آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۰
اندیشه
۱۴

گفت و گو با سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن

وقتی فساد، دموکراسی را نشانه می رود

گفتگو: مهسا رمضانی

این روزها، اخبار مربوط به تخلف ها و فسادهای مالی، به تیتر یک مطبوعات و سایر فضاهای رسانه ای ما بدل شده است، هر چند فسادهای مالی در هر جامعه ای امری غیرقابل انکار است اما چه می شود که فساد در یک جامعه دموکراتیک شکل می گیرد؟ یکی از اصول اساسی در دموکراسی، توزیع برابر ثروت و امکانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... در میان شهروندان است. در این فضا، بروز فساد، به معنای انباشت و توزیع نابرابر این امکانات می تواند در تضاد با مولفه های دموکراتیک باشد. از این رو، بر آن شدیم تا بررسی کنیم که «فساد و دموکراسی خواهی، در چه نسبتی با هم قرار می گیرند؟» برای پاسخ به این پرسش، به سراغ دکتر سیدسلمان صفوی، مدیر«مرکز بین المللی مطالعات صلح» و رئیس «آکادمی مطالعات ایرانی لندن» رفتیم. وی در حوزه فلسفه سیاسی دارای دیدگاه های قابل تاملی است و کتاب «تاملی در فلسفه سیاسی» از جمله تالیفات اخیر او است.
جناب دکتر صفوی، به اعتقاد شما، چه نسبتی بین دموکراسی و فساد وجود دارد؟ برخی از صاحبنظران معتقدند «وقتی الزامات دموکراسی واقعی رعایت نشود و دموکراسی نیم بند اجرا شود امکان فساد خیلی بیشتر از نظام های دیکتاتوری است.» آیا با این اظهارنظر موافقید؟

باور به حقوق مساوی انسان ها، توزیع و گردشی بودن قدرت و توزیع عادلانه ثروت از لوازم اساسی تحقق دموکراسی است. در جوامع کاپیتالیستی؛ شکاف عظیم طبقاتی با دموکراسی خواهی و رواداری (به معنای دیدن همه افراد جامعه) در تعارض است. شکاف طبقاتی از شاخصه های در محاق رفتن مدارا و دموکراسی است. یک جامعه دموکراتیک زمانی دچار شکاف طبقاتی می شود که توزیع ثروت به شکلی عادلانه صورت نگیرد. فساد و انباشت عظیم ثروت، با رواداری و دموکراسی خواهی در تعارض است، زیرا مدارا و دموکراسی خواهی مبتنی بر این اصل اساسی است که درد دیگران را درد خود بدانیم.

واقعیت این است که اقتصاد زیربنای بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی است و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه دموکراسی منجر می شود؛ به تعبیری، توسعه اقتصادی و رفع شکاف طبقاتی، از مولفه های اساسی دموکراسی و مشارکت اجتماعی است و توسعه پایدار با کاهش شکاف طبقاتی تحقق می یابد.

مدارا و رواداری، در ادبیات سیاسی، اغلب به معنای به رسمیت شناختن «دیگری» و دیدن همه افراد جامعه، به کار می رود. شما در بررسی نسبت فساد و دموکراسی، دموکراسی خواهی را توامان در کنار رواداری و هم ردیف با آن به کار بردید، چرا؟ چه نسبتی بین «رواداری» و «دموکراسی خواهی» قائل هستید؟

مدارا و رواداری؛ تحمل عقیده و رفتار متفاوت است. رواداری و مدارا در عمل، همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان و نژادهای مختلف است که تنها به حوزه فردی محدود نمی شود و در حوزه روابط فرد با فرد، فرد با اجتماع، فرد با طبیعت و حیوانات و... نیز مطرح است.

در خصوص نسبت مدارا و رواداری با دموکراسی خواهی باید گفت دموکراسی معنای کاملا روشن و تعریف مورد اتفاق همگان ندارد، اما دارای چند مولفه اساسی است که بدون آنها محقق نمی شود؛ توزیع قدرت، مشارکت اجتماعی، گردش مسالمت آمیز قدرت و محدود بودن قدرت نهادها؛ مولفه های اساسی تحقق دموکراسی است.

در دوره پست دیجیتال، جامعه یکدست وجود ندارد، از این رو، برخورد با تنوع ها و اختلافات فکری، فرهنگی، تمدنی و... به دو شیوه صورت می پذیرد: «جنگ» که ایده پرداز آن ساموئل هانتینگتون بود و توسط جورج دبلیو بوش پسر به اجرا درآمد؛ و «گفت وگوی تمدن ها» که تئوری جهان عاری از خشونت و احترام به تکثر فرهنگی است. واقعیت این است که جهان ذاتا دارای تکثر، تفاوت و تنوع است و بشر برای استمرار حیات سازنده اجتماعی با حفظ عقیده خود، راهی جز تحمل عقاید متفاوت ندارد.

