آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۰
تاریخ و اقتصاد
۲۶

نگاهی به تحولات گمرکی در اواخر دوره قاجار

همه چیز به نفع خارجی ها

دروازه گمرک در دوره قاجار

اقدامات نوز بلژیکی اگر چه به سود کشورهای خارجی به خصوص روسیه تمام شد، ولی می توان وی را پایه گذار تحولات جدید در گمرک ایران به شمار آورد.

چنان که به گفته برخی نویسندگان باید شالوده نظام و اداره گمرکات ایران را در دوره معاصر میراث او دانست.

نوز در زمان تصدی گری خود بر گمرکات ایران، قرارداد گمرکی دیگری در 16 ذی حجه 1320 قمری (16 فوریه 1903 م)، با دولت عثمانی امضا کرد که مطابق آن صادرات از پرداخت 5 درصد حقوق گمرکی معاف شد.

مهم ترین بنادر ایران در زمان هفت ساله تصدی گری بلژیکی ها بر گمرکات ایران مانند بندرعباس، بوشهر و خرمشهر و نیز ادارات ایالتی گمرکات مانند مشهد، انزلی، تبریز و کرمانشاه به وسیله روسای بلژیکی و زیرنظر نوز اداره می شد و آن روسای ایالتی اختیارات لازم و کافی جهت سروسامان دادن به امورگمرکی خود را داشتند.

اگرچه در مدت هفت سالی که بلژیکی ها گمرکات ایران را اداره می کردند درآمد گمرکات دو برابر شد و گمرکات نظم خوبی پیدا کردند، ولی بیشترین سود از حضور بلژیکی ها نصیب دولت روسیه و پس از آن انگلیس شد و همین اقدامات جانبدارانه نوز نسبت به روسیه بود که موجب شد دولت انگلیس را علیه خود تحریک کند و سرانجام هم نوز و همکارانش در 26 ذی حجه 1324 قمری (1906 م) عزل شدند.

با وجود برکناری بلژیکی ها از گمرکات باز قراردادهای گمرکی روس و انگلیس حدود 18 سال حاکم بر گمرکات ایران بود تا اینکه انقلاب روسیه اتفاق افتاد.

حتی پس از انقلاب روسیه نیز با وجودی که قرارداد 1919 میلادی لغو شد، اما قراردادهای گمرکی ضمیمه این قرارداد تا مدت ها اجرا می شد.

تحول دیگری که پس از صدور فرمان مشروطه در گمرک روی داد، این بود که حقوق گمرکی داخلی به صورت مالیات نواقل و پس از آن به شکل عوارض شهری و با تصویب قانون بلدی، ضمن وظایف انجمن های بلدی در آمد. سپس به موجب قانون، مالیات بلدی از اتباع ایران اخذ شد، البته حقوق گمرکی داخلی و عوارض و راهداری و نواقل و وجوهی به عنوان حق خانات از کالاها، زمانی گرفته می شد که کالایی از منطقه نفوذ خان ها عبور می کرد که این نیز یکی از مشکلات عمده تجارت داخلی و نشانی از عقب ماندگی صنعتی و بازرگانی ایران بود. گمرکات ایران پس از مشروطه نیز همچنان براساس همان اصول و قوانینی که بلژیکی ها وضع کرده بودند اداره می شد و به دلیل گرفتاری های پس از مشروطه و نیز دوران استبداد صغیر، درآمد گمرکات کاهش یافت و امور مالی مملکت مختل شد. از این رو، در آغاز سلطنت احمدشاه، مجلس به موجب قانون 23 جوزای 1329 قمری (1911 م)، تصمیم گرفت برای اصلاح مالیه، تحولی در امور گمرکی و مالی مملکت به وجود آورد. در همین راستا در صدد برآمد تا از مستشاران آمریکایی که از اتباع دولت بی طرفی بودند استفاده کند. بنابراین شوستر آمریکایی را به سمت خزانه دار کل کشور منصوب کرد. وی سازمانی برای وزارت دارایی تنظیم کرد که گمرک نیز یکی از ادارات آن وزارتخانه بود. تلاش های شوستر نیز موجب افزایش درآمد گمرکات نشد و در زمان وی همانند گذشته بیشتر عایدات گمرکات در اختیار قدرت های خارجی قرار داشت. این ناکامی موجب کاهش درآمدهای دولت نسبت به مخارج آن شد تا حدی که دولت مجبور به استقراض از منابع داخلی و نیز تاخیر در بازپرداخت بدهی های خارجی و دریافت مساعده شد، چنان که به گفته خود مورگان شوستر: «در سال 1290 شمسی (1911 م)، تمام مالیات نقدی و جنسی دولت ایران 50 میلیون قران است و تازه به فرض وصول، بودجه دولت ایران شش میلیون تومان (60 میلیون قران) کسری دارد.» پس از برکناری و اخراج شوستر از خزانه ایران، شخصی به نام مرنار که مدت ها معاون نوز در ایران بود از طرف دولت ایران در هشتم جمادی الثانی 1330 قمری (1912 م) به سمت خزانه داری کل ایران منصوب شد و گمرک نیز زیرنظر او قرار گرفت.

