مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: 34 درصد واحدهای مسکونی کشور و 42 درصد خانوارهای تهرانی اجاره نشین هستند. به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشی درباره وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستاجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند. این برنامه ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستاجر به دلیل به موقع پرداخت نکردن اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستاجران برای تسویه پرداخت های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری دست کم تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت ها برای جبران بخشی از خسارت های مالی و اقتصادی خانوارها بسته های حمایت مالی برای مستاجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته اند. در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 حدود 34 درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، 40 درصد از واحدهای مسکونی شهری و 13 درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال 1398 در کلان شهر تهران بالغ بر 42 درصد از کل خانوارها بوده است. مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار شش ماهه اجاره نامه مستاجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ششم اردیبهشت 1399 می افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به ویژه در کلان شهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد. نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به ویژه در کلان شهرها نشان می دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تامین سرپناه به طور روزافزون در حال دورشدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه های اقماری شده است.