آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
مسکن و عمران
۷

ویژه

واکنش شهردار تهران به انتظارات مترویی

شهردار تهران گفت : حمل و نقل عمومی مهم ترین موضوع شهر تهران است اما بودجه شهرداری تهران برای توسعه مترو کافی نیست و این موضوع حاکمیتی است و باید با اولویت به آن پرداخته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در واکنش به انتقاد اخیر رئیس شورای شهر تهران درباره پیشرفت ناکافی پروژه احداث خطوط مترو گفت: حمل و نقل عمومی مهم ترین موضوع شهر تهران است اما بودجه شهرداری تهران برای توسعه مترو کافی نیست. وی با اشاره به مسوولیت حاکمیت در قبال مترو ادامه داد: در مترو به مرور تمام هزینه های تامین زیرساخت به گردن مدیریت شهری افتاده است در صورتی که ساخت یک خط عادی مترو بیش از 10 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. حناچی با اشاره به اینکه توسعه خطوط جدید مترو با تخصیص بودجه عادی شهرداری تهران امکانپذیر نیست، در خصوص افتتاح هر ماه یک ایستگاه که وعده آن پیش تر داده شده بود گفت: تا زمان بهره برداری از ایستگاه امام حسین (ع) این اتفاق افتاد و ادامه پیدا نکرد؛ این در حالی است که بسیاری از ایستگاه ها تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند ولی به دو دلیل این اتفاق نیفتاد؛ یکی کارشکنی یک بانک عامل و دیگری مساله تحریم. وی ادامه داد: قبل از تحریم فقط 50 درصد هزینه های ساخت مترو بر عهده شهرداری بود، اما در شرایط کنونی با توجه به وضعیت قیمت ارز، بدون همراهی دولت، ادامه توسعه مترو امکان پذیر نیست.

 
تعویق در اجرای 11 مصوبه شورای شهر

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران به شهردار تهران تذکر داد تا هرچه سریع تر به روند غیرقانونی اظهارنظر درخصوص مصوبات شورای شهر در حوزه شفافیت مالی، ارائه بهانه های ناموجه و تاخیرهای مکرر در اجرای مصوبات پایان دهد و 11 مصوبه مهم شورا در حوزه شفافیت را اجرایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده، اما متاسفانه شهرداری به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده، گفت: عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است، در شیوه اول، شهرداری تهران به صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می کند، خود را بالاتر از شورا و سایر نهادهای قانونی قرار می دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می کند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با اشاره به شیوه دوم شهرداری تهران برای اجرا نکردن مصوبات گفت: شهرداری تهران بعضا ملاحظاتی را اعلام می کند با این مضمون که اجرای برخی از بخش های مصوبات شورا، به ضرر شهرداری است. این درحالی است که مصوبات شورا با موافقت و تصویب اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر به تصویب رسیده است که اولویت اول و آخرشان تامین منافع شهروندان است. آروین تصریح کرد: شهرداری تهران به هیچ وجه نمی تواند این اولویت بخشی به منافع شهروندان توسط نمایندگان مردم را زیر سوال برده و به بهانه حفظ منافع سازمانی که اغلب به معنای حفظ منافع شخصی بخشی از مدیران و بدنه شهرداری است، از اجرای مصوبات قانونی شورای شهر استنکاف کند.

به گفته او، متاسفانه عدم انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران (با وجود اینکه انواع دیگر معاملات شهرداری تهران مطابق با مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات» منتشر شده است) و عدم اجرای تبصره های 16 و 35 بودجه سال 98 که به ترتیب ناظر بر انتشار کمک های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و انتشار اطلاعات املاک واگذارشده و اجاره داده شده شهرداری تهران است، از جمله مصوبات مهم در حوزه شفافیت مالی است که به بهانه درنظر گرفتن ملاحظات سازمانی همچنان اجرا نشده باقی مانده است. عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران شیوه سوم شهرداری برای عدم اجرای مصوبات را عدم اهتمام بدنه این نهاد به اجرای مصوبات و تاخیرهای ناموجه نسبت به زمان بندی های مصوب دانست و گفت: این درحالی است که کمیسیون ها و کمیته های تخصصی شورای شهر از جمله کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تعامل همدلانه با شهرداری تهران، برای اجرای مصوبات جلسات متعددی برگزار کرده و از خود شهرداری برنامه زمان بندی خواسته است تا با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت های شهرداری، اجرای مصوبات را پیگیری کند. اما شهرداری به زمان بندی های ارائه شده خود نیز هیچ گونه پایبندی نشان نمی دهد. گفتنی است، راه اندازی بازار آنلاین تهاتر، انجام الکترونیکی معاملات شهرداری تهران و ثبت با گردش اطلاعات انواع معاملات متوسط به بالا، انتشار کلیه معاملات شهرداری شامل قراردادهای متوسط به بالا و مناقصه ها، مزایده ها، تهاترها و اسناد مربوط به واگذاری ها از جمله معاملات ملکی، انتشار برخط گزارش های ماهانه درآمد و هزینه و پرداخت روی ردیف های بودجه سنواتی، ثبت اطلاعات املاک شهرداری تهران، انتشار کمک های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی، انتشار اطلاعات املاک واگذارشده و اجاره داده شده شهرداری، ارائه لایحه درخصوص برنامه عملیاتی اقدامات و زمان بندی جهت عرضه سهام شرکت هایی که بیش از 34درصد سهام آنها متعلق به شهرداری تهران یا واحدهای تابعه آن است و قابلیت واگذاری در بورس را دارد و یکپارچگی سامانه های حوزه مالی اعم از سامانه جامع معاملات، سامانه جامع املاک، سامانه جامع مالی، سامانه کنترل پروژه و... از جمله مواردی است که بهاره آروین خواستار پیگیری آنها از سوی رئیس شورای شهر تهران شد.