پس از او نیز چند نفر از نیروهای خارجی ریاست کل گمرک ایران را عهده دار شدند.

به هر حال در دوران تصدی گری خارجی ها بر گمرک ایران به خصوص در زمان بلژیکی ها، درآمد گمرک ایران بیشتر در اختیار بیگانگان قرار داشت و تحت عناوین مختلف از بازرگانان ایران مالیات هایی همچون راهدای، قپانداری و حقوق خانات گرفته می شد.

ولی از بازرگانان خارجی فقط یک حقوق گمرکی در مرزها دریافت می شد که این به ضرر بازرگانان داخلی و مردم ایران بود. این در حالی بود که بیشتر مردم از این ماجراها خبری نداشتند.

امین الدوله که عامل عمده ورود نوز بلژیکی به ایران بود، عملکرد او را مورد نکوهش قرار داده و سیاست گذاری های گمرکی او را اجحاف در حق تجار داخلی و مردم ایران و خدمت به بیگانگان دانسته است. همچنین تعرفه گمرکی به شکلی ترتیب داده شده بود که بنا به گفته مورگان شوستر:

«به کلی بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به عواید ایران و از منحوس ترین و بی حاصل ترین تعرفه های عالم به شمار می رفت. نقص بزرگ این تعرفه آن است که به حدی از اندازه اعتدال خارج است که مخارج جلوگیری از قاچاق در بعضی از سرحدات خیلی بیشتر از گمرکی است که از آن امکنه به دولت واصل می شد... بلی این تعرفه ها مانند آوار بر سر ملت بی تجربه و خوش باور ایران فرود آمد.»

در آستانه جنگ جهانی اول بدهکاری های دولت ایران بیشتر شد. به طوری که جمعا در آن زمان 534 میلیون قران (حدود 10 میلیون لیره) یا نزدیک به 10 برابر درآمدهای مالیاتی سرانه خود بدهکاری داشت و قادر به تامین مخارج روزانه نبود.

با وقوع جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قدرت های خارجی، گرفتاری ها و بحران های مالی و اقتصادی برای گمرکات ایران پیش آمد، ولی در مجموع عایدات گمرکات ایران در وضعیت قابل قبولی قرار داشت، به گونه ای که در مدت 9 ماه از سال 1333 قمری (1915 م)، مجموع عایدات گمرکی استان های ایران در حدود 2.060.000 تومان بود. این مبلغ نسبت به سه سال پیش از آن کسری محسوسی داشته است که آن هم ناشی از بروز جنگ جهانی اول بود که مراودات و مناسبات تجارتی کشورهای اروپای غربی با ایران کاهش محسوسی یافته بود.

