آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۸
اقتصادی
۴

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: خلا مالیات برخانه های خالی عامل رهاشدگی بازار مسکن

مرکز پژوهش های مجلس یکی از عوامل خروج بازار از کنترل دولت را نبود ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن عنوان کرد.

مرکز پژوهش های مجلس با ارائه نتایج یک پژوهش درخصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پسا کرونا، درباره عدم اقبال و موفقیت اقدامات دولت در حوزه مسکن در کشور، گزارش داد: از موانع اجرای بهینه احکام و مصوبات اجرایی می توان به نبود زیرساخت های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می شود.

این مرکز همچنین با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستاجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

این برنامه ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستاجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستاجران جهت تسویه پرداخت های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت ها برای جبران بخشی از خسارت های مالی و اقتصادی خانوارها بسته های حمایت مالی برای مستاجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته اند.

همچنین در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 حدود 34 درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، 40 درصد از واحدهای مسکونی شهری و 13 درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال 1398 در کلانشهر تهران بالغ بر 42 درصد از کل خانوارها بوده است.

نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تامین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه های اقماری شده است.