آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
اخبار کشور
۲

خبر ویژه

دولت در مدیریت اقتصادی مرتکب خطاهای استراتژیک شد

یک کارشناس اقتصادی معتقد است مشاوران اقتصادی دولت نقش مهمی در نابسامانی اقتصادی موجود داشته اند.

روزنامه اقتصادی تعادل از قول محمدقلی یوسفی نوشت:

در همان اوایل شروع به کار دولت، آقای روحانی و تیم اقتصادی او مسائلی مطرح می کردند که من در قالب «خطاهای استراتژیک تیم اقتصادی دولت» مطرح کردم و فکر می کنم همان خطاها همواره با این دوستان همراه بوده است.

اولین خطای استراتژیک اقتصاددانان شاغل، در دستگاه های دولتی نظریه پردازی به جای سیاست گذاری اقتصادی بوده است.

تمام تلاش ها و منابع در جهت رشد اقتصادی، پر کردن کسری بودجه، کنترل تورم، هدفمندی یارانه ها، تک نرخی کردن ارز و سود بانکی صورت گرفته است اما سوال این است که آیا اینها هدفند؟ آیا واقعا اینها ریشه مشکلاتند یا آنها خود معلول عوامل دیگری نیستند؟

تاکید بر پر کردن کسری بودجه دولت بدون بررسی علل و ریشه های آن را می توان دومین مشکل در این دسته بندی در نظر گرفت.

دولت به درآمدهای نفتی اتکا دارد و بنا بر این هرگونه که صلاح بداند هزینه می کند و همین امر نیز باعث بزرگ شدن دولت می شود. دولت با فروش نفت و اخذ مالیات یا عوارض به تامین هزینه ها می پردازد و وقتی که به دلایل مختلف درآمد نفت کاهش می یابد با کسری بودجه مواجه می شود، مشاورین و تیم اقتصادی خود را فرا می خواند که برای جبران کسری بودجه چاره اندیشی کنند. مشاورین محترم هم به جای این که به کاهش هزینه ها و ارتقاء کارایی آن ها نظر بدهند افزایش مالیات ها و افزایش نرخ ارز یا صادرات بیشتر نفت یا استقراض از داخل و خارج را به اشکال مختلف توصیه می کنند که اثرات منفی در اقتصاد ایجاد می کند.

خطای سوم، آدرس غلط در مورد مسئله بیکاری است همچنین تاکید بر رشد اقتصادی، اشغال زود بازده و دولتی را هم می توان در همین دسته بندی جای داد. خطای دیگر دولت این است که برای ایجاد اشتغال، بیشترین تاکید بر رشد اقتصادی گذاشته شده است. اما رشد اقتصادی الزاما منجر به ایجاد اشتغال نمی گردد.

هیچ ارتباط خودکاری بین اشتغال و رشد اقتصادی وجود ندارد. مطالعات مختلف تجربی نشان می دهد که تاکید بر رشد اقتصادی برای رفع بیکاری سیاست غلطی بوده است.

خطای چهارم، آدرس غلط در مورد مشکل رکود تورمی و خلاصه کردن مشکل در کنترل تورم است. وقتی که پدیده رکود تورمی حاکم می شود. با مشکل جدی مواجه می شود و تنها از طریق سیاست هایی که بتواند به طور همزمان با این دو مشکل مقابله نماید یا اولویت را به برون رفت از رکود بدهد می تواند با این معضل مقابله نماید. مشاورین و تیم اقتصادی دولت برعکس بر اولویت کنترل تورم تاکید نموده اند. گران کردن هزینه تسهیلات اعتبارات بانکی، حذف یارانه ها مخصوصا در بخش تولید، بی توجهی به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه های تولیدی و افزایش واردات برای کنترل تورم بی توجهی به عرضه و خلاصه کردن سیاست ها در مدیریت تقاضا!

در ابتدا مشکل را تورم قلمداد کردند و علت را فزونی تقاضا دیدند، نرخ سود بانکی را افزایش دادند اما این امر موجب تشدید بحران رکود تورمی و تعطیلی بنگاه های تولیدی گردید و تعدادی از فعالیت های تولیدی را نیز به  ورشکستگی کشانید و موجب بی میلی در تولید و ایجاد اشتغال گردید.

