آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۸
سیاست
۲
پرونده

«اعتماد» همزمان با پایان هفته قوه قضاییه، عملکرد یک ساله دستگاه قضا را بررسی می کند

بیم ها و امیدهای عدلیه

نیمه اسفند ماه 97 بود که سکان اداره دستگاه قضایی با حکم رهبری به سیدابراهیم رییسی سپرده شد. رییسی به دلیل آنکه سابقه حضور در دستگاه قضایی و تجربه لازم را داشت، میان اقبال عمومی و با شعار مبارزه با فساد از داخل قوه قضاییه کار خود را آغاز کرد و این کار را 7 روز پس از حضور در راس این قوه و از معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه و با برکناری اکبر طبری آغاز کرد؛ پرونده ای که رسیدگی به آن با بازداشت طبری آغاز شد و برگزاری های دادگاه هایش تاکنون ادامه پیدا کرده و پای بسیاری را به محکمه باز کرده است.

اگرچه سخنگوی دستگاه قضایی اندکی پس از بازداشت طبری، موارد مطرح در پرونده را ناظر به «ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در دستگاه قضایی» اعلام کرد، اما آنچه تاکنون در دادگاه های طبری و 21 همدست او مطرح شده، تنها به دریافت و پرداخت رشوه و فسادهای اقتصادی محدود شده است؛ موضوعی که پرسش هایی را نزد افکار عمومی به وجود آورد که حضور چنین روابطی در یکی از عالی ترین جایگاه های دستگاه قضایی تا چه اندازه می تواند در پرونده های سیاسی-امنیتی دخیل باشد؟ و چرا کسی از آنها سخنی به میان نمی آورد؟

البته برای یافتن پاسخ قطعی برای این پرسش ها باید منتظر جلسات بعد دادگاه ماند و همچنین از آنجا که قاضی القضات از زمان تکیه بر صندلی ریاست قوه قضاییه بارها تاکید کرده که در مبارزه با فساد، «خط قرمزی» ندارد و هیچ گونه حاشیه سازی نمی تواند روند مبارزه دستگاه قضایی با فساد را کند یا متوقف کند، می توان امیدوار بود که در ادامه شاهد برخوردهای بیشتر دستگاه قضایی با مفسدان باشیم.

سیدابراهیم رییسی در طول این یک سال و حدود 4 ماهی که در راس عدلیه بوده، به پدیده زمین خواری خصوصا در منطقه لواسانات رسیدگی کرد. در زمان حضور او دادگاه های فعالان محیط زیستی برگزار و بالاخره پس از 2 سال، بازداشت موقت متهمان، اگرچه نتیجه آن با آنچه افکار عمومی و برخی مسوولان کشوری توقع داشتند، فاصله ای بسیار داشت اما به هر روی تعیین تکلیف شد. اعطای عفو و مرخصی به زندانیان عمومی و برخی زندانیان سیاسی-امنیتی، تسریع اعاده دادرسی، رسیدگی به دارایی مسوولان و تشکیل مجتمع ویژه مبارزه با فساد اقتصادی و برگزاری دادگاه هایی برای مفسدان اقتصادی که در نتیجه آن بخشی از اموال ازدست رفته به بیت المال بازگشته اند، ازجمله اقدامات رییسی در زمان حضور در دستگاه قضایی بود. 

اما درمیان تمام اقدامات مثبت و رو به جلوی قاضی القضات که از آن با عنوان «تحول در قوه قضاییه» یاد می شود، همچنان موضوعاتی مربوط به این دستگاه برای شهروندان و البته جامعه حقوقی مساله است. وجود تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری که دسترسی متهمان امنیتی را تنها به گروه خاصی از وکلا محدود می کند و درنتیجه باعث به خطر انداختن حق دسترسی متهمان به وکیل و در عین حال از بین رفتن اعتماد مردم به جامعه حقوقی شده، یکی از مواردی است که در طول مدت اخیر، بارها با انتقادهایی مواجه شده و باوجود آن، موردتوجه قرار نگرفته است.

در کنار این موارد، امکان برگزاری دادگاه های تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل که براساس استیذان رییس دستگاه قضایی از رهبری صورت گرفته، نکته دیگری است که در طول مدت گذشته مشکلاتی را برای متهمان و وکلای شان به وجود آورده و امکان دفاع مجدد را از آنها دریغ کرده است. اختلاف نظر بر سر «اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری»، احتمال برخوردهای سلیقه ای و جناحی ازسوی گروهی خاص در دستگاه قضایی و برخی موارد دیگر از نقاطی است که انتظار می رود رییسی در سال های پیش رو در دستگاه قضایی تحولی نسبت به آنها نیز صورت دهد.

به هر تفسیر، به بهانه پایان هفته قوه قضاییه، سراغ برخی حقوقدانان و صاحب نظران کشور رفتیم تا با دریافت نظرات کارشناسی آنها، ضمن بررسی عملکرد یک ساله سیدابراهیم رییسی در دستگاه قضایی، از انتظاراتی بگوییم که جامعه حقوقی از این دستگاه دارد. آنچه با این مقدمه در ادامه می خوانید گفتار و نوشتارهایی است از اکبر ترکان، غلامعلی رجایی، ابراهیم فیاض، مرتضی شهبازی نیا، مهرداد قربانی سرابی و علیرضا آذربایجانی که در مقام کنشگران عرصه سیاست، حقوق و قضا از بایدها و نبایدهای دستگاه قضا در روزهای پیش رو گفتند.