آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۰
سیاسی
۳

روایت «ایران» از مصاف سه ساله دولت با بحران های ناخواسته

مصایب سه سال سخت

گروه سیاسی: رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سال 99 را سخت ترین سال کشور از لحاظ فشار اقتصادی دشمن و بیماری عالمگیر کرونا دانست.

حسن روحانی البته پیش از این هم گفته بود که دولت دوم او سه سال پر از حوادث سخت را پشت سر گذاشته. او این را در شرایطی می گوید که رقبا و مخالفان داخلی اش انگشت اتهام تمام مشکلات کشور را به سمت مدیریت 7 سال اخیر قوه مجریه نشانه رفته اند، با این استدلال که شعارهای سال 92 و 96 روحانی چه شد؟ بخش ناگفته و مکمل این سوال اما جایی است که باید پرسیده شود در این سه سال چه اتفاقاتی در کشور افتاد و البته وقوع و عدم وقوع آنها چقدر در حوزه اختیار و کنترل و حتی خواست دولت بود؟ کارنامه سه ساله دولت دوازدهم بدون شک نمی تواند بی ایراد و مشکل باشد، اما نکته دیگر این است که در داوری همین کارنامه، بی توجهی کامل به رویدادهای سه سال اخیر و موقعیت هایی که دولت دوازدهم به صورت ناخواسته در آن قرار گرفت هم نمی تواند داوری عادلانه و منصفانه ای باشد.

تحریم؛ مادر مشکلات

«سخت ترین تحریم های تاریخ»؛ این عنوانی است که مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در اردیبهشت سال 97 برای دور جدید تحریم های این کشور علیه ایران به کار برد. عنوانی که بخوبی نشان می دهد زمامداران کاخ سفید چه خوابی برای ایران دیده بودند. این اما همه چیز نبود. دو سال بعد از آن موعد، جمهوریخواهان کنگره امریکا خواب تازه ای در سر دارند؛ «مادر تحریم ها». طرحی که باز هم علیه ایران است. همین چندی قبل ظریف وزیر خارجه ایران در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که امریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در 20 ژانویه 2017 حدود 129 تحریم علیه ایران اعمال کرده است. معنای ساده تر این آمار اینگونه است؛ هر 9 روز یک تحریم علیه ایران. تحریم هایی که تقریبا هیچ بخشی از اقتصاد کشور را نادیده نگرفته اند.

بازتاب اقتصادی این وضعیت فقط در خصوص صادرات نفت اینگونه است؛ ایران با رسیدن به توافق برجام توانسته بود تولید نفت را به بیش از 5/ 4 میلیون بشکه در روز و صادرات را به بیش از 2 میلیون بشکه برساند. رقم صادراتی که حالا حدس زده می شود از چیزی در حدود نیم میلیون بشکه بیشتر نشود. عددی که اینگونه در آمارهای رسمی ارائه شده توسط مقامات دولتی بازتاب پیدا کرده است؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز 13 خرداد در مجلس تازه تاسیس یازدهم گفت: «ما در سال 90، بالغ بر 107 میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت داشتیم که درسال 98 به کمتر از 20 درصد این رقم دست پیدا کردیم.» چند دقیقه پس از او محمدباقر نوبخت هم در همان جلسه اینگونه درباره صادرات نفت و میعانات گازی آمار داد: «از 119 میلیارد دلار میزان صادرات در سال 90، به 8.9 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده ایم».

 11 روز بعد هم اسحاق جهانگیری این سخنان را مطرح کرد: «ما کشوری بودیم که در یک سال 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما کل درآمد نفتی کشور در سال 98 حدود 8 میلیارد دلار بوده که این کاهش درآمد، بر همه بخش ها از جمله بودجه دولت تاثیر می گذارد». این وضعیت به خودی خود برای هر اقتصادی می توانست دردآور باشد. دردش اما برای ایران آنجا بیشتر می شد که دولت روحانی به یمن رسیدن به توافق برجام در سال 94 توانسته بود رشد اقتصادی کشور را که در سال 92 با رقم حدود منفی 7تحویل گرفته بود به رقم حدود 7 درصد در سال 96 و قبل از خروج امریکا از برجام برساند. اتفاقی که برای کاهش تورم از رقم بالای 40 درصد به حدود 9 درصد هم رخ داده بود و با آغاز سال 96 کشور آماده بود تا با خروج از رکود به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت داخلی که حسن روحانی دو بار در سال های 92 و 96 وعده آن را داده بود، برسد. پدیده ای به نام ترامپ با رفتارهای خارج از عرفی که حالا برای همه شناخته شده هستند، مسیر را به سمت دیگری منحرف کرد. مسیری که ایران را از موقعیتی که به عنوان یک گزینه تازه برای سرمایه گذاری اروپایی ها و انقعاد قراردادهای تجاری بزرگ مطرح بود به جایی رساند که حالا باید سیر نزولی رشد اقتصادی و همین طور بازگشت تورمش را محاسبه کند. اصلا بیراه نیست که بگوییم دولت امریکا با خروج از برجام شمشیر به روی تمام دستاوردهای دولت اول حسن روحانی کشید. دستاوردهایی که مقبولیت او را در فاصله سال های 92 تا 96 به میزان بیش از 6 میلیون رای افزایش داده بود. در این فاصله مهم ترین فاکتوری که تغییر کرده تغییر فاز از بازگشایی اقتصاد کشور در فرصت پسابرجام به دوران فشارهای حداکثری تحریمی است. و گرنه چه کسی است که نداند دولت و رئیس جمهوری، همان دولت و رئیس جمهوری سال های 92 تا 96 هستند.

