دنیای اقتصاد : به نظر می رسد دوران قیمت گذاری دستوری در بازار فولاد، دست کم در مقطع فعلی به پایان رسیده است؛ محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می دهد اعمال سیاست سرکوب قیمت ها فقط در بهار امسال هزار میلیارد تومان به سهامداران صنایع فولاد و عمدتا دارندگان سهام عدالت لطمه مالی وارد کرده است.

قیمت گذاری دستوری کلیدواژه ای است که مدت هاست سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخته و با وجود تفاوت واژه ای، ناخودآگاه تداعی کننده رانت است. این رانت گاهی به صورت تخصیص دلار 4200 تومانی به کالاهای وارداتی خود را نشان می دهد و گاهی با اعمال سقف قیمتی برای معاملات بازاری، که باید بر اساس عرضه