آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۰
اقتصادی
۸
یادداشت

مقصر نابسامانی های اقتصاد کیست؟

دکتر محمود جامساز (اقتصاددان)

مساله اقتصاد ایران و نابسامانی های آن مقوله ای نیست که تنها مرتبط به 7 سال ریاست جمهوری روحانی باشد. هم اکنون اقتصاد ما با معضلات و چالش های عمیقی روبه روست که منشا ساختاری دارد هنوز در ادبیات اقتصادی ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتی کشور ما تعریف نشده و مبانی آن مشخص نشده. مقوله اقتصاد قرن هاست که توجه اندیشمندان و اقتصاددانان و فلاسفه را بخود جلب کرده، که ثمره پژوهش ها و مطالعات آنان منجر به تاسیس ساختارهای متعدد اقتصادی با هدف تامین مالی و رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان بوده است.

گرچه این ساختار ها به لحاظ مبانی نظری با یکدیگر زاویه مند بودند اما همه تامین اهداف فوق را در هدف داشتند. برخی از مکاتب اقتصادی طی زمان به سبب ضعف مبانی نظری یا انحراف از اصول آن توسط سیاستگذاران و مصادره اقتصاد به نفع خود به تاریخ پیوستند اما امروز ساختار اقتصادی سوسیال دموکراسی و اقتصاد آزاد سرمایه داری رقابتی بازار محور بیش از مکاتب اقتصادی دیگر در جهان جا باز کرده و بسیاری از کشورها براساس آنها اقتصاد خود را مدیریت می کنند. اقتصادهای کره شمالی و کوبا و امثالهم این کشور ها را به اضمحلال اقتصادی و انزوای سیاسی فرو برده. اما اقتصاد چین که پس از فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که ریشه های اقتصادی داشت با درایت و آینده نگری سیاستگذاران از ساختار نظام سیاسی کمونیستی فاصله گرفت و به شناسایی مالکیت خصوصی و صیانت از آن واقتصاد آزاد رقابتی روی آورد به طوری که در حال حاضر به دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده است. در حالی که ما هنوز از یک نظام اقتصادی منسجمی که مبتنی بر اصول والزامات علم اقتصاد باشد برخوردار نیستیم و تصمیمات سیاستگذاران تابع سلایق شخصی و حفظ منافع گروهی و جناحی اتخاذ می شود.

زمانی که دولت دهم و یازدهم تشکیل شد، اقتصاد ایران مشکلات بسیاری داشت که با تشدید تحریم ها این معضلات بیشتر شد. البته نمی توان تمام گناه را متوجه تحریم ها نمود چرا که ساختار اقتصاد ایران از ابتدا منسجم و بر مبنای اصول علم اقتصاد و الزامات آن پی ریزی نشده بود. دراین میان وجود فساد گسترده و نهادینه شده یکی از محصولات ساختار معیوب اقتصاد ایران است که چیزی جز فقر وفاقه و گسترش فاصله بین فقر و غنا تنزل ارزش پول ملی و به تبع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن هر چه بیشتر سبد معیشتی کثیری از خانوار ها و تضعیف بخش خصوصی واقعی که در کشورهