آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۰
خبر
۸

خبر

دستور روحانی به خروج دولت از بنگاه داری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری : حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد: انتشار اوراق خزانه، تحکیم بازار سرمایه، هدایت نقدینگی و کنترل قیمت ها، رونق بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاهداری باید هرچه سریع تر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.

روحانی پس از ارائه گزارش عبدالناصر همتی  رئیس کل بانک مرکزی در زمینه روند کاهشی رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال 98، بر ضرورت تسریع در فروش اموال مازاد و سهام شرکت های دولتی که از سیاست های عمده اقتصادی دولت است، تاکید کرد. روحانی افزود: سیاست هدایت نقدینگی موجود کشور باید به سمت تولید و سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه بوده و همچنین اوراق مشارکت هم به سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت ها و طرح های عمرانی کشور کمک کند. رئیس جمهوری ادامه داد: با هماهنگی و همکاری کامل میان دستگاه های مربوطه برنامه زمان بندی عرضه اوراق مشارکت باید به نحو شفاف اعلام و اجرا شود تا امکان مشارکت فعالان اقتصادی در بازار پول و سرمایه به طور کامل فراهم شود.

 
ماموریت ویژه قالیباف به روسای کمیسیون های تخصصی

دنیای اقتصاد : عضو هیات رئیسه مجلس از دستور قالیباف به روسای کمیسیون های تخصصی پارلمان برای احصای اولویت های مجلس خبر داد. علیرضا سلیمی با اشاره به تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس، گفت: طبق ماموریت رئیس مجلس مقرر شده که اولویت های مجلس یازدهم که برپایه حل مشکلات اقتصادی و نیز تحول در درون ساختار قوه مقننه استوار است، از سوی کمیسیون های تخصصی احصا شده تا هدفگذاری مناسبی برای آینده روندکاری مجلس صورت گیرد. او با بیان اینکه اصلاح ساختار قوه مقننه یکی از اولویت های نمایندگان در مجلس یازدهم است، افزود: نمایندگان مجلس در این دوره قصد دارند روند ساختاری پارلمان با گذشته تغییر کرده و در جهت حذف بوروکراسی های زائد اداری باشد.

واکنش رئیس مجلس به اجاره پشت بام ها

همچنین دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در مدیریت کشور گفت: تصمیم و اقدام ما مسوولان است که شرایطی ایجاد می کند برخی مجبور می شوند پشت بام اجاره کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، قالیباف تاکید کرد: در حوزه مدیریتی به دلیل ضعف موجود به سمت شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته سالاری نمی رویم واقعیت آن است که در نظام اسلامی برای حل مساله در هر کار، ساختار و رفتاری باید از پایین به بالا حرکت کنیم.

طرح استیضاح وزیرکشور برای حوادث آبان 98

در خبری دیگر از مجلس، روز گذشته یک منبع آگاه به عصرایران گفت که تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تهیه طرح استیضاح وزیر کشور هستند. این منبع توضیح داد تعدادی از نمایندگان با محوریت اردشیر مطهری نماینده اصولگرای گرمسار و سمنان مشغول رایزنی و مذاکره برای تدوین طرح نهایی استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی در چندین محور مختلف هستند. یکی از محورهای استیضاح وزیر کشور، «بی تدبیری در ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398 که سبب تحمیل هزینه های بی جهت به نظام و مردم شد» اعلام شده است. رابطه بازی و بی ضابطگی در انتخاب استانداران و فرمانداران و استفاده از افراد ناکارآمد و ضعیف در مدیریت استانداری ها و فرمانداری ها، نا کفایتی در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه، سیل های گلستان، خوزستان و لرستان، از دیگر محورهای این استیضاح است.

دفاع رئیس کمیسیون تحقیق از تایید اعتبارنامه تاجگردون

خبر دیگر از پارلمان آنکه رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از روند بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در این کمیسیون گفت که تصمیم کمیسیون تحقیق برای تایید این اعتبارنامه بر اساس مستندات، شواهد و گزارش های کارشناسی دقیق بوده و شایسته نیست شاهد بداخلاقی و حاشیه سازی در این موضوع باشیم. علی اصغر خانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «کمیته 4 نفره با مسوولیت میرتاج الدینی نماینده تبریز برای بررسی های بیشتر و دقیق تر در فرصت موجود جلساتی را با وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و شورای نگهبان برگزار کردند و گزارش کامل و جامعی از سوی این کمیته تهیه شد.» او ادامه داد: در همین مدت تعدادی از نمایندگان محترم نیز از دو طرف (موافق و مخالف) به بنده مراجعه و صحبت و نظراتشان را بیان کردند. همچنین افراد مختلف دیگری به جز نمایندگان یعنی خارج از مجلس که موافق یا مخالف بودند نیز در این مدت تلفنی یا حضوری با بنده صحبت داشتند. خانی افزود: در روز سه شنبه 3 تیرماه، پس از جمع بندی کامل، کمیسیون وارد رای گیری و اعتبارنامه آقای تاجگردون تایید شد.البته دیروز علیرضا زاکانی یکی از معترضان اصلی به اعتبارنامه تاجگردون، در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم، گفت که کمیسیون تحقیق مجلس بدون بررسی تمامی ابعاد پرونده غلامرضا تاجگردون اعتبارنامه وی را تایید کرده است.

آزمون مجلس رئیس جمهور و وزیران

خبر دیگر آنکه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: براساس ماده های 235 تا 238 آیین نامه و به عنوان مهم ترین امور نظارتی، مرداد ماه امسال از ریاست جمهوری و وزیران آزمون گرفته خواهد شد. او به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این برنامه که در بازه زمانی تقریبا یک ماه و نیمه به اجرا در خواهد آمد، از رئیس جمهور و وزرای دولت می خواهد تا بر مبنای اسناد فرادستی، اظهارهای جلسه رای اعتماد و شاخص های تعیین شده هیات رئیسه مجلس، گزارش عملکرد یک سال گذشته خود را ارائه دهند. حاجی دلیگانی در تشریح روند گزارش دهی اعضای یاد شده هیات دولت گفت: این گزارش ها، چاپ شده در اختیار کمیسیون های اصلی یا فرعی قرار داده می شود تا اعضای آنها به صورت تخصصی محتوای گزارش را بررسی کنند؛ سپس با ارائه آن به صحن پارلمان، وزیر مربوط 20 دقیقه فرصت دفاع خواهد داشت. به گفته او با اعلام نظر نمایندگان و دستگاه های ذی ربط، رای گیری مخفی صورت می گیرد و با کسب حد نصاب نمره از سوی ریاست جمهور و وزیران، عملکردشان پذیرفته می شود و در غیر این حالت، با توجه به مواد قانونی یاد شده، طرح استیضاح آنها کلید می خورد.