منظور از حکم، در واقع هر تصمیمی که دادگاه اتخاذ کند نیست، بلکه تصمیمی است که بر اساس آن دادگاه حالت توقف تاجر و تاریخ توقف او را معین می کند. حکم ورشکستگی مطابق ماده 417 قانون تجارت بلافاصله پس از صدور اجرا می شود.

با صدور حکم ورشکستگی، آزادی تاجر محکوم علیه در اداره تمام اموالش محدود می شود. از آنجایی که تصفیه اموال تاجر از زمان صدور حکم تا ختم تصفیه، مدت زیادی را طی خواهد کرد و مداخله ایشان در اموالش ممکن است به ضرر طلبکاران بینجامد؛ لذا قانونگذار در صدر ماده 418 قانون یاد شده اشعار می دارد «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی