آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
اخبار کشور
۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

آدرس غلط بانیان برجام برای فرار از پاسخگویی

سرویس سیاسی: روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «ریشه و علت اصلی بی ثباتی اقتصادی، اجتماعی که امروز اقتصاد ایران را فراگرفته و تحت عنوان افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فزاینده تورم خود را به نمایش گذاشته از عدم ثبات اقتصادی نشات می گیرد. این بی ثباتی دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن در اقتصاد ایران ناهماهنگی در سیاست گذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین قوای کشور است.»

این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF را نپذیرفت که خود در این فرایند بی تاثیر نیست. اگر همین فردا این لوایح در مجمع تصویب شود تاثیر بسزایی بر شرایط اقتصادی و قیمت ارز و سکه خواهد داشت.»

علت اصلی وضع اقتصادی موجود، چیدن همه تخم مرغ ها توسط دولت در سبد برجام است. اعتماد بلاوجه دولت به آمریکا و به انتظار نشستن برای رسیدن سیب و گلابی های برجام و معطل گذاشتن ظرفیت های عظیم داخلی موجب شد تا دلار تا آستانه 20 هزارتومان افزایش یافته و بازار ملتهب شود.

حالا مدعیان اصلاحات به عنوان بانیان اصلی وضع موجود، با دادن آدرس غلط، تصویب لوایح خسارت بار مرتبط با FATF را به عنوان راه حل خروج از وضع موجود جا می زنند!

این ادعا در حالی است که پیش ازاین ظریف صراحتا اعلام کرد که «نه من و نه رئیس جمهور تضمین نمی دهیم که مشکلات با FATF حل شود».

انتقاد روزنامه اصلاح طلب از انفعال و بی عملی دولت در بخش مسکن

روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اجتماعی خود با عنوان «مداخله دولت لازم است» به استیصال مستاجران و بحران پیش آمده در بخش مسکن در دولت تدبیر و امید پرداخت و نوشت: «هر سال از شروع خرداد به بعد، شکایت های همیشگی مستاجران از پایان قرارداد و جابه جایی و نرخ رهن و اجاره خانه ها هم شروع می شود. امسال اما این شکایت ها جایش را به استیصال و خشم داده است... بر اساس وضعیت موجود مسکن که در سال های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران به خصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماری های پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و به موقع دولت نیاز است بیش از هر زمان احساس می شود و این در حالی است که با وجود تاکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجاره داری مسکن در کشور که می تواند به عنوان یک ابزار نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کند کماکان این خلا در کشور وجود دارد.»

 گفتنی است نگاهی به روند قیمت مسکن در 15 سال گذشته بیانگر رشد شتابان آن در این مدت است. البته سه سال اخیر در تاریخ بخش مسکن ماندگار خواهد بود زیرا شدیدترین رشدهای متوالی قیمت مسکن در این سه سال رخ داده است. در این سه سال تاکنون قیمت مسکن در تهران 1/5 برابر شده است. علت این اوضاع بحرانی هم مشخص است: اهمال دولت در هفت سال اخیر برای افزایش تولید مسکن با «توهم عدم نیاز به مداخله دولت در بازار مسکن». البته حامی اصلی این نظریه، عباس آخوندی وزیر سابق راه بود که سال 1397 استعفا داد اما نتیجه اهمال های وی تا سال ها گریبانگیر مردم ایران خواهد بود.

عباس آخوندی که در دوره وزارت پنج ساله ونیمه اش وعده عدم گرانی مسکن را می داد و در مراسم تودیعش افتخار کرد حتی یک خانه هم برای مردم نساخته، آیا اکنون پاسخگوی مسکن 17 میلیون تومانی است؟ در حقیقت وی با استعفای خود در نخستین سال دولت دوازدهم از پاسخگویی به عملکرد نامناسب خود فرار کرد. سوالی که حالا وجود دارد اینکه اگر جناب عباس آخوندی اعتقادی به ساخت مسکن نداشت، چرا تصدی این وزارتخانه را قبول کرد؟ مگر ایشان فکر می کرد در این وزارتخانه باید گوجه فرنگی تولید کند؟! ضمن اینکه ایشان چگونه به عدم مسکن سازی افتخار می کرد در حالی که ابتدای کار خود وعده ساخت مسکن اجتماعی را داده بود؟

گفتنی است، عباس آخوندی در شرایطی ژست یک طرفدار بازارآزاد و حامی عدم مداخله دولت را می گرفت که در دوره او امکانات دولتی وزارت راه صرف اقدامات عجیبی مانند خلاصه کردن کتاب! شد که نمونه آن را می توان در خلاصه کتاب «زوال اندیشه سیاسی در ایران» (فارغ از عقاید نویسنده اش) مشاهده کرد که سال 1395 بر روی سایت رسمی وزارت راه قرار گرفت!

به نظر می رسد ریشه این ژست های عجیب و غریب، کینه شخصی وی با طرح مسکن مهر بود، نگاهی به عبارت هایی که وی علیه مسکن مهر به کار برد، این ادعا را ثابت می کند؛ عباراتی نظیر «مزخرف»، «شهربرانداز» و... حاکی از نگاه عباس آخوندی بر ضد طرح مسکن مهر است. البته این کینه در حالی بود که مسکن مهر به خانه دارشدن بسیاری از محرومین و اقشار متوسط در دولت های نهم و دهم منجر شد.

چراغ سبز دولت برای ساخت آپارتمان های 25 متری

روزنامه آفتاب یزد هم در گزارشی با عنوان «قوطی کبریت هایی به نام خانه» نوشت: «اواخر آذر سال گذشته بود که معاون معماری و شهر سازی شهرداری تهران از طرح ساخت خانه های 25 تا 40 متری خبر داد و گفت که احداث این نوع واحدها نه یک انتخاب، بلکه ضرورت است. این طرح که سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفانی داشت، اخیرا طبق یک تفاهم نامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده که بر اساس آن در پایتخت واحدهای کوچک تولید خواهد شد.»

مدعیان اصلاحات هنوز نمی خواهند به این سوال اساسی جواب بدهند که مسئولیت وضع کنونی مسکن بر عهده چه کسانی است؟

فرافکنی به جای پاسخگویی

علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در واکنش به نامه روسای کمیسیون های تخصصی مجلس به روحانی در روزنامه دولتی ایران نوشت: «...مجلس یازدهم نیز با راه حل هایی از جنس «مدیریت جهادی»، «پرانگیزگی»، «افزایش نظارت بر دولت» و «احیای انقلابیگری» که در نامه ذکر شده به میدان آمده است. نویسندگان نامه که برخی سال ها سابقه فعالیت در عرصه اقتصادی و سیاسی داشته اند باید ابتدا مشخص سازند که معنای عملیاتی مشخص برای شعارهای کلیدی آنها چیست؟ اکثریتی از اقتصاددانان معتقدند تورم فعلی نتیجه طبیعی سه روند تاریخی یعنی بیش از پنجاه سال تورم دورقمی، افزایش میانگین 25 درصدی نقدینگی سالانه در چهل سال گذشته و پولی شدن کسری بودجه دولت ها است- اتفاقا در این زمینه در هفت سال مورد نقد شما روندهای قابل قبولی بخصوص پیش از تحریم های ظالمانه ترامپ شکل گرفته است- مدیریت جهادی، پرانگیزه و انقلابی در زمینه کنترل این سه ریشه تورم در اقتصاد ایران چه راهکاری دارد تا بتوان پیرامون آن در منظر صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی به بحث نشست؟»

رها کردن بخش مسکن، عدم هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد، چوب حراج به ذخایر طلا و دلار در جنگ اقتصادی، کوچک شدن سفره مردم و ضربات اساسی به معیشت، بی اعتنایی به نظر صاحب نظران اقتصادی و معطل گذاشتن ظرفیت های شکوفایی اقتصاد از جمله مواردی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد و فرافکنی نکند.

شورای عالی اصلاح طلبان تمام شد؛ برویم سراغ پارلمان اصلاحات!

روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم حسین مرعشی نوشت: «در شرایط فعلی دوره شورای عالی تمام شده است و اعلام استعفای قبلی آقای موسوی لاری و اعلام استعفای فعلی آقای عارف شرایط را فراهم کرده است تا گروه های اصلاح طلب و شخصیت های اصلاح طلب و در راس همه آقای خاتمی، به یک سازمان هماهنگ کننده جدید بیاندیشند و در جهت تدوین آن برآیند. این سازمان جدید می تواند در باز سازی شورای عالی، تعبیه نهاد جدید یا شکل گیری ائتلاف جدید بین احزاب و شخصیت ها تجلی پیدا کند و به صورت یک تفاهم جدید به جود بیاید.»

سازندگی همچنین در گزارشی به موضوع استعفای عارف از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان پرداخته و نوشته است: «هرچه هست انتقادها به شورای عالی اصلاح طلبان...به اوج خود رسیده است... اینکه آیا استمرار این انتقادات موجب دگردیسی در ساز و کار تشکیلاتی اصلاح طلبان و تشکیل نهادی چون پارلمان اصلاحات خواهد شد یا خیر، موضوعی است که باید منتظر ماند و دید.»

اختلافات داخلی مدعیان اصلاحات به ویژه بعد از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسیده است. اکنون که بعد از استعفای موسوی لاری، استعفای عارف از شورای عالی اصلاح طلبان نیز رسانه ای شده است آنها بازهم بر تشکیل ساز و کار دیگری اصرار می کنند گویا آنکه مشکل اصلاح طلبان، صرفا ساز و کارهای تشکیلاتی بوده است! توهم اصلاح طلبان در حالی است که افکار عمومی مدت هاست به شعارها و برنامه های اصلاح طلبان منفعت طلب که درک صحیحی از مردم و طبقات محروم جامعه ندارند، وقعی نمی گذارند و کوچ تشکیلاتی آنها از «شورای عالی اصلاح طلبان» به تشکیلات دیگری به نام «پارلمان اصلاحات» گره ای از کار فروبسته آنها نخواهد گشود.