آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۸
سیاست
۲

دو تفاوت دستگاه قضایی ایران و جهان

مهندس اکبر ترکان (کنشگر سیاسی اصلاح طلب)

هفته قوه قضاییه به پایان رسید و هر کسی براساس نوع نگاه و نگرش خود، نکاتی را درباره این نهاد و بایدها و نبایدهایش مطرح کرد؛ ولی باتوجه به کنش و واکنش های سال های اخیر در نظام جمهوری اسلامی، به نظر می رسد سیستم قضایی ما بیش از هر کدام از دیگر بخش های حاکمیت، نیازمند عمل به دو نکته برای عبور از وضعیت کنونی است؛ نخست، ایجاد شفافیت در محاکم قضایی است و نکته دیگر، خصوصی سازی نهاد قضایی که در ادامه ضمن بررسی مختصر و مجمل هر یک از این موارد، امیدوارم قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز روزی به این مرحله از پیشرفت برسد تا بیش از پیش، شاهد حل و فصل معضلات و مشکلات باشیم.

شاید نخستین تفاوتی که میان سیستم قضایی غرب و جمهوری اسلامی وجود دارد، به شفافیت این دو نهاد قضایی، در محاکم قضایی و آرای صادره ازسوی قضات بازگردد. به عنوان مثال اگر امروز شما قصد کنید که رای یک قاضی در شیکاگو در سال 1996 میلادی درباره پرونده ای خاص را بدانید، به سادگی می توانید به اطلاعات جامعی از آن دست یابید؛ اطلاعاتی که از نام شاکی و متشاکی آغاز شده و به حکم صادره ازسوی قاضی پرونده ختم می شود. چنین اقدامی سبب شده که در مرحله نخست، پیشینه ای قابل توجه برای دانشجویان حقوق و قضات از محاکم قضایی ایجاد شود و در مرحله دوم قضات را بر آن دارد تا نهایت دقت خود را برای صدور رای یک پرونده به کار گیرند، چراکه می دانند هر فردی در هر کجای جهان که اراده کند، می تواند به آرای آنان مراجعه کرده و این یعنی در صورت سهل انگاری و مواردی از این دست او و وجهه اش با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد و از این رو مجبورند تنها و تنها با اتکا به قوانین و مقررات مدون به صدور رای بپردازند.

خصوصی سازی نهاد قضاوت، دومین تفاوت میان قوه قضاییه جمهوری اسلامی با نهادهای متشابه در جهان غرب است. در جهان غرب دعاوی به 2 دسته حقوقی و کیفری تقسیم شده اند و برای هر کدام نیز روند قضایی جداگانه ای تعریف شده است. دعاوی حقوقی به آن دسته از دعاوی گفته می شود که میان 2 فرد یا 2 شرکت بر سر معاملات منقول و غیرمنقول، زمین، ملک یا مواردی از این دست اتفاق بیفتد ولی دعاوی کیفری به مجموعه دعاوی گفته می شود که عمل ارتکابی ازسوی فرد به واسطه تضییع حق و حقوق افراد و جامعه مستوجب کیفر باشد.

دستگاه قضایی در غرب با چنین تقسیم بندی برای کاهش بار موجود بر دوش خود و پیشرفت هرچه بیشتر، به خصوصی سازی دعاوی حقوقی روی آورده بدین شکل که چنین دعاوی به جای آنکه همچون ایران به قوه قضاییه ارجاع شود، به نهاد تحت عنوان داوری ارجاع داده می شود. به عنوان مثال اگر میان یک شیرفروش و یک فروشنده مواد لبنیاتی اختلافی ایجاد شود، به جای آنکه آنان برای حل اختلاف میان خود به نهاد قضایی حاکمیتی مراجعه کرده و پرونده ای تشکیل دهند، با استفاده از نهاد داوری به حل و فصل اختلاف میان خود می پردازند. شیرفروش یک داور، فروشنده مواد لبنی یک داور و رییس صنف نیز یک سرداور انتخاب می کنند. این 3 داور با برگزاری جلساتی میان خود درنهایت به تصمیمی مشترک رسیده و با اتکا به آن اختلاف ایجاد شده را حل و فصل می کنند.

این 2 راهکار یعنی ایجاد شفافیت قضایی و تهیه سازوکاری برای اعلام جزییات پرونده های قضایی که در دسترس عموم جامعه باشد کنار خصوصی سازی امر قضاوت ازجمله مواردی است که سبب شده نهاد قضا در این کشورها در قیاس با ایران پیشرفته تر باشند؛ پیشرفتی که درنتیجه آن نه تنها رضایت عمومی از حکمرانی افزایش می یابد، بلکه دستگاه قضایی نیز با حواشی و حاشیه های کمتری مواجه می شود.