آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۰
باشگاه اقتصاددانان
۳۱

سیکل معیوب افزایش قیمت ها

حسین راهداری (تحلیلگر مالی)

 به طور سنتی خانوارهای ایرانی گزینه های محدودی برای سرمایه گذاری دارند از جمله سپرده های بانکی، مسکن، خودرو، ارز، طلا و بورس. این بازارها هر کدام دینامیک ها و مشخصات خاص خود را دارند و تحلیل هر یک به طور جداگانه در این مقاله نمی گنجد. اما وضعیت کلی این بازارها در دوره ریاست جمهوری روحانی، به دو بخش زمانی قبل و بعد از سال 1397 قابل تقسیم است. سال 1397 از آن جهت نقطه عطف به حساب می آید که در اردیبهشت این سال آمریکا از برجام خارج شد.

 البته برخی از این بازارها از جمله مسکن، ارز و طلا چند ماهی قبل از این اتفاق و به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و نیز گمانه زنی ها درخصوص خروج آمریکا از برجام، افزایش قیمت نسبی و محدودی را تجربه کرده بودند. اما خروج آمریکا از برجام نقطه عطفی بود که بعد از آن بازارهای مختلف دستخوش تلاطم های زیادی شدند که این وضعیت تاکنون نیز ادامه یافته است.  قبل از سال 97، اقتصاد ایران در آرامش مذاکرات هسته ای و برجام به سر می برد و به دلیل انفعال دولت درحل مساله رکود نسبی این دوران، وجود تورم پایین، ثبات نرخ ارز و نرخ سود بانکی بالاتر از تورم، بخش عمده سرمایه های مردم درحساب های بانکی مدت دار سپرده گذاری شده بود. تقریبا حضور در بازارهای دیگر، به جز در مقاطعی کوتاه، کاری کسل کننده و عبث به نظر می رسید. اما بعد از سال 97 این تصویر آرام از اقتصاد ایران به تاریخ پیوست.  با بازگشت تحریم ها، اولین بازاری که دچار صعودهای شدید شد، بازار ارز بود. البته با رابطه مستقیم بازار ارز و طلا، بازار طلا نیز به سرعت روند صعودی گرفت. اما به وضوح بازارهای دیگر به خصوص مسکن، خودرو و بورس به رغم تجربه افزایش قیمتی، از دنبال کردن بازدهی نرخ ارز جا ماندند. اما فعالان این بازارها به خصوص در بخش مسکن و خودرو، از افزایش قیمت نهاده های تولید شکایت داشتند و زمزمه های جبران دلاری در بازارهای مختلف هر روز به گوش می رسید. در بورس هم با توجه به کاهش ارزش ریال، بحث افزایش درآمد فروش صادراتی و نیز افزایش ارزش دارایی های شرکت ها مطرح شد.

در سال 98 انتظار رشد قیمتی این بازارها برآورده شد. در این سال با توجه به تلاش دولت برای مهار بازار ارز که در 9 ماه اول این سال نیز موفقیت آمیز بود، حذف تدریجی ارز دولتی برای برخی کالاها و پذیرش رسمی افزایش قیمت نهاده ها، افزایش نرخ ارز نیمایی و نیز تصویب تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های بورسی، چراغ سبزی به نقدینگی داده شد تا به بازارهای دیگر از جمله بورس حرکت کند. در این زمان برداشت کلی این بود که قیمت ها باید خود را با قیمت دلاری سال 96 هماهنگ کنند. اما درحقیقت در سال 98 ثابت شد که بازدهی فراتر از بازدهی دلاری نیز امکان پذیر است.

   بازدهی دلاری؟

طی سه سال اخیر و در میانه افزایش قیمت ها، همیشه این استدلال به گوش رسیده است که قیمت ها درحال تنظیم خود با افزایش دلار هستند. در ابتدا برداشت این بود که قیمت ها با نرخ دلار سال 96 که میانگین حدود 4 هزار تومان بود درحال هماهنگی هستند. اما زمانی که برخی از قیمت ها به خصوص قیمت برخی از سهام در بورس، بازدهی فراتر از این یافت، بحث این شد که هنوز برخی از قیمت ها با بازدهی دلار سال 90 (دلار حدود هزار تومان) خود را هماهنگ نکرده اند، بنابراین باید انتظار افزایش قیمت های بیشتری داشت. جالب آنکه برخی از قیمت ها، بازدهی دلار سال 90 را نیز رد کرده اند و حالا استدلال این شده است که این اتفاق پارادایم جدید بازار و نتیجه عرضه و تقاضاست! به نظر می رسد که بازارها نه درحال هماهنگی با قیمت دلار، بلکه درحال هماهنگی با سیل نقدینگی هستند که به سمت آنها روانه شده است و تمامی تقصیر افزایش قیمت ها را به گردن دلار نمی توان انداخت.

