آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
اقتصادی
۴

نایب رئیس مجلس: عدم اجرای قانون به زمین خواری دامن زده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای مبارزه با زمین خواری ضعف قانون وجود ندارد بلکه بی توجهی و عدم اجرای قانون به گسترش این پدیده مخرب در کشور دامن می زند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسین قاضی زاده هاشمی درباره دلائل گسترش زمین خواری اظهارداشت: از مجلس هشتم تا دهم برای برخورد با زمین خواری زیر ساخت های حقوقی و قانونی سه مقوله مهم از قبیل «رسمیت دادن به اسناد رسمی»، «تکمیل طرح کاداستر و شناسنامه دار کردن تمامی املاک در کشور» و «تبدیل وضعیت مالکیت اسناد موقوفه ای و مشاعی به اسناد تفکیک شده» تا حدی فراهم شده است. البته هنوز قوانین اشکالاتی دارد که باید با حدت و شدت بیشتری اصلاح شوند.

وی افزود: طرح کاداستر و شناسنامه دار کردن تمامی املاک در کشور نیاز به منابع مالی و بودجه ای دارد که امیدوارم در بودجه سنواتی بتوانیم منابع این طرح را پیش بینی کنیم.

نایب رئیس مجلس قاضی زاده هاشمی با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت مالکیت اسناد موقوفه ای و مشاعی به اسناد تفکیک شده، گفت: بسیاری از زمین خواری ها در زمین هایی اتفاق می افتد که کاربرد آنها چیز دیگری بوده و بدون مجوز و غیرقانونی تغییر کاربری داده شده و تصرف اتفاق افتاده است.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: اراضی ملی و موقوفه ای از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول مثل منابع طبیعی، محیط زیست، تولیت موقوفات، سازمان اوقاف و امور خیریه و غیره باید به بهترین نحوه ممکن حفاظت و صیانت شود.

وی یادآور شد: برای مبارزه با زمین خواری ضعف قانون وجود ندارد بلکه بی توجهی به اجرای قانون است که بستر زمین خواری را در جامعه گسترش می دهد.

همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مورد اسناد عادی گفت: مشکل اساسی در حال حاضر این است که اسناد عادی می تواند مبنای حکم دادگاه قرار گیرد و سند رسمی بر اساس اسناد عادی ابطال شود.

ذبیح الله خدائیان افزود: اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند _ این قسمت باعث شد مواد 22 - 47 - 48 قانون ثبت زیر سوال برود- مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. همین مسئله اجازه می دهد محاکم بر اساس سند عادی سند رسمی را ابطال کند.