«رواداری» به معنای تسلیم در مقابل عقیده متفاوت نیست، بلکه روشی صلح آمیز برای امکان زندگی افراد و ملت ها با عقاید متفاوت در کنار همدیگر است. گرچه مخالفان نظریه رواداری، آن را به «تسلیم» تفسیر می کنند، اما با توجه به ماهیت تنوع فرهنگی و تمدنی، اگر جامعه ای خواهان روابط دموکراتیک به معنای واقعی باشد؛ چاره ای جز «مدارا» ندارد. به همین دلیل من این دو را هم ردیف و در کنار هم به کار بردم.

اشاره کردید فساد و انباشت ثروت با دموکراسی خواهی و رواداری در تعارض است، این روزها، اخبار مربوط به فسادهای مالی به تیتر یک مطبوعات و فضای رسانه ای ما بدل شده است، چرا؟ آیا ما باید بازخوانی مجددی از مولفه های دموکراسی خواهی مان داشته باشیم، اشکال کجاست؟

مشکلات اقتصادی را نباید صرفا به مساله فساد تنزل داد. فساد یکی از نشانه های نظام اقتصادی ناسالم است. متاسفانه فساد در جامعه واقعیتی غیرقابل انکار است، اما انتشار و افشای پیوسته اخبار فساد در مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی، پیامدی جز ناامیدی و ایجاد خطر در حوزه امنیت ملی نخواهد داشت. ریشه فساد، مدیریت اقتصادی غیرعلمی است. رویکردهای اقتصادی و مدیریت اقتصادی باید تغییر کنند. در این زمینه تئوری های مختلفی وجود دارد؛ از جمله؛

1. کشور به سرویس خدمات اجتماعی قوی بر اساس تجربه موفق جهانی نظیر کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیاز دارد. 2. سامان دهی پرداخت مالیات ؛ پرداخت داوطلبانه مالیات توسط طبقه پردرآمد و هزینه کردن آن به نحو صحیح؛ به تغییر زندگی طبقات فرودست کمک می کند. 3. استقلال اقتصاد کشور از اقتصاد نفتی. اقتصاد کشور با گذشت 40 سال، همچنان تک محصولی است. 4. لزوم در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی. منزوی شدن در عرصه جهانی؛ کشور را با خسارت های بسیار مواجه می کند. 5. کمبود شمار بازرگانان و کارخانه داران از دیگر مشکلات اقتصادی است. بنیادهای مهم اقتصادی در اروپا و امریکا چندین نسل استمرار دارند. در جوامع پیشرفته ارزش اضافی تولید صرف تحقیقات و توسعه کارخانه ها می شود و دولت مسئول تامین هزینه های تحقیقاتی نیست. کارخانه داران و بخش خصوصی این هزینه ها را پرداخت می کنند.

اشاره کردید مطبوعات و رسانه ها نباید فساد را برجسته کنند، زیرا به ناامیدی اجتماعی منجر می شود. اما برخی یکی از راه های مبارزه با فساد را افشاگری توسط مطبوعات آزاد و مستقل در جهت ایجاد شفافیت می دانند. آیا شما منتقد این رای و نظر هستید؟

رسانه های مستقل، رکن چهارم دموکراسی هستند و فقدان آنها یکی از نشانه های ضعف دموکراسی در یک کشور است. رسانه نباید صدای دولت و حکومت باشد، بلکه باید «صدای واقعیت» باشد. رسانه های مستقل یکی از بهترین امکانات برای عملیاتی کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اند. مهم ترین مساله این روزهای کشور، مسائل اقتصادی است، رسانه ها می توانند امر به معروف و نهی از منکر را به روش علمی مهندسی کنند. بنابراین رسانه های مستقل، نقش بسیار سازنده ای در کشف، برخورد و پیشگیری از فساد دارند.

اما گاهی چنین احساس می شود که رادیو و تلویزیون تا حدی جناحی برخورد می کنند، غالبا نگاه جریان مقابل را بخوبی انعکاس نمی دهند یا تنها بر نقاط ضعف تمرکز می کنند که در شان یک رسانه ملی نیست. رسانه های دیگر به چند دسته تقسیم می شوند و اغلب وابسته به حزب و گروه خاصی هستند. رسانه های جناح راست غالبا با توجه به نقاط ضعف و مشکلات جناح مقابل سیاه نمایی می کنند در صورتی که همه اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و محافظه کار سوار یک کشتی هستیم. تاکید و طرح مداوم ضعف های طرف مقابل، برای افرادی که در خارج از کشور شاهد این منازعه ها هستند؛ احساس ناکارآمدی هر دو جناح را تداعی می کند. هر روز یک جناح به افشاگری طرف مقابل می پردازد. این روش موجب بروز خسارت های جدی در امنیت کشور می شود. سیاه نمایی رسانه های ارتباط جمعی با به چالش کشیدن امنیت ملی موجب ناامیدی می شود. با توجه به نکات مثبت و منفی باید راه حل های سازنده ارائه شود. تخریب جواب نمی دهد.