   بازی نقدینگی

مسلما وقتی بازاری بیش از بازارهای موازی خودش بازدهی داشته باشد، این وسوسه را در سرمایه گذارها ایجاد می کند که از این بازار خارج شده و وارد بازارهای موازی شوند که بازدهی کمتری داشته باشد، به این امید که آن بازار نیز صعود کند یا از سقوط بازار اول در امان بمانند. مثلا وقتی نرخ ارز بیش از مسکن و بورس و خودرو بازدهی داشت، این انتظار می رفت که سرمایه هایی که از بازدهی بیشتر ارز ناامید شده اند، به بازارهای موازی که هنوز رشد چندانی نکرده اند، سرازیر شوند که این اتفاق نیز افتاد. تا کنون به نظر، برنده این بازی، بورس بوده است. از ابتدای سال 97 تا زمان نگارش این مقاله، رشد قیمت دلار حدود 340درصد، رشد قیمت مسکن به طور میانگین در تهران حدود 473 درصد و رشد شاخص بورس 1371 درصد است! حال سوال اساسی این است که آیا سرمایه های بورس به بازار مسکن و بازار ارز هجوم خواهند آورد؟ در جواب باید گفت که این به ماهیت سرمایه گذاران بورس بستگی دارد. تا زمان نگارش این مقاله، خالص سرمایه ورودی به بورس مثبت است. تنها از ابتدای سال 99 تا کنون 50 هزار میلیارد تومان پول به صورت خالص وارد بورس شده است. اما می توان انتظار داشت که فعالان بورسی که زودتر از دیگران در بازار بوده اند، سود خود را کرده و راهی بازار مسکن یا ارز شوند. به هر حال آینده اقتصاد ایران آنقدر روشن نیست که بتوان به رشد پایدار بورس در آن دل خوش کرد یا حداقل با این وضعیت تورمی، می توان انتظار داشت که بازارهای موازی نیز به زودی رشد را تجربه کنند.

   بن بست نرخ ارز؟

نرخ ارز به طور سنتی لنگرگاه تورم بود که دولت ها از طریق سرکوب نرخ آن و واردات ارزان قیمت می توانستند تورم ناشی از کسری بودجه و بی انضباطی مالی بانک ها و در کل افزایش نقدینگی را بپوشانند. با از بین رفتن این لنگرگاه و کاهش ارزش ریال، بازارهای موازی مثل بورس نیز فرصت رشد یافتند. در مثال بورس، مثلا کاهش ارزش ریال هم در تجدید ارزش دارایی شرکت ها به کمک افزایش قیمت سهام برخی شرکت ها آمده و هم در بحث صادرات، افزایش نرخ نیمایی به افزایش درآمدهای شرکت ها و سودآوری آنها کمک کرده است. اما همزمان با رشد بیش از حد بورس می توان انتظار داشت که نقدینگی کم کم از این بازار به بازار مسکن و ارز بازگردد. در این زمان اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکرده باشد، هجوم سرمایه به این بازار بیشتر و فرار سرمایه در قالب تبدیل دارایی به املاک و مهاجرت به کشورهای دیگر شدیدتر خواهد شد. برعکس، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کرده باشد، بهانه جدیدی برای افزایش قیمت ها ایجاد خواهد کرد. به نظر می رسد که نرخ ارز در یک بن بست افتاده باشد. ثبات نرخ ارز در شرایط تورمی فعلی، هجوم از بازارهای موازی به بازار ارز و فرار سرمایه را ایجاد و افزایش آن، آتش تورم را شعله ورتر می کند.

   راه حل چیست؟

به طور خلاصه راه حل، کنترل نقدینگی کشور است. البته دولت راه های محدودی برای پوشش کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی را دارد که متاسفانه همین موارد معدود را نیز گاه به دست خود، فلج و بی اثر کرده است. مثلا تاکنون بیش از 30 میلیارد دلار ارز با نرخ دلار 4200 تومانی صرف واردات شده است و به قول جهانگیری به بهانه حمایت از اقشار متوسط و ضعیف، قرار است این روند باز هم تداوم یابد. اما سوال این است که این اقشار موردنظر جهانگیری و همفکران ایشان تا چه حد از ارزانی ناشی از این ارز بهره برده اند؟ آیا خائن نامیدن و حتی محاکمه کردن رانت جویان و مفسدان، درد تورم را دوا می کند و ارزهای به باد رفته کشور را باز می گرداند؟

چشم بستن به روی این واقعیات، دور باطلی را ایجاد خواهد کرد که بازارهای موازی، رشد قیمتی همدیگر را تقویت کرده و افزایش مداوم نقدینگی نیز آتش افزایش قیمت ها را شعله ور نگه خواهد داشت. این دور باطل اگر متوقف نشود، کل امورات کشور را به بن بست خواهد کشاند.