با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی، در سال بعد مشکل را کمبود تقاضا قلمداد نمودند هدف این بود که از قالب توصیه های صندوق فراتر نروند و به جای تولید، تقاضا را مدیریت کنند اما همه این ها نه تنها بر ایجاد اشتغال اثر منفی داشته بلکه نتیجه عکس داده است.

فارین پالیسی: جهان در حال تماشای سقوط بی سابقه آمریکاست

مجله تخصصی سیاست خارجی آمریکا در یادداشتی تاکید کرد جهان در حال تماشای سقوط آمریکاست و این موضوع منحصرا به ترامپ محدود نمی شود.

تحلیلگر فارین پالیسی می نویسد: قدرت سیاسی و قدرت نرم آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ، افولی اسفناک داشته است.

بیش از سه سال است که نزدیک ترین متحدان آمریکا خود را به این باور دلخوش کرده اند که ریاست جمهوری پوپولیستی ترامپ یک اشتباه تاریخی است و ایالات متحده سرانجام به ریشه های دموکراتیک و جهان گرایی اش بازخواهد گشت. اما فصلی از همه گیری کرونا و اعتراضات، این باور را در هم شکست و بار دیگر چهره کشوری گرفتار در بیماری های ژرف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را آشکار کرد. امروز ایالات متحده آماج سرزنش های بین المللی است و نه تنها به خاطر رئیس جمهورش هدف انتقاد قرار گرفته، بلکه پیشینه ای از خشونت افسارگسیخته پلیس، برده داری و جنگ داخلی، ناظران را از ژنو تا گابن به هراس انداخته است.

در ژنو، یک بلوک کلیدی از دولت های آفریقایی خواهان رسیدگی سازمان ملل به بدرفتاری های ایالات متحده با شهروندان آفریقایی تبار شده است. گروهی بیست نفره از مقامات ارشد سازمان ملل، از جمله دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، خشونت پلیس در شهرهای آمریکا را محکوم کرده اند.

رهبران و دیپلمات های خارجی باور دارند که ترامپ در واکنش به کروناویروس و اعتراض های سیاسی، بی کفایتی اش را اثبات کرد؛ اما آنچه بیش از همه ناظران خارجی را ناامید کرده این است که حتی ایالات و شهرهای لیبرال، از جمله نیویورک، نیز در برابر همه گیری و اعتراضات سیاسی، آمادگی و واکنش مناسب نداشته اند. برخی از خشن ترین سرکوب معترضان تظاهرات اخیر در ایالت ها و شهرهای آبی (حوزه های انتخاباتی حزب دموکرات) از جمله لس آنجلس، مینیاپولیس و نیویورک، انجام شده که تحت مدیریت رهبران سیاسی لیبرال هستند.

آخرین نمایش از کشتار و خونریزی آمریکایی، نشانه ای دیگر از سقوط پرشتاب یک قدرت بزرگ به دوره ای از افول ملی و بین المللی است. اندرو گلیمور معاون بریتانیایی تبار پیشین دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر، می گوید: «قدرت سیاسی و قدرت نرم آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ، افولی اسفناک داشته است. من از کشوری می آیم که افول را تجربه کرده، اما این روند چندین دهه طول کشید. افول در آمریکا پرشتاب تر است.»

مایکل فولی لاو دبیر اجرایی موسسه لووی استرالیا، می گوید شهرت آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ آسیب جدی دید و این آسیب با اختصاص یافتن بدترین شیوه مدیریت کروناویروس در جهان به ایالات متحده، شدیدتر شد. تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته در موارد ابتلا و بستری در بیمارستان کاهش چشمگیر داشته اند؛ فقط در آمریکا- و تا حدی در بریتانیا - هر دو مورد افزایش یافته است. عملکرد متوسط و نه چندان خوب آمریکا در پاسخ به کووید-19 بسیاری از ناظران را تکان داد. ما خو گرفته ایم که آمریکا را مرکز قدرت جهانی ببینیم و نه مرکز بیماری جهانی.

دستور خالی بدون تدبیر برای سوداگری در بازار خودرو

دستور چهل روز قبل رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو، هیچ تاثیری دربر نداشته است.

روزنامه صبح نو ضمن انتشار این خبر نوشت: 40 روز پیش و در پی رسیدن پراید به مرزهای 80 میلیون تومان، رئیس جمهور در تماس تلفنی به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور داد: «طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف کننده برسد. به گونه ای که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود... به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.»

