آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
بازرگانی
۵

خبر

فرصت 10 روزه برای خروج محموله های رسوبی

دنیای اقتصاد : دبیر ستاد تنظیم بازار کشور اعلام کرد: صاحبان محموله های رسوبی در بنادر 10 روز فرصت دارند تا برای خروج کالاهای خود اقدام کنند، در غیر این صورت باید هزینه انبارداری بپردازند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی افزود: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صاحبان محموله های رسوبی در بنادر که کد تخصیص محموله های آنها صادر شده و تامین ارز شده اند چنانچه تا 10 روز آینده اقدام به خروج کالا از بنادر نکنند، هزینه انبارداری آنها به روال عادی بازمی گردد. وی اظهار کرد: اعمال نرخ تصاعدی هزینه انبارداری بعد از روز سی ام محاسبه خواهد شد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به اعمال قانون درخصوص این محموله ها است. به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار، همچنین مصادیق ازسوی گمرک جمهوری اسلامی به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام خواهد شد. وی گفت: براساس این مصوبه برای محموله های ترخیص شده ذرت دامی از 25 فروردین ماه 99 باید تاریخ ابلاغ مصوبه اصلاح نرخ ذرت دامی در جلسه 87 کارگروه تنظیم بازار ملاک عمل قرار گیرد و هزینه آن ظرف 6 ماه آینده به نسبت مساوی مستهلک شود.

 
صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد

دنیای اقتصاد : صادرات رب گوجه فرنگی در احجام مختلف تا پایان مهر 99 بلامانع اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامه ای به گمرک ایران موضوع بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی در احجام مختلف تا پایان مهرماه 99 را اعلام کرد. در این نامه آمده است: صادرات رب گوجه فرنگی در احجام مختلف از جمله رب آسپتیک با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا پایان مهر ماه بلامانع است.

 
5/ 8 میلیون هکتار اراضی تعیین تکلیف شد

دنیای اقتصاد : رئیس سازمان امور اراضی کشور از تعیین تکلیف 5/ 8 میلیون هکتار اراضی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا اورنگی، در رابطه با اقداماتی که در راستای رفع تداخلات اراضی صورت گرفته گفت: از زمان اجرای قانون رفع تداخلات موازی روی پلاک که مورد دعوای مردم و دولت به جهت احقاق حقوق یا تثبیت مالکیت دولت است، کارگروه های شهرستانی و کمیسیون های استانی و یک کارگروه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده است.

این کارگروه ها به روش از پایین به بالا، براساس نوع تداخلاتی که در یک روستا، یک دهستان یا یک مزرعه وجود دارد، با منابع طبیعی برای حل مساله ورود کرده و فرآیندی را با تهیه نقشه های تجمیعی و بررسی اطلاعات توصیفی اجرای قانون طی می کنند و در نهایت در کمیسیون رفع تداخلات استان به آن، رسیدگی می شود. اورنگی در ادامه افزود: از سال 1394 تا 1398، کارگروه های شهرستانی و کمیسیون های استانی به حدود 5/ 8 میلیون هکتار از اراضی یا پلاک های منابع ملی و مستثنیات مردم در قالب 8 هزار پلاک رسیدگی کرده اند. در این رسیدگی ها، حدود 480 هزار هکتار از اراضی ملی از ابتدای قانون (سال 1394) تا خرداد 1399، در اعتراض به اجرای مقررات موازی، به نفع مردم تعیین تکلیف شده است. رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه افزود: همچنین هدف گذاری کرده ایم که در سال 1399 به عنوان سال جهش تولید، حدود 5/ 4 میلیون هکتار را رفع تداخل اجرای مقررات موازی کنیم. بنا داریم از این طریق، امنیت سرمایه گذاری، امنیت مالک و کشاورز را برقرار کرده تا مالک یا سرمایه گذار از نظر حضور در عرصه، آسوده باشد و بتواند مشکلات تسهیلات بانکی خود را نیز حل کند. اورنگی همچنین با اشاره به عمده ترین تغییر کاربری های غیرمجاز در سال های اخیر، گفت: بزرگ ترین مشکل در بحث تغییر اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی، تعدد و تعارض قوانین و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی در اجرای قوانینی است که هر بخش معتقد است در اجرای آن، مجوزی را صادر می کند. او به مشکل جدی در زمینه تغییر کاربری ها اشاره و تصریح کرد: باوجود اینکه قانون صراحت دارد هر اتفاقی که در اراضی کشاورزی رخ می دهد توسط هر شخص حقیقی، حقوقی، دستگاه دولتی و حتی هر نوع سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و عمومی که از مسیر اراضی کشاورزی رخ دهد، باید با هماهنگی سازمان امور اراضی و اخذ موافقت یا مجوزهای تغییر کاربری ها ذیل تبصره ماده یک باشد، اما عموما  این هماهنگی و این استعلام کمتر صورت می گیرد و ما همیشه از ناحیه دستگاه ها و سیستم دولت، تحت فشار قرار می گیریم. از این سو، سوداگری ها سبب شده تا نقدینگی های سرگردان در کشور جایی بهتر از دخل و تصرف در عرصه و سرزمین، پیدا نکنند که خود به معضلات تغییر کاربری ها دامن زده است.

