آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۸
اقتصاد
۱۰
گزارش

شاخص نرخ سرمایه گذاری چگونه به روند قبلی بازمی گردد؟

قحطی سرمایه در نبود درآمد نفتی

گروه اقتصادی: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک دهه گذشته روند نزولی به خود گرفته و فقط در سال های 1392 و 1396 بوده که اندکی از فضای قبلی فاصله گرفته است. در واقع با مقایسه روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد اقتصادی طی 10 سال گذشته می توان به وضوح دریافت که «شاخص نرخ سرمایه گذاری» در سال گذشته به 19 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط این شاخص در یک دهه گذشته، بالای 30 درصد بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در سال 98 برای دومین سال متوالی نزولی بوده و به رقم منفی 5/9 درصد رسیده است. هرچند به نسبت سال 97 که اقتصاد ایران درگیر بحران ارزی بی سابقه ای شده بود؛ شرایط در سال گذشته بهتر شد، چراکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 97 تا سطح 12.3درصد نیز افت کرده بود. 

با نگاهی به نمودار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران مشخص می شود که بخش زیادی از شاخص سرمایه گذاری بستگی مستقیمی به درآمدهای نفتی داشته است. از سال 84 تا 90 همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود عملکرد دستگاه ها به دلیل پول پاشی فراوان، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در اعداد بالایی سیر کرده است. همانند رشد اقتصادی که منحنی آن صعودی بوده و هیچ گاه به عدد صفر نرسیده است. اما در سال 90 با تشدید تحریم ها، ورق برگشته و در دو سال پیاپی 91 و 92 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد منفی مواجه شده است. اما این آمار به چه معناست و چه اهمیتی دارد؟ در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالاهای سرمایه ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه ای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است که این دوره نیز معمولا یک سال است. کالاهای سرمایه ای، کالاهای نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالاها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آنها بیش از یک سال است. در نظام حساب های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه «ماشین آلات و لوازم کسب و کار» و «ساختمان» صورت می گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزء اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ماشین آلات» و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ساختمان» است که به تفکیک نشان می دهد میزان سرمایه گذاری برای خرید ماشین آلات یا ساخت و ساز چقدر بوده است. آن گونه که گزارش بانک مرکزی نشان می دهد سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات منفی 10 درصد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفی 4.3 درصد بوده است. مطابق برآورد صورت گرفته، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات 185 هزار میلیارد تومان و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان 218 هزار میلیارد تومان بوده است.

اشکالات ساختاری

اما نکته مهم در آمار و ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، روند نزولی آن است. اگر بپذیریم که به مدد درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با شدت بیشتری صورت گرفته است؛ اما یک «تورم مزمن» و ساختاری در اقتصاد ایران موجب شده تا در 10 سال گذشته، فرآیند تشکیل سرمایه ثابت افت پیدا کند. آن گونه که آمارها نشان می دهد، از سال 88 تا همین سال گذشته، فقط در 4 سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روند صعودی داشته و در 6 سال بقیه، این روند نزولی بوده است. اقتصاددانان می گویند تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد یک کشور موجب بی ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته بازی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت می شود. بی ثباتی نرخ ارز و بی ثباتی و ناکارایی سیاست های ارزی در اقتصاد ایران موجب بروز شوک های ارزی در فواصل چند سال به چند سال شده و انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت برای تولید کالاهای قابل مبادله در داخل کشور را کاهش داده است. نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می شود شرایط به وجود آمده را در سال 98 به خوبی ترسیم می کند. در این گزارش به صراحت عنوان شده بود که عواملی چون «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و «دشواری تامین مالی از بانک ها» فاکتورهای مهم بر بهبود محیط کسب و کار اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده اند. 

عوامل سیاسی

بررسی نمودار موجود به خوبی تاثیر فضای مساعد بین المللی در عملکرد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را نشان می دهد. در سال 93 یک سال پس از روی کار آمدن دولتی که شعار خود را «مذاکره برای بهبود شرایط اقتصادی» قرار داده بود؛ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عدد 33 درصد رسید. در همین سال عدد رشد اقتصادی نیز 7.8 درصد رسیده است. در سال 96 نیز که دولت روحانی برای دور دوم به کار خود ادامه داد؛ رشد اقتصادی حدود 2 درصد بود و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نزدیک 1.5 درصد؛ بنابراین می توان ردپای «برجام» و بهبود روابط دیپلماتیک را در شرایط سرمایه گذاری مشاهده کرد. 

چه باید کرد؟

از نظر تاریخی، سالانه بیش از دوبرابر استهلاک سرمایه های ثابت، تشکیل سرمایه جدید اتفاق افتاده، اما روند کاهش سطح تشکیل سرمایه سالانه به حدی رسیده است که سرمایه گذاری های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی های ثابت قبلی نیست. این مساله به معنی استهلاک ظرفیت های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه در سال های آینده است. حالا به نظر می رسد که چالش سرمایه گذاری از جمله جدی ترین مسائل پیش روی دولت ها خواهد بود. خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، دشوار است اما غیرممکن نیست. برای جبران استهلاک سال های گذشته و ایجاد ظرفیت های جدید برای رشد اقتصادی، نیاز است سرمایه گذاری های بسیار وسیعی در زیرساخت های عمومی، تجهیزات و ماشین آلات تولیدی بنگاه ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع از محل منابع داخلی و خارجی صورت بگیرد. زمینه سازی برای چنین جهش سرمایه گذاری، الزامات بسیار گسترده ای دارد که اولین آنها تزریق منابع جدید به اقتصاد ایران است. ضمن اینکه ثبات سیاست های اقتصادی، ایجاد اطمینان در بازارها و بهبود فضای کسب و کار نیز می تواند در درازمدت روند کنونی را تغییر دهد. عواملی که بخش زیادی از آنها در گرو سیاست خارجی مبتنی بر تنش زدایی است.