آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
جامعه
۱۰

نماینده دادستان در ششمین جلسه دادگاه «اکبر طبری» و متهمان مرتبط: بازپرس به توصیه های خلاف قانون «طبری» اعتنا نکرد از خانه سازمانی اخراج شد!

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده دیروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دادگاه در ابتدا خطاب به متهم طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت 636 متر واقع در پاسداران و به میزان 90 میلیارد و 714 میلیون و 200 هزار ریال ارزان تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم خان ارزان تر از قیمت واقعی به میزان 92 میلیارد و 519 میلیون و 100 هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟

متهم طبری پاسخ داد: خیر، قبول ندارم، آن ساختمان نیز در فلورا نیست و جنب ساختمان فلورا است.

در ادامه متهم رسول دانیال زاده به دفاع از اتهامات وارده پرداخت.

طبری کار های متهمان اقتصادی را  پیگیری می کرد

نماینده دادستان گفت: طبری می گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا حسینی معرفی می کرد که شناخته نشود و عریضه های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه ای در خدمت او و در دفترش حاضر می شدند و آقای طبری کار های آنها را پیگیری می کرد.

«طبری» عریضه های مردم را در خردکن انداخته، ولی کار های متهمان اقتصادی را پیگیری می کرد

رسول قهرمانی ادامه داد: طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه های مردم بیچاره را در خردکن می اندازد، ولی کار های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی اندازد و پیگیری می کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟

قهرمانی اظهار داشت: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیده ای دارد، لذا لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود.

محورهای اصلی پرونده طبری

وی افزود: پرونده های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده ها در این محور ها بسته بندی می شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای سه پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می باشد؛ محور دوم پیرامون ادله ای است که دادسرا درخصوص پیگیری های طبری در پرونده های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگردهای پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده های اتهامی است.

اعمال نفوذ طبری در پرونده دانیال زاده

نماینده دادستان افزود: سال 95 گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می کند.

قهرمانی گفت: در تاریخ 11/11/88 گزارشی از وزارت اطلاعات درخصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می شود. در گزارش وزارت اطلاعات 85 مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال می شود و پرونده تشکیل می گردد، اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش 876 صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است. در نهایت در تاریخ 29/8/89 بازپرس اعلام می کند که اعمال دانیال زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می شود و درباره کارکنان بانک ملی نیز منع تعقیب صادر می گردد.

انتقال بازپرس از تهران به اراک به علت سرپیچی از دستور خلاف طبری برای منع تعقیب دانیال زاده

 وی ادامه داد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می گیرد و در ابتدا دانیال زاده را ممنوع الخروج می کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می شود و متوجه می شود که طبری تماس گرفته و می گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می کند و فردا می بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند.

نماینده دادستان گفت: در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر می شود و برای مابقی اتهامات نیز منع تعقیب صادر می گردد. معمولا این پرونده ها حداقل 20 جلد و یا 100 و یا حتی بیشتر از این دارد، اما این پرونده با یک یا دو جلد بسته شده و هیچ استعلامی صورت نگرفته است پرونده های دادسرای اقتصادی و امنیت مربوط به سال 89 الی 90 می باشد.

قهرمانی گفت: در تاریخ 13/10/95 گزارشی از سازمان اطلاعات سپاه درخصوص پرونده های گسترده دانیال زاده و حسین فریدون به دادسرا اعلام شد. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشی مربوط به بانک ملی بود که درخصوص آن موقوفی صادر شد. درخصوص پرونده اتهامی بانک ملت و رفاه و همچنین تبدیل تسهیلات نیز مواردی ذکر می شود و اتهام دیگری درخصوص دانیال زاده مطرح می شود.

اعمال نفوذ متهم «دانیال زاده» از طریق «حسین فریدون» در برخی از دستگاه ها

وی با اشاره به اعمال نفوذ متهم دانیال زاده از طریق حسین فریدون در برخی از دستگاه ها گفت: دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه ها اعمال نفوذ می کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ 31 میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می شود که به شعبه 15 بازپرسی می رود.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در سال 97 بازپرس پرونده یعنی حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در جایگاه متهم است استدلال می کند در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده دانیال زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین چیزی نگفته و اعلام کرده که دانیال زاده اقدامات دیگری را انجام داده است و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب درخصوص تسهیلات صادر شده است. در حالی که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهیلات بانک رفاه و ملت نیز مطرح بوده است، اما در کلیه بانک ها منع تعقیب صادر شد و استدلال این بود که بانک ملی شکایت نکرده است، اما آیا، چون بانک ملی شکایت نمی کند دادسرا تکلیفی ندارد؟ با این حجم و توسعه اتهامات حتی اگر کذب نیز باشد و هر نهادی گزارش دهد باید بررسی شود، اما هیچ بررسی در این پرونده ها انجام نمی شود.

