آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۸
جامعه
۱۲
گزارش

گزارش مرکز پژوهش های مجلس همزمان با استیصال مستاجران

مداخله دولت لازم است

گروه اجتماعی: هر سال از شروع خرداد به بعد، شکایت های همیشگی مستاجران از پایان قرارداد و جابه جایی و نرخ رهن و اجاره خانه ها هم شروع می شود. امسال اما این شکایت ها جایش را به استیصال و خشم داده است. درست در روزهایی که تمام جهان با شرایط به هم ریخته اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها و تعدیل پس از شیوع کرونا درگیر شده، قیمت مسکن و به تبع آن شرایط اجاره بها در ایران به جایی رسیده است که دیگر با همان حساب وکتاب های غیرمنطقی هر ساله هم نمی خواند. هر مستاجری (به خصوص در پایتخت)، بسته به بخت و اقبالش و انصاف مالک باید با عدد و رقم های تازه ای روبه رو شود که گاه در باورش نمی گنجد. در این شرایط است که مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش هایش از حوزه های مختلف تحت تاثیر کرونا، گزارش «اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست های حمایتی از مستاجران» را منتشر کرد. 

«آیا کسی هست توی شاهین شهر با 40 میلیون تومن ودیعه و 200 هزار تومن اجاره به من خونه ای اجاره بده ودیعه ها دو برابر و اجاره ها سرسام آور شده فقط یه خونه می خوام من اونجا کلی تلاش کردم و کار خوبی پیدا کردم فقط یه خونه می خوام.»، «آگهی های اجاره پشت بام هم کم کم رونمایی می شوند. 8 متر اتاقک در خیابان جیحون با اجاره ماهیانه 700 هزار تومان.»، «با دوستم اومدیم دنبال خونه و وحشتناکه قیمت ها. آخه این چه وضعیه؟ بیغوله نشون مون میدن صد میلیون پیش، سه تومن اجاره. این رفیقم کلا سه تومن حقوق می گیره.» اینها فقط چند نمونه از میان صدها توییتی است که این روزها در مورد وضعیت اجاره بها منتشر شده اند. کاربران گاهی از توییتر هم به عنوان تیر امیدی برای پیدا کردن خانه تازه استفاده می کنند تا شاید جز سر و کله زدن با مشاوران املاک و دیدن آگهی های عجیب و غریب سایت دیوار، راهی پیش پای شان گذاشته شود. 

«در برخی کشورها قراردادهای تجاری معمولا حاوی یک بند با عنوان «وضعیت اضطراری» هستند که هدف از آن معذور کردن یکی از طرفین از انجام تعهدات قرارداد اجاره در شرایطی است که وضعیت به طور معقول و منطقی خارج از کنترل طرف دیگر باشد. اتفاقاتی که معمولا به عنوان وضعیت اضطراری شناخته می شوند عبارتند از: اعتصابات، جنگ، بمباران، قیام، حمله، بلایای طبیعی، شرایط جوی فاجعه بار، قوانین و مقررات اضطراری مراجع دولتی یا ایالتی و هر گونه شرایطی که خارج از حوزه اختیارات و کنترل یکی از طرفین باشد که در حال حاضر می توان این شرایط را یک عفونت یا بیماری همه گیر نیز تفسیر کرد که برای قراردادهای اجاره مسکونی نیز قابل تعریف است.» نویسندگان گزارش مرکز پژوهش ها، با ذکر این نکته در مقدمه، اشاره کرده اند که با شیوع ویروس کووید 19 بسیاری از مستاجران مسکونی با چنین وضعیتی مواجه شده اند. وضعیتی که سبب شده افراد زیادی حتی قادر به تامین مایحتاج روزانه خود هم نباشند و به همین دلیل تشکیل صف های حمایتی دریافت کالا در بسیاری کشورها تبدیل به یک تصویر عادی شده است. این وضعیتی است که دیگر فقط با «فداکاری مردم» در قبال یکدیگر قابل رفع نیست و مداخله موثر دولت ها را می طلبد. 

نکته ای که در این گزارش هم به آن تاکید شده این است که سیستم های دولتی که کشورهای مختلف در پیش گرفته اند اصولا بر مبنای «نظام اجاره داری قوی» شکل گرفته است: «در کشورهایی مانند سوییس و آلمان که جمعیت اجاره نشین به ترتیب 57 و 48 درصد از جمعیت آنها (85 درصد در شهر برلین) را تشکیل می دهد، سکونت در مسکن استیجاری به دلیل قوانین حمایتی قوی از مستاجران به صورت یک ترجیح و انتخاب درآمده است.» این اتفاق در ایران، به دلیل نوسانات شدید بازار مسکن به خاطر اجبار روی داده؛ یعنی اصولا خریدن خانه روز به روز از دایره استطاعت مالی خانواده های بیشتری خارج می شود و همین سبب شده تا راهی جز اجاره نشینی نباشد. حالا و در این شرایط حمایت دولت هایی که اجاره نشینی مردمش صرفا از روی اجبار نیست از قضا بسیار پررنگ تر از کشور ما است: «در کشور آلمان با توجه به وضعیت اضطراری موجود آیین نامه ای برنامه ریزی شده است که محدودیت حق فسخ قرارداد اجاره به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره بها را در نظر گرفته است. طبق این قانون موجر حق ندارد اجاره نامه را فقط به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره بها در بازه زمانی 1 آوریل تا 30 ژوئن (13 فروردین تا 10 تیر) فسخ کند. مستاجر باید مدرک موثقی برای اثبات وضعیت دشواری خود جهت پرداخت اجاره بها به دلیل آسیب ناشی از شیوع ویروس (مانند آسیب شغلی و درآمدی) ارایه کند.» چنین ممنوعیت هایی برای خاتمه دادن به قرارداد مستاجر در کشورهای دیگری مانند ترکیه هم ذکر شده اند. 

در ایران هم البته بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا اعلام شد که اجاره نامه هایی که مهلت اتمام آنها اسفند 98 تا اردیبهشت 99 بوده اند بدون افزایش اجاره بها تمدید می شوند و قوه قضاییه هم در این بازه زمانی حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. اما این گزارش می گوید: «مصوبه مذکور مشکل زمان جابه جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد این شرایط ویژه طی ماه های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.» همه این بررسی ها و مقایسه حمایت هایی که در کشورهای مختلف از مستاجران به عمل آمده ختم به یک نکته اساسی می شوند که برای همه زمان ها ضروری است و صرفا در زمان بحران، نمایان تر می شود؛ ایجاد سیستمی برای حمایت از مسکن استیجاری امن، سکونت پذیر و استطاعات پذیر: «کمبود چنین نظام توانمندی در حوزه اجاره داری در کشور ما چه بر اساس وضعیت موجود مسکن که در سال های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران به خصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماری های پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و به موقع دولت نیاز است بیش از هر زمان احساس می شود و این در حالی است که با وجود تاکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجاره داری مسکن در کشور که می تواند به عنوان یک ابزار نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کند کماکان این خلا در کشور وجود دارد.»