دستور آقای روحانی از نظر منطق اقتصادی، مبهم، اشتباه و محکوم به شکست بود. اولا، آقای روحانی از عبارات مبهم «قیمت منطقی» و «قیمتی گزاف» استفاده کرده است؛ عباراتی که تعریف روشنی ندارند و کاملا قابل تفسیر هستند، مثلا قیمت منطقی پراید چقدر است؛ 20 میلیون؟ 40 میلیون؟ 60 میلیون؟ چقدر؟! در اقتصادی که افسار رشد نقدینگی اش رها شده و دولت جرات و جنم مدیریت بر جریان وجوه را ندارد، قیمت پراید و سکه طلا و ارز چقدر است؟

ثانیا، اشکال بزرگ دستور آقای روحانی درباره خودرو این بود که سازوکار بازار را کاملا نادیده گرفت. در این میان وزارت صمت هم دستور اشتباه آقای روحانی را افتضاح تر اجرا کرد. مسئله چه بود؟ بازار خودرو شبه انحصاری است و بر اساس قانون و منطق اقتصادی، شورای رقابت قیمت رسمی خودرو را تعیین می کند. از سوی دیگر با افزایش سرکش نقدینگی، قیمت بازاری (تقاطع عرضه و تقاضا) خودرو با قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت فاصله پیدا کرده و رانت بزرگی ایجاد کرده که باعث هجوم تقاضای سوداگری به بازار خودرو شده است. منطق اقتصاد می گوید در بازار رانتی، قبل از هر کاری رانت را از میان بردارید، به خصوص که خودرو برخلاف غذا و مسکن و بهداشت، کالای اساسی نیست. بهترین کار این بود که خودروها در بورس کالا به بالاترین قیمت فروخته شود و مازاد حاصله تا قیمت شورای رقابت به بیت المال برود تا صرف خدمات عام المنفعه مثل حمل ونقل عمومی شود. همین کار، قطعا قیمت خودرو را کاهش می داد چون باعث خروج تقاضای سوداگری از بازار خودرو  می شد.

وزارت صمت چه کرد؟ در اجرای دستور رئیس جمهور، وزارت صمت دو کار اساسی انجام داد که قرعه کشی میان متقاضیان خرید خودروی ارزان و محدودیت فروش خودروی برنده شده است. این دو تصمیم صددرصد اشتباه و کاملا مغایر منطق اقتصاد بود. برای کاهش قیمت، به طور اصولی دولت باید هر کاری بکند تا تقاضا از بازار خارج شود و عرضه به بازار زیاد شود. تصمیم وزارت صمت برای توزیع خودروهای ارزان به روش قرعه کشی، باعث هجوم میلیونی مردم برای ثبت نام در این لاتاری ملی بود. آیا همه آنها خودرو می خواستند؟ معلوم است که رانت می خواستند، از آن طرف، محدودکردن فروش هم اشتباه بود چرا که باعث شد همین چند 10هزار خودروی قرعه کشی شده هم با یک سال تاخیر به بازار وارد و بازار برای خودروی نو، تشنه تر شود؛ مصرف کننده واقعی چطور؟ آیا به خودرویش رسید؟ وقتی 20 هزار از مستحق ترین مصرف کننده ها باید میان پنج میلیون نفر قرعه کشی شوند، پاسخ تقریبا منفی است.

انصاری راد: اختلاف میان اصلاح طلبان شدید است

عضو فراکسیون اصلاح طلبان و رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم تصریح کرد از ریاست عارف بر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خاصیتی ندیدیم.

حسین انصاری راد در گفت وگو با فردانیوز اظهار داشت: اصلاح طلبان باید متحد شوند. البته برای نیل به این مقصود تنها اتحاد اصلاح طلبان اصطلاحی نمی تواند مراد ما باشد. بخش عظیمی از دانشمندان، نخبگان، اساتید و شخصیت های مستقل مشی اصلاح طلبی دارند اما در زمره اصلاح طلبان اصطلاحی و معروف به حساب نمی آیند. به طور مشخص آقای ظریف اصلاح طلب است اما جزء اصلاح طلبان اصطلاحی حساب نمی شود. معتقدم هر دو این مجموعه ها باید برای انتخابات ریاست جمهوری کنار هم قرار بگیرند.

