آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۸
صفحه اول
۱
سرمقاله

از چالش های دستگاه قضا

دکتر علیرضا آذربایجانی

هفته اول تیرماه که مصادف با هفته قوه قضاییه است، فرصت مناسبی است، جهت بیان منصفانه و بی طرف نقاط قوت و چالش هایی که این قوه مهم با آن برخورد دارد. مهم ترین بحث در این راستا تدارک سند تحول و چشم انداز قوه قضاییه است که در مرحله بررسی کارشناسی، اولا در خصوص شناخت چالش ها و ثانیا عوامل مستقیم و غیرمستقیم ایجادکننده و ثالثا پیش بینی روش های برون رفت از این چالش هاست. این اقدام را به فال نیک می گیریم، چون بدون سند چشم انداز و راهبردی کلان، مسیر روزمره ای مشابه سنوات قبل طی شده بدون آنکه تحول اساسی را شاهد باشیم.

در این نوشتار ساده قصد و امکان نیست که مجموعه مسائل مرتبط با قوه قضاییه تجزیه و تحلیل شده و صرفا مصادیقی به طور نمونه ذکر می شود.

مبارزه با فساد خصوصا مفسدان و مجرمانی که اولا رده های شغلی و سازمانی بالا داشته و ثانیا صاحبان مناصب در خود قوه قضاییه بوده اند، نشان از اراده ای مناسب در برخورد با فساد دارد؛ خصوصا مقابل آن در شرایط بد اقتصادی و سختی که برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایجاد شده، به گونه ای که درگیر تامین حداقلی معیشت روزانه هستند.

نکته ای که در این ارتباط قابل توجه است؛ اقدام ریشه ای تر قوه قضاییه در تدوین و اجرای روش های پیشگیرانه از تحقق جرایم و خصوصا اختلاس های سنگین دو دهه اخیر است.

تا زمانی که قوه قضاییه رسیدگی خود را در منشا و سرچشمه تحقق جرایم مذکور متمرکز نکند، شاهد تکرار این قبیل جرایم خواهیم بود و از این نظر اقدام قوه قضاییه نیاز به تکمیل خواهد بود. یکی از مباحث مهم دیگر در ساختار حقوق کشورهای دنیا توجه به عنوان رسیدگی واقعی و عادلانه و به عبارتی دیگر تحقق احساس عدالت است. آنچه مسلم است اینکه به دلیل اولا کثرت کار و ثانیا فقدان آموزش های واقعی تکمیلی ضمن خدمت و... رسیدگی های واقعی جای خود را در بیشتر موارد به فصل خصومت داده اند.

این روش رسیدگی هر چند منجر به خاتمه دعوی و خروج پرونده از آمار پرونده های جریانی (خصوصا تمرکز نسبت به داشتن آمار مناسب برای شعب) می شود، ولی نقطه ضعف مهم آن فقد احساس واقعی عدالت است که ضمن ایجاد نگرش منفی به دستگاه قضایی در کلان واجد آثار منفی روانی و اجتماعی در سطح کشور خواهد شد.

تظلم خواهی نسبت به نقض حقوق شهروندی در موارد کوچک درگیر جریان رسیدگی و تشریفاتی است که در بیشتر موارد شاکی را از طرح دعوی و شکواییه خود پشیمان می کند.

قوه قضاییه باید ساختاری را ایجاد کند که استیفای حقوق شهروندان در امور روزمره زندگی و در مواردی که فاقد پیچیدگی تخصصی است، سریع و بدون تشریفات صورت گیرد. وجود تبصره 48 قانون آیین دادرس کیفری که منجر به تقسیم وکلای دادگستری به عام و خاص شده، منجر به تضعیف رابطه همراه با اعتماد بین موکل و وکیل و رانت های مستقیم و غیرمستقیم برای عده خاصی از وکلا شده که مغایر با حقوق عمومی و اساسی نیز است.

قوه قضاییه مکلف است جهت حذف و اصلاح این ماده مقدمات تنظیم یک لایحه قضایی مناسب را به وجود آورد. کمیسیون قضایی مجلس که می تواند بهترین نقش را در ایجاد زیرساخت های قانونی قضایی ایجاد کند، در لیست آخرین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از جهت داوطلب به حضور در کمیسیون و شرکت در آن است. قوه قضاییه باید در این خصوص آسیب شناسی کرده و با علم به اینکه حضور در بقیه کمیسیون ها و خصوصا تعدادی از آنها، واجد امتیازاتی به صورت غیرمستقیم برای نمایندگان مجلس است، زمینه همکاری را به گونه ای فراهم کند که شاهد حضور نمایندگان متخصص و فعال بین همین افراد موجود برای شرکت در کمیسیون قضایی باشیم. بدیهی است حضور نمایندگان بدون تمایل و تخصص کاربرد این کمیسیون مهم را به حداقل می رساند. علمی و مبنایی بودن احکام یکی از شاخص های مهم سنجش قوه قضاییه است و ضروری است با تدوین روش های علمی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته تجربه شده است احکام مستدل تر و علمی تر صادر شود.

دانشگاه علوم قضایی در آموزش ابتدایی به داوطلبان قضا، شیوه تقریبا یکسانی با سایر دانشکده های حقوق دارد، در حالی که هدف مبنایی از تشکیل این دانشکده که به جای استعمال حقوق قضایی از لفظ علوم قضایی استفاده شد، آموزش نسبی مسائلی مثل روانشناسی و جامعه شناسی در حداقل علاوه بر آموزش حقوق به فارغ التحصیلان این دانشگاه است. همچنین تدوین شیوه های بازآموزی واقعی و تخصصی برای قضات از روش های ارتقای این بخش مهم از قوه است. دانشگاه علوم قضایی از این هدف اصلی تا حدودی دور و ضروری است در این زمینه نیز بازنگری شود.

موارد یاد شده شمه ای از درددل کسی است که حدود 38 سال به شکل های مختلف با قوه قضاییه مرتبط بوده و امیدواریم با استفاده از خردجمعی و تخصصی در طرح عناوین مهم دیگر مثل «استقلال نهاد وکالت» و «حفظ شان و جایگاه وکیل» شاهد ارتقای بیشتر این قوه باشیم.