یکی از موضوعات مطرح در بحث مبارزه با فساد؛ امکان وجود منتقدان و مخالفان در جامعه است تا خطاهای حاکمان و نابسامانی های جامعه را دائما رصد و افشا کند. در کشور ما جریان منتقد آیا به درستی عمل می کند؟

واقعیت این است که یک مسئول حکومتی نمی تواند اپوزیسیون باشد. مشکل امروز کشور این است که همه اپوزیسیون شده اند. رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، وزرا، استانداران و... همگی بخشی از ساختار قدرت هستند و قدرت در دست آنان است و باید در برابر مردم پاسخگو باشند. مردم از بدنه قدرت در جامعه مطالبه دارند. ساختار قدرت نمی تواند به اپوزیسیون بدل شود و گر نه ملت از چه کسی پاسخ بگیرد؟

در مبارزه با فساد، چه سهمی برای «جامعه مدنی» قائل هستید؟

«جامعه مدنی» یکی از نشانه های مهم یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته است. منظور از جامعه و نهادهای مدنی، نهادهای مستقل از دولت است که صدای واقعیت ها و صدای مردم هستند. وجود نهادهای مدنی در ساخته شدن یک جامعه اهمیت بسیار دارد. چنین نیست که نهادهای مدنی در غرب ایجاد شده باشند. ایران با هفت هزار سال تاریخ از پیشروان استقرار نهادهای مدنی در جهان است. با تورقی در تاریخ جهان درمی یابید که کشور ما همواره صنوف مختلف از قبیل مسگران، عطاران، تجار و... داشته است. زورخانه ها و شبکه پهلوانان از مهم ترین نهادهای مدنی جامعه ایران بوده اند و کل مشکلات هر محله توسط این پهلوانان حل و فصل می شده است. ایران همواره نهادهای مدنی بزرگی داشته، اما در اثر مدرنیزاسیونی که از زمان رضاخان رقم خورد، به جامعه سنتی حمله شد، چنانکه امروز نه سنتی هستیم، نه مدرن. نظام سنتی، محله، شوراهای صنفی، شیوخ و... را از دست داده ایم، نهادهای جدید ایجاد شده اند، اما عمومیت نیافته اند. مدرنیزاسیون به تضعیف اخلاق سنتی انجامید، اما «اخلاق حرفه ای» لازمه نهادهای مدنی جدید نیز نهادینه نشد. در اروپای امروز گرچه دین تضعیف شده؛ اما اخلاق حرفه ای و کاربردی وجود دارد.

با تکیه بر سنت های کهن باید تمدن جدیدی همتراز با زندگی قرن بیست و یکم بسازیم. نه مقلد غرب باشیم، نه غرب ستیز. نهادهای مدنی، پیش شرط یک حاکمیت و جامعه قوی هستند. ساختار قدرت نباید از نهادهای مدنی در هراس باشد، چرا که نهادهای مدنی از یک سو مددکار آنها و از سوی دیگر چشم مردم هستند. نهادهای مدنی قادرند بخشی از مشکلات جامعه را بدون تکیه به قدرت و دولت حل و فصل کنند و چون در مقایسه با دولت از ثبات بیشتری برخوردارند، در پیگیری مسائل جامعه تاثیرگذاری بیشتری دارند. قصد نهادهای مدنی کسب قدرت نیست، بلکه هدف شان ساختن جامعه و برطرف کردن بخشی از مشکلات جامعه است که دولت توجه کافی به آنها ندارد، بنابراین جامعه مدنی پلی است بین آسیب دیدگان و حکومت؛ و ابزاری است برای جلوگیری از شکل گیری اغتشاشات عظیم در یک جامعه. در این فضا، که ما از نسبت فساد و دموکراسی حرف می زنیم، نهادهای مدنی با برقراری ارتباط بین «مردم» و «سیاستگذاران» می توانند به توزیع هر چه بهتر و عادلانه تر امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کمک کرده و تا حد قابل توجهی فساد را در جامعه کاهش دهند، به گونه ای که شاید بتوان گفت یکی از مولفه های اساسی در مبارزه با فساد همین «نهادهای مدنی» باشند.