براساس گزارشی که بانک استقراضی در رمضان 1333 قمری (اوت 1915 م)، اعلام کرد از مجموع عایدات گمرکی شش ماهه سال 1333 قمری (1915 م)، مبلغ 236.918 قران بابت تتمه شهریه ماه فوریه قزاقخانه، مبلغ 250 هزار قران بابت شهریه مارس قزاقخانه، مبلغ 900 هزار قران بابت شهریه آوریل و ژوئن و مبلغ 3.262.279 قران هم بابت اصل و فرع قرض دولتی پرداخت شد.

همچنین مبلغ 325 هزار قران بابت حقوق محمدعلی میرزا و 800 هزار قران هم بابت وجوه استقراض سال های 1317 و 1320 قمری (1900 و 1912 م) پرداخت شد و در کل میزان برداشت شده از عایدات گمرکات در سال 1333 قمری (1915 م)، مبلغ 5.774.197 قران بود.

در مجموع عایدات گمرکی سال 1333 قمری (1915 م) تقریبا بالغ بر 423هزار تومان یعنی 38 درصد نسبت به سال 1332 قمری (1914 م) کمتر بوده است.

در میان گمرکات مختلف کشور، جمع عایدات گمرکات شمال که شامل آذربایجان، آستارا، گیلان، مازندران، استرآباد، خراسان، کرمانشاه و همدان بود بیشتر از جمع عایدات گمرکات جنوب بود که شامل بوشهر، بندرعباس و خوزستان می شد.

پس از انقلاب روسیه و انعقاد پیمان نامه ایران و روسیه در 1338 قمری (16 فوریه 1921 م)، قرار بر این شد که پیمان نامه های گمرکی لغو شود. ولی باز تضمین استقلال گمرکی ایران به دست نیامد و اختیارات گمرک خارجی ایران همچنان محدود بود. اما سرانجام با پافشاری دولت ایران قرارداد گمرکی 1337 قمری (1920 م) جایگزین قراردادهای گمرکی 1331-1330 قمری (1903-1902 م) شد و این قرارداد تا دوره پهلوی و تا 20 اردیبهشت 1307 شمسی (1347 ق/  1928 م) که دولت ایران تعرفه تازه ای وضع کرد اجرا شد.

با وجود همه تحولاتی که در گمرک ایران صورت گرفت، به دلیل ناتوانی در احیای ساختار اقتصادی و قانونی متناسب با نیاز مملکت و براساس تحولات بین المللی، سوءمدیریت و عدم برخورداری از ابزار و تجهیزات پیشرفته و نوین گمرکی، آن تحولات نتوانست زمینه ساز رونق اقتصادی ایران شود. گرچه پس از مشروطه درآمد گمرکات افزایش پیدا کرد ولی باز دولت ایران نتوانست با اعمال سیاست های مناسب گمرکی و مالی همچون اعمال سیاست های  پولی و اعتباری و کسب استقلال پولی و تاسیس بانک، اجرای سیاست های بازرگانی و گمرکی در جهت کسب استقلال گمرکی و در اختیار گرفتن تجارت خارجی، اجرای سیاست های ارزی تشویقی به خصوص برای تشویق صادرات غیرنفتی، توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهایی همچون آلمان با هدف کسب استقلال اقتصادی از دو رقیب روس و انگلیس، موجب افزایش واقعی درآمدهای گمرکی و رونق اقتصادی کشور شود.  طبق آمار موجود اگرچه بعد از ورود بلژیکی ها نسبت به دوران پیشین، درآمد گمرکی اندکی افزایش یافت ولی باز به دلیل سلطه قدرت های خارجی بیشتر درآمدها در راه بازسازی زیرساخت های مملکت هزینه نشد.