کرونا؛ باری روی بار تحریم

در این روزها کرونا اگر برای بقیه کشورهای دنیا فقط یک «قوز» باشد برای ایران «قوز بالا قوز» است؛ دردسری تازه در اوج سخت ترین تحریم های تاریخ. زمستان 98 دولت به اندازه کافی گرفتاری های سیاسی و اقتصادی داشت که این میهمان نحس هم از راه رسید. در توصیف ماهیت اقتصادی این بیماری جهانگیر همین بس که کمر بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا مانند ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، چین یا حتی امریکا حداقل برای هفته هایی تاب تحمل زیر بار فشار این بیماری را از دست داده بود. در این شرایط وضعیت اقتصاد تحریم شده و تحت فشار ایران، دیگر مشخص است. اقتصادی که حتی برای دریافت اولویت های اصلی درمانی و بهداشتی از خارج از کشور هم مشکل داشت چه برسد به مسائل دیگر.

اردیبهشت ماه امسال مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران منتشر کرد که آمارهای آن گویای همه چیز است. خصوصا جایی که این گزارش تخمین می زند تعداد افرادی که به دلیل شیوع بیماری شغل خود را از دست می دهند بین 2 میلیون و 870 هزار نفر تا نزدیک به 6 میلیون و 500 هزار نفر برآورد شده است. در آن زمان این مرکز میزان شغل های از دست رفته بابت کرونا را در بخش های مختلف برآورد کرده بود. از جمله در بخش خرده فروشی ها نزدیک 3 و نیم میلیون شغل، در بخش حمل ونقل زمینی بار بیش از 1 میلیون و 120 هزار شغل، در بخش حمل ونقل زمینی مسافر یک میلیون و 300 هزار شغل و در بخش فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری 774 هزار شغل. بر اساس همین گزارش ویروس کرونا تولید بنگاه های تولیدی را در یک ماه پایانی سال قبل 22 درصد کاهش داد.

این گزارش همچنین کاهش فروش واحدهای تولیدی خدماتی را به دلیل شیوع کرونا در اسفندماه سال 98 در مقایسه با اسفند 1397، 83 درصد برآورد کرده است. اینها همه در شرایطی است که کرونا مشکلات دیگری را هم بر سر اقتصاد ایران آوار کرد. اقتصادی که تحت تاثیر تحریم های امریکا در حوزه تجارت به کانال های ارتباط منطقه ای محدود شده اما شیوع کرونا و بسته شدن مرزها همین کانال ها را هم برای چند ماه مسدود کرد. بر اساس گزارش اردیبهشت ماه وزارت کار، اخلال در صادرات ایران از مرزهای زمینی یکی از مهم ترین ضربات کرونا در ماه های اخیر به اقتصاد کشور بود. همزمان رکود جهانی تولید هم قیمت متوسط نفت را از حدود 50 دلار در هر بشکه حتی به مرز 15 دلار کشاند تا همان اندک درآمد ایران از محل صادرات نفت هم با شیوع کرونا، کاهش پیدا کند و یک کسری بودجه پیش بینی نشده برای دولت به همراه داشته باشد.

اعتراضات خیابانی؛ هزینه تراشی برای همه

روز 29 اردیبهشت سال 96 وقتی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری با یک رکورد تاریخی از حضور مردم برگزار شد، کمتر کسی فکرش را می کرد که تنها 9 ماه بعد کشور آبستن صحنه ای کاملا متفاوت باشد. اعتراضاتی که به گفته علی ربیعی، وزیر وقت کار  بیش از 160 شهر کشور را در بر گرفت. این اعتراضات ظرف یک هفته جمع شد اما به مدلی برای تکرار در آینده تبدیل گشت. حسن روحانی روز 6 شهریور سال 97 وقتی برای پاسخ به 5 سوال نمایندگان با محورهای اقتصادی در مجلس حضور پیدا کرده بود درباره نارضایتی های عمومی گفت که «همه چیز از این تاریخ آغاز شد؛ 5/10/96» اشاره او به تاریخی بود که مخالفان اصولگرای دولت در مشهد برای اعتراض به وضعیت اقتصادی فراخوان تجمع دادند و اولین حلقه اعتراضات دی ماه 96 در آنجا شکل گرفت، اما خیلی زود هم دامنه جغرافیایی آن از مشهد فراتر رفت و هم دامنه شعارهای آن از سوی دولت به جهت دیگری تغییر کرد. بعد از آن موعد در مردادماه 97 هم باز برخی شهرهای ایران شاهد اعتراضاتی عمومی بود. آن روزها امریکا هم از برجام خارج شده بود و چشم انداز اقتصادی کشور تحولی منفی را تجربه می کرد. افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار، دو ماه بعد از خروج امریکا از برجام هسته اولیه اعتراضات را در هفتم مرداد 97 در اصفهان و کرج شکل داد و در روزهای بعد به حدود 20 شهر بزرگ ایران رسید. اما سومین و شاید مهم ترین تجربه اعتراضات در سال های اخیر به آبان 98 برمی گردد؛ اعتراضاتی که بعد از اصلاح قیمت بنزین آغاز شد با چهره ای به مراتب خشن تر از اعتراضات 96 و 97 در شهرهای مختلف بروز کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در شرایط فشار اقتصادی تصمیم به اصلاح نرخ بنزین و افزایش قیمت آن گرفته بود. تصمیمی که از بامداد 24 آبان عملیاتی شد. هنوز این روز به پایان نرسیده بود که خبر اعتراضات عمومی از شهرهای مختلف کشور مخابره  شد. آمار وزارت کشور از وقوع درگیری در 29 استان و بیش از 100 شهر کشور خبر می داد و نهایتا در هفته اول آذرماه اعتراضات به پایان رسید.  قاعدتا حوادث یادشده در کنار تاثیرات اجتماعی، سیاسی و امنیتی، آثار سویی در وضعیت اقتصادی کشورهم داشته اند و جبران خسارات وارد شده اعتبارات مضاعفی را به دولت تحمیل کرده است.

اگر چه گزارش رسمی درباره برآوردهای خسارات این حوادث منتشر نشده اما مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم 12 خرداد سال جاری با بیان اینکه در اعتراضات آبان ماه 230 نفر کشته شده اند، توضیح داد که در جریان آن حوادث  497 مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، 422 خودرو مردم  آسیب جدی دیدند و سوختند،230 خودرو دولتی و عمومی آسیب دیدند و به 569 خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. 991 بانک یا تخریب یا آتش زده شد، 123 مرکز سوخت تخریب شد. خبرگزاری مهر در همان روزهای بعد از اعتراضات میزان خسارت وارده بر پمپ بنزین ها، شبکه اورژانس و شبکه بانکی کشور را به ترتیب 64 میلیارد، 60 میلیارد و 600 میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. روزنامه جام جم هم در همان روزها به نقل از رضا الفت نسب عضو هیات مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی نوشت که با تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی در سه روز اعتراض، نزدیک به 900 میلیارد تومان به آنها خسارت وارد شده است.

موسسات مالی غیرمجاز؛ خرج تراشی نورچشمی ها

اعتراضات عمومی که برای اولین بار در دی ماه 96 در ایران چهره خود را به تصویر کشید، ریشه در یک مساله اقتصادی داشت؛ بحران موسسات مالی غیرمجاز. موسساتی که برخی از آنها با داشتن نفوذهای سطح بالا در بین سیاسیون و مقامات مختلف توانسته بودند علی رغم نداشتن مجوزهای لازم، پول های کلانی از مردم به عنوان سپرده جمع کنند و به سپرده گذاران هم وعده دادن سودهایی بالاتر از سود نظام بانکی بدهند. اولین جرقه های اعتراض در سال 96 با تهییج سرمایه گذاران همین موسسات توسط مخالفان دولت آغاز شد. سرمایه گذارانی که معتقد بودند دولت باید از خزانه عمومی ضرر آنها را جبران کند. این اما فقط حرف آنها نبود، بسیاری از تریبون های رسمی و از جمله نماز جمعه هم از این خواسته حمایت می کردند. در نهایت تصمیمی که در کشور گرفته شد، جبران ضرر این سپرده گذاران از محل خزانه دولت بود. بحران این موسسات از جایی شروع شد که آنها پس از سال 1392 سود پرداختی به سپرده ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند و همزمان قوه قضائیه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه ای کرد که یورش مردم برای دریافت پول هایشان را در پی داشت. این مساله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی موسسات شد و سپرده گذاران حتی بعضا نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند. در نهایت رقمی که برای جبران زیان این موسسات از محل خزانه کشور اعلام شد معادل 36 هزار میلیارد تومان بود، یعنی 450 هزار تومان به ازای هر ایرانی. رقمی که تقریبا به اندازه طرح مسکن مهر بر پایه پولی کشور تاثیر منفی گذاشت.  برخی اقتصاددانان نیز معتقدند بازپرداخت این ضرر از خزانه دولت چیزی حدود 15 درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. آن هم در زمانی که دولت سخت مشغول ساماندهی میراث تورمی به جای مانده از دولت احمدی نژاد بود. اما نکته اینجاست که از شش موسسه مالی و اعتباری بزرگ بحران زده و ورشکسته پنج موسسه در خراسان ثبت شده بودند؛ جایی که مرکز سیاسی مخالفان دولت روحانی و البته آغازگر اعتراضات سال 96 بود. نکته اینکه تاریخ صدور مجوز تمام این موسسات به قبل از آغاز دولت روحانی برمی گشت.

 سیل و زلزله؛ خسارت در شرایط تحریم

درست است که کرونا فراگیرترین و پرضررترین پدیده طبیعی پیش آمده در سه سال اخیر بوده اما نباید از یاد ببریم که در همین سه سال پدیده های طبیعی بیش از این یقه اقتصاد و مدیریت کشور را گرفته اند و باری روی بار مملکت شده اند؛ سیل نوروز 98 و زلزله چهارم آذر 97 سرپل ذهاب کرمانشاه مهم ترین این اتفاقات بودند. نوروز 98 یکی از خسارت بارترین و شاید ناخوشایندترین تعطیلات ایرانیان در سال های گذشته بود. تنها 24 ساعت مانده به تعطیلات نوروز شهرهای آق قلا و گمیشان در استان گلستان به زیر آب رفت تا ایران با چهره ای سیلابی به استقبال سال جدید برود و به دنبال آن با ادامه بارندگی ها استان فارس، لرستان، خوزستان و کردستان هم با سیل درگیر شد تا این حوادث سرآغاز ایجاد خساراتی جانی و مالی برای مردم و زیرساخت های کشور شود، تا جایی که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان کشور، سیل نوروز، به 50 هزار خانه آسیب جدی وارد کرد، 700 هزار هکتار از اراضی کشاورزی را از بین برد، هزار و 600 میلیارد به راه های کشور در استان های سیل زده خسارت وارد کرد وجان بیش از 70 نفر را گرفت. خسارت ها آنقدر جدی بود که پایان همان سال شرکت بیمه بین المللی AON این سیل را نهمین حادثه طبیعی پرخسارت سال 2019 عنوان کرد. در گزارش این شرکت سیل یاد شده با حجم 8.3 میلیارد دلار خسارت، بیش از 3 درصد کل خسارت حوادث طبیعی در جهان در آن سال را به خود اختصاص داده بود. رحمانی فضلی، وزیر کشور هم رقم ریالی خسارت این سیل را 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته جدا از خسارت پنهان این سیل فراگیر بود.بزرگی این عدد آنجا مشخص می شود که به یاد بیاوریم این رقم از بودجه عمرانی کل کشور برای یک سال هم بیشتر است. یک سال و نیم قبل از این اتفاق یعنی در 21 آبان سال 96 یک حادثه طبیعی دیگر کشور را زیر بار خسارت های مالی و جانی برد؛ زلزله سرپل ذهاب. زلزله ای که 620 کشته و نزدیک به 9 هزار و 400 نفر زخمی به همراه داشت. در نهایت هم اعلام شد که برای جبران خسارات این زلزله در منطقه نیاز به صرف 10 هزار میلیارد تومان منابع است؛ یعنی حدود یک سوم کل بودجه عمرانی محقق شده کشور در سال. نکته اینکه زلزله سرپل ذهاب مرگبارترین و خسارت آفرین ترین زلزله جهان در سال 2017 بود. به جز این دو مورد در این سال ها حوادث طبیعی دیگری مانند سیل سال 98 سیستان و بلوچستان با خسارت حدود 4 هزار میلیارد تومانی را می توان مورد اشاره قرار داد.