه شرکت های خصوصی کمی وارد معاملات شده و ساختارها کمتر اصلاح شدند و بر این اساس بسیاری از بنگاه های واگذار شده، دچار مشکل شدند. بعد از اصلاحات اصل 44 قانون اساسی، روش رد دیون اصلاح شد و بخش خصوصی حقیقی به میدان آمد.

نماینده مجلس دهم با اشاره به انتقاد نسبت به یک چند شرکت واگذار شده اخیر گفت: اشکال در روش قیمت گذاری، عدم اجرای درست احراز اهلیت در آیین نامه ها و همچنین عدم تعهد بعد از واگذاری ها از ایرادات اساسی بود که ما پیشنهادات اصلاحی خود را در این مورد طی گزارشی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردیم.

فولادگر افزود: گزارش دوم درباره راه های تحقق جهش تولید بود که ما ابتدا مفاهیم و الزامات آن را در حوزه های افزایش استفاده از ظرفیت های کشور در زمینه تولیدی، خدماتی، نرم افزاری، نیروی انسانی، شرکت های دانش بنیان، نیروهای جوان، ساختارها، سیاست ها و جمعیت کشور تعریف و اعلام کردیم.

وی تاکید کرد: در قسمت سخت افزاری به صورت بخش به بخش اعلام کردیم کجا باید جهش تولید اتفاق بیفتد مانند معدن و صنایع معدنی، نفت، گاز، پتروشیمی، مسکن و ساختمان، گردشگری، حمل ونقل و...، همچنین یک سری اولویت ها را مشخص کردیم.

نماینده مجلس دهم با اشاره به تلاش های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای بررسی آثار کرونا بر اقتصاد کشور گفت: ما وضعیت اقتصادی کل دنیا و ایران بعد از کرونا را آسیب شناسی کرده و اقدامات انجام شده دولتمردان در دنیا را با امکانات داخلی کشور خود مقایسه و انتقادات و پیشنهادات خود را ارائه کردیم.