درآمدهای گمرکی به جز سال های 1297 تا 1303 شمسی، روند افزایشی نداشته است و در همان سال های پایانی دوره قاجار نیز میزان درآمدها با درآمدهای واقعی فاصله زیادی داشته است. به این ترتیب عدم تعرفه گمرکی مستقل موجب عدم تدوین سیاست گذاری تجاری مناسب در راستای رونق اقتصادی و توسعه تجاری و صنعتی شد زیرا یکی از شاخص های عمده جهت رونق اقتصادی حمایت از تولیدات داخلی بود که این مهم در ایران انجام نشد. اگرچه روند تاریخی صادرات ایران به سمت کالاهای صنعتی بود ولی براساس تقسیم کار بین المللی، کشورهایی مانند ایران در آن مقطع معمولا مسوول تامین مواد خام کشورهای صنعتی بودند و چون ایران بیشتر واردکننده محصولات صنعتی ساخته شده خارجی بود، توان رقابت تولیدات داخلی افزایش پیدا نکرد و منجر به انباشت سرمایه و افزایش رقابت با سرمایه های خارجی نشد. از این رو، تمام تلاش ها برای ایجاد صنایع جدید در دوره قاجار به علت عدم توازن رقابت با تولیدکنندگان خارجی با شکست مواجه شد و صنایع محدود موجود نیز همگی دچار ورشکستگی شدند. بنابراین تعرفه های گمرکی که باید عامل اصلی رونق اقتصادی و توسعه صنعتی باشد در ایران دوره قاجار مانع عمده ای برای رونق اقتصادی و توسعه صنعتی بود.

نتیجه گیری:

گمرکات ایران در دوره قاجار از استقلال داخلی برخوردار نبود و به نفع رونق اقتصادی و توسعه سرمایه داری تجاری و صنعتی مملکت مورد استفاده قرار نگرفت.

گمرکات ایران درحالی که می توانست یکی از مهم ترین راه های افزایش درآمد ملی و انباشت سرمایه باشد، به دلیل بی تدبیری حکام در اداره آن و وضعیت اقتصادی و مالی حاکم بر ایران به مرکزی برای سودرسانی به قدرت های خارجی تبدیل شد. قبل از مشروطه عایدات حاصله از گمرکات خیلی پایین بود. پس از آن نیز اگرچه با ورود بلژیکی ها، درآمد گمرکی اندکی افزایش یافت ولی باز هم به دلیل سلطه قدرت های خارجی دولت نتوانست با اعمال سیاست های مالی و وضع تعرفه های گمرکی مناسب این درآمدها را به طور واقعی افزایش داده و در جهت بازسازی زیرساخت های مملکت هزینه کند. حتی تعرفه های گمرکی و مالیات گیری که در طول این دوران وضع و اجرا شد موجب ورشکستگی تجار داخلی و نابودی صنایع کوچک موجود و ضعف اقتصادی ایران نیز شد. بنابراین در دوره قاجار با وجود آن که سازمان گمرک دچار تحولات مثبتی از نظر تشکیلات اداری و وضع تعرفه ها شد ولی به دلیل عدم استقلال گمرکات و تدوین تعرفه گمرکی مستقل، این تحولات نه تنها موجب ایجاد تراز بازرگانی مثبت و رونق اقتصادی و توسعه تجاری نشد، بلکه به واسطه اجرای سیاست درهای باز به روی واردات خارجی به خصوص از انگلستان و روسیه و نیز وجود مشکلات در زمینه صادرات، ایران را به تولیدکننده مواد خام و اولیه موردنیاز قدرت هایی همچون انگلیس و روس و در عوض واردکننده کالاهای مصرفی و تولیدات صنعتی خارجی تبدیل کرد.

به این ترتیب تحولات گمرکی و به خصوص وضع تعرفه های گمرکی که در طول این  دوره وضع و اجرا شد بیشتر به نفع قدرت های اقتصادی خارجی و ضعف اقتصاد ملی و ورشکستگی تجار و پیشه وران ایرانی تمام شد.

بخشی از مقاله تحولات تاریخی گمرک ایران و رونق اقتصادی در دوره قاجاریه، نوشته حبیب الله سعیدی نیا، مجله تاریخ ایران، شماره 63، زمستان1388