آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۳
جهان
۸
در حوالی میدان سرخ

نگاهی به جزئیات همه پرسی اصلاحات قانون اساسی روسیه

احمد وخشیته (دانشیار دانشگاه ملی اوراسیا)

اوایل سال نو میلادی و در آستانه بیستمین سالروز به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در روسیه، او در پاسخ به خبرنگار تاس تاکید کرد «تزار» نیست و اتفاقا هر روز مشغول کار است؛ چراکه به اعتقاد او، این عنوان سزاوار فردی است که بر صندلی قدرت تکیه می زند و از بالا به مردم نگاه می کند و در حالی که او خودش را در آینه می بیند و با کلاه خویش ور می رود، دستور می دهد و مردم ملزم به فرمانبرداری از او هستند.

این روزها که در روسیه همه پرسی اصلاح قانون اساسی در جریان است، به نظر می رسد بسیاری از رسانه های خارجی تنها اصلاح ماده 81 را زیر ذره بین قرار داده اند و از یک سو به تحلیل ساختار قدرت کرملین می پردازند و از سوی دیگر به اقبال شهروندان روسیه؛ اما واقعیت این است که این اصلاحات ابعاد بسیار وسیعی دارد و باقی ماندن پوتین بر مدار قدرت، تنها بخشی از این ماجراست.

طبیعتا مردم هیچ کشوری علاقه ندارند فردی سال های سال بر صدر قدرت تکیه بزند و مردمان روسیه نیز از این موضوع مستثنا نیستند؛ اما از سوی دیگر آنها واهمه برهم خوردن اقتدار و نظم روسیه پس از بوریس یلتسین را نیز دارند. موضوعی که خود پوتین نیز در همان ابتدا که بحث اصلاح ماده 81 از سوی دوما مطرح شد، اعلام کرد «من می دانم در جامعه ما این بحث وجود دارد که یک شخص نباید بیش از زمان مشخصی رئیس جمهور باشد، من هم موافقم؛ اما نه در این لحظه؛ چراکه شما می دانید چه مشکلاتی بین سطوح دولت به وجود خواهد آمد».

قانون اساسی روسیه در سال 1993 یعنی در زمان یلتسین تدوین شد؛ یک بار در سال 2008 اصلاحاتی بسیار جزئی در آن شکل گرفت که به موجب آن، مدت زمان ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال و پارلمان از چهار سال به پنج سال تغییر کرد. بار دیگر نیز اصلاحات بسیار اندکی در سال 2014 انجام شد که به موجب آن، تغییر کوچکی در افزایش اختیارات رئیس جمهور شکل گرفت؛ اما همواره میان این سال ها و به ویژه در کنفرانس های مطبوعاتی سالانه پوتین، این مطالبه مطرح می شد که مواد قانون اساسی روسیه چه زمانی بازنگری خواهد شد. از این رو نفس اصلاح قانون اساسی مورد اقبال مردم این کشور قرار دارد.

مفاد اصلاحات قانون اساسی روسیه

زبان روسی به موجب اصلاح ماده 68 قانون اساسی، جمهوری هایی که جزئی از روسیه به شمار می آیند، این حق را دارند که زبان بومی خویش را در مدارس تدریس کنند و همچنین آن را در اسناد داخلی خود به کار بگیرند؛ البته زبان رسمی در تمامی مناطق این کشور، همچنان زبان روسی است.

به موجب اصلاح ماده 72 تاکید شده سنت، زیربنای قانون اساسی در روسیه باشد و بر حمایت از جایگاه خانواده، مقام مادر و پدر تاکید شده و در همین خصوص ازدواج همجنس گراها ممنوع شده است.

- به موجب اصلاح ماده 79، روسیه اگرچه همواره در سازمان های بین المللی حضوری فعال دارد، در صورتی که مواردی با قانون اساسی مغایر باشد، ملاک قانونی اساسی روسیه خواهد بود و اجازه داده نمی شود که بیگانگان به روسیه حکم کنند.

به موجب اصلاح مواد 77، 78، 95، 97 و 110 نمایندگان مجلس دوما، سنا و همچنین هیئت دولت نمی توانند دوتابعیتی باشند. به اعتقاد نمایندگان دوما، همان طور که در کتاب مقدس (انجیل) نیز مشخص شده، خدمت به دو ارباب غیرممکن است.

در ماده 67 که در رابطه با قلمرو روسیه است نیز اصلاحاتی انجام شده تا روسیه نتواند حتی یک اینچ از خاک این کشور را واگذار کند و این مهم شامل سرزمین های الحاقی نیز می شود و به نظر می رسد به طور مشخص رویکرد روسیه در قبال کریمه را مشخص می کند.

پیش از این در ماده 69 که اشاره به هویت فرهنگی دارد، آورده شده بود شورای فدراسیون موظف است حقوق تمامی مردم بومی کم جمعیت را ضمانت کند؛ در اصلاحیه جدید، این قانون شامل روس هایی که خارج از کشور هستند نیز می شود.

در اصلاحیه بند 83، توزیع قدرت مورد بازبینی قرار گرفته و به موجب آن از اختیارات رئیس جمهور کاسته و به اختیارات مجلس دوما و شورای فدراسیون در انتصابات افزوده شده است.

مهم ترین موضوع و شاید بهتر است بگوییم تنها بخشی که در اصلاحات قانون اساسی روسیه مرکز توجه رسانه های خارجی قرار گرفت، اصلاحیه ماده 81 است که در پی آن کنتور ریاست جمهوری پوتین صفر و به او اجازه داده می شود برای دو دوره متوالی دیگر نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

نظرسنجی ها پیش از آغاز همه پرسی نشان می داد 67 درصد مردم در این نظرسنجی شرکت خواهند کرد و آمارها گویای این است که در دو روز ابتدایی حدود 20 درصد افراد شرکت کردند. هفته آینده در ستون «در حوالی میدان سرخ» به بررسی نتایج انتخابات، میزان مشارکت و ابعاد بیشتری از اصلاحات قانون اساسی خواهم پرداخت.