این فعال اصلاح طلب درباره ساختار تشکیلاتی اصلاح طلبان اظهار کرد: این که ساختار مجتمع شدن اصلاح طلبان چه باشد و چه نامی بر آن بگذارند خیلی مهم نیست. مهم آن است که نیروها یک جا متمرکز شوند تا بتوانند نقش مورد انتظاری را ایفا کنند. البته اختلافات در بین اصلاح طلبان به حدی است که تقریبا وقوع چنان اتحادی که من عرض می کنم بعید است.

وی درباره تداوم ریاست محمدرضا عارف بر ساختار تشکیلاتی اصلاح طلبان تاکید کرد: ریاست تشکیلات اصلاح طلبان باید با کسی باشد که اصلاح طلبان او را قبول داشته باشند و بر ریاست او اجماع کنند اما آقای عارف خاصیت قابل توجهی از خود در این حوزه نشان نداد.

نماینده مجلس ششم یادآور شد: ما هیچ علامت و نشانه ای ندیدیم که آقای عارف بتواند جذابیتی داشته باشد و افراد را گردهم جمع کند. اصلاح طلبان حقیقتا در مجلس دهم وضع نامطلوبی داشتند.

به جای منت کشی غرب ارزها را به کشور برگردانید

دولت در حالی که برای کمترین میزان تبادل مالی با غرب، هزینه های هنگفت سیاسی و حقوقی را به کشور تحمیل می کند، با اجرای سیاست «ارز جهانگیری» مبالغی به ارزش هزاران برابر کمک های خارجی را به سرنوشت نامعلومی دچار کرد.

به گزارش رجانیوز؛ طبق جدیدترین آمار اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی، 2/5 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته، اکنون به 27/5 میلیارد دلار رسیده است. حدود 6/8 میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به 250 کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حق العمل کار هستند و نمی خواهند شناسایی شوند و ارزششان به چرخه اقتصادی بازگردد. آن ها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آن ها در فروشگاه ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می کنند.

این بدان معناست که بخش عمده ای از تعهدات ارزی صادرکنندگان همچنان عملیاتی نشده و اما مسئولان چه تدبیری برای برخورد با متخلفان و مدیریت این وضعیت نابسامان دارند؟

دولت اکنون و پس از گذشت دو سال از رانت ارزی گسترده موسوم به «ارز جهانگیری» هنوز موفق نشده تا مبلغ هنگفتی از این رانت توزیع شده را به کشور بازگرداند. برای درک بزرگی این مبلغ، توجه به این نکته کافی است که با احتساب دلار 20 هزار تومانی، رقمی معادل یک پنجم کل نقدینگی اقتصاد ایران همچنان در گرو تعداد محدودی از صادرکنندگان است!

در حدود یک ماه قبل، دولت روحانی برای مقابله با کرونا درخواست مبلغ پنج میلیارد استقراض خارجی از صندوق بین المللی پول داشت. نهادی بین المللی که با کارشکنی ها و دخالت های همیشگی آمریکا همراه بوده و در نهایت نیز با اعطای چنین وامی به ایران موافقت نکرد. نکته قابل توجه آن است که ارزش ارزهای بازنگشته به کشور نزدیک به 5/5 برابر رقمی است که دولت برای استقراض خارجی مدنظر داشت!

اینستکس، کانال مالی ایران و اروپا که پس از خروج آمریکا از برجام به عنوان وعده طرف های باقیمانده در برجام به ایران داده شد، تاکنون تنها یک تراکنش مالی داشته که مبلغ آن منتشر نشده و تنها اعلام شده که ارزشی کمتر از یک میلیون یورو داشته است! بدون نیاز به هر محاسبه ای مشخص است که تنها (به ظاهر) امتیاز مالی باقیمانده برجام که در قالب اینستکس عملیاتی شده است، هزاران بار کوچکتر از مبلغی است که در اثر سوء مدیریت ارزی دولت بر باد رفته و عاقبت نامعلومی دارد.

حالا و پس از گذشت دو سال از اجرای سیاست «ارز جهانگیری» که توسط دولت به کار گرفته شد، اکنون فرصت خوبی برای ارزیابی و البته پاسخگویی و برخورد با دولت در این زمینه فرا رسیده است. دولتی که برای پول خردهای غربی توان و وقت یک ملت را هدر داده، آیا اکنون پاسخگوی ضرر و زیان هزاران برابری ارزهای توزیع شده خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید دو قوه دیگر تا چه میزان می توانند قوه مجریه را در برابر این امر پاسخگو نمایند.