 
قیمت مرغ به 15 هزار تومان بازگشت

دنیای اقتصاد : ستاد تنظیم بازار در تصمیمی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را 15 هزار تومان و مرغ زنده را 10 هزار تومان تعیین کرد که با تلورانس قیمتی 5 درصد براساس نظر کارگروه تنظیم بازار استان، قابل تغییر است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت‎، با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ به 15 هزار تومان بازگشت.

بر این اساس به منظور تنظیم بازار گوشت مرغ، مرحله دوم توزیع 10 هزار تن گوشت مرغ منجمد با قیمت مصوب حداکثر 12.900 تومان تحویل درب سردخانه و 13.500 تومان قیمت خرده فروشی به ازای هر کیلوگرم در سراسر کشور آغاز شد. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، این میزان مرغ در سازمان میادین میوه و تره بار و مراکز منتخب عرضه از جمله فروشگاه های زنجیره ای، شبکه های تعاونی و صنوف منتخب با هماهنگی و راهبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها توزیع خواهد شد. همچنین ستاد تنظیم بازار در تصمیمی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را 15 هزار تومان و مرغ زنده را 10 هزار تومان تعیین کرد که با بازه (تولرانس) قیمتی 5 درصد براساس نظر کارگروه تنظیم بازار استان، قابل تغییر است. قیمت فروش ذخایر گوشت مرغ شرکت پشتیبانی امور دام نیز 12.900 تومان تحویل به عوامل توزیع و 13.500 تومان عرضه در مراکز خرده فروشی تعیین شده است. شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار مکلف شده نسبت به تامین نیاز استان ها به میزان اعلامی از سوی استان و همچنین عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار راسا اقدام و نسبت به تامین نیاز غرفه های میادین اقدام کند. میزان جوجه ریزی ماهانه از تیرماه به میزان 115 میلیون قطعه مورد تاکید قرار گرفته است همچنین قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 2800 تومان اعلام شد و به کارگروه های تنظیم بازار استانی اختیار کاهش 5 درصد کاهش یا افزایش قیمت داده شده است.

 
آسیب شناسی بازگشت ارز صادراتی

دنیای اقتصاد : مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی با اشاره به مباحث صورت گرفته طی روزهای اخیر در خصوص بازگشت ارز صادراتی، توجه به دغدغه های صادرکنندگان به عنوان پیشرانان توسعه اقتصادی کشور را ضروری دانست و هماهنگی میان بخش های مختلف تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی از جمله بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان امور مالیاتی را بااهمیت عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری ضمن تاکید بر ایجاد سامانه اطلاع رسانی مشترک میان این چهار بخش مرتبط و درگیر با صادرات با هدف انتقال صحیح و به موقع اطلاعات و شفافیت در این زمینه گفت: در صورت اطلاع رسانی صحیح می توان انتظار داشت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، سرعت بیشتری بگیرد. وی افزود: وجود هزینه های نامتعارف نقل و انتقال وجوه صادراتی ناشی از شرایط موجود و همچنین شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته از جمله مشکلات صادرکنندگان است و تدوین بسته های تشویقی برای صادرکنندگانی که مطابق ترتیبات بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند کارآمد خواهد بود. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی ایجاد انگیزه و امید در میان صادرکنندگان را ارزشمند توصیف کرد و بیان کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که با انعطاف بیشتری با جامعه صادرکنندگان برخورد و حتی الامکان برای صادرکنندگان پیشرو، تمهیداتی اندیشیده شود. قمری، تشکیل کارگروه اقدام صادراتی را در راستای توجه به مشکلات صادرکنندگان عنوان کرد و خواستار انعکاس مشکلات صادرکنندگان از طریق اتاق های تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف به کمیته اقدام صادراتی شد.