قهرمانی گفت: علی صادقی و ترکمان هر دو متهم هستند. صادقی می گوید به اتفاق ترکمان می رفتیم و برخی از پرونده ها را پیگیری می کردیم. برخی همکاری می کردند که امکانات رفاهی در اختیار آنها قرار می گرفت و برخی نیز همکاری نمی کردند که از امکانات رفاهی محروم می شدند.در اظهارات علی صادقی آمده است از جمله پرونده های مرتبط با دادسرای ویژه جرائم اقتصادی پرونده رسول دانیال زاده بود که ترکمان نزد قضات می رفت و می گفت که طبری سلام رساند و می گفت که مساعدت کنید برخی از قضات همکاری می کردند و برخی نیز همکاری نمی کردند.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات دادیار و اظهارنظر دادسرای فرهنگ و رسانه افزود: پرونده فریدون اول در دادسرای فرهنگ و رسانه بود و در آن زمان دانیال زاده بازداشت شد و بازپرس پرونده قرار بازداشت را تمدید کرد. دادیار اظهار نظر می گوید که طبری با من تماس گرفت و گفت بازداشت او (متهم دانیال زاده) تایید نشود، اما به دلیل اتهامات تایید نمودم.

نماینده دادستان گفت: این مربوط به زمانی است که طبری املاک روما را گرفته است.

قهرمانی ادامه داد: یکی از همکاران طبری اعلام می دارد زمانی که دانیال زاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم بیژن قاسم زاده گفت: در اظهارات این فرد آمده است با طبری به دلیل همشهری بودن آشنا شدم و معمولا برای پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا در ارتباط بود و طبری در رابطه با پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا تماس می گرفت.

نماینده دادستان بیان کرد: طبری خارج از وقت اداری به دفتر دانیال زاده مراجعه می کرد و منشی دانیال زاده اعلام کرد که یک روز دانیال زاده از من خواست تا به نام خودم دو سیم کارت بخرم که یکی را خود دانیال زاده استفاده کرد و دیگری را پس از یک هفته به طبری داد که خط مخفی دانیال زاده و طبری بود.

قهرمانی گفت: محمد حسین خادمی گل پیشه از ملازمان دانیال زاده است که تقاضا داریم به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شود. خادمی اعلام کرده قبلا مشکلی که دانیال زاده درخصوص بانک تجارت داشت با واسطه طبری حل شد. درخصوص بانک ملی نیز بعدا متوجه شدم طبری با فلان فردی که از مسئولان بانک ملی است مشکل دانیال زاده را در بانک ملی حل کرده است. درخصوص کارشناسی کارخانجات دانیال زاده نیز طبری موضوع را حل و فصل کرد. درخصوص مشکلی نیز با شهردار منطقه یک صحبت کرد. درخصوص اداره ثبت زمانی که می خواست سندهای تک برگ بگیرد موضوع حل و فصل شد.

وی با اشاره به بخشی دیگر از اظهارات خادمی گل بیشه عنوان کرد: اگر پیگیری های طبری درخصوص موضوعات دانیال زاده نبود کسی قادر به حل مشکلات نبود.

نماینده دادستان اظهار داشت: طبری پیگیری های ویژه ای در مورد پرونده های قضایی دانیال زاده انجام داده است؛ حال سوال این است که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده های قضایی دارد و چرا مسئول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده قضایی یک متهم شود و در این رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار کند و درخواست بستن پرونده را مطرح کند.

رابطه «دانیال زاده» و «طبری» در خلال پرونده رشوه های «دانیال زاده» به «حسین فریدون» کشف شد

قهرمانی گفت: در سال 90 دادسرای امنیت شروع به کار کرد و پرونده در دادسرای اقتصادی پایان یافت؛ پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت منع تعقیب می خورد و او برای انجام سایر اقدامات خود پشت گرمی پیدا می کند، لذا در سال 95 در موضوع حسین فریدون و رشوه هایی که دانیال زاده به وی داده بود، دانیال زاده شناسایی می شود و در خلال تحقیقات ضابطین در آن پرونده، رابطه دانیال زاده و طبری نیز کشف می شود.

وی افزود: در سال 95 نهادهای نظارتی بر روی اقدامات دانیال زاده زوم می کنند و در رابطه با اقدامات او پرونده ای در دادسرا تشکیل می شود، اما باز می بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که در این رابطه متوجه دانیال زاده بود، در شعبه 15 بازپرسی برای وی منع تعقیب می خورد.

نماینده دادستان ادامه داد: زمانی که طبری می خواهد این واحد را از دانیال زاده دریافت کند درست مقارن می شود با پرونده اتهامات دانیال زاده در رابطه با موضوع پرونده حسین فریدون که در برج 10 سال 97 به اتمام می رسد؛ در ادامه طبری از مهر صادقی درخواست می کند که ملک مورداشاره را از دانیال زاده بخرند؛ بعد از دو ماه این ملک از مهر صادقی به طبری منتقل می شود؛ بنابراین مهر صادقی ملک مورداشاره را به مبلغ 15 میلیارد تومان از دانیال زاده می خرد و به مبلغ 15 و نیم میلیارد تومان به طبری نیز می فروشد.

قهرمانی بیان داشت: مطابق نظر بازپرس پرونده به منظور قیمت گذاری املاک معاوضه شده به صنف مورد نظر رجوع می شود و صنف نیز بر مبنای هم نظر خودش و هم نظر کارشناسان اعلام می کند که در زمان انتقال ملک به مهر صادقی ارزش آن 24 میلیارد تومان و در زمان انتقال ملک به طبری ارزش آن 28 میلیارد تومان بوده است؛ اگر ارزش ملک را مطابق با زمان انتقال به مهر صادقی در نظر بگیریم آنگاه متوجه می شویم که ملکی که در ابتدا دارای قیمت 15 میلیارد تومانی بوده در یک شگرد پولشویی 9 میلیارد بر قیمت آن افزوده شده و به نوعی در این فرایند پولشویی 9 میلیارد از دانیال زاده به طبری منتقل شده است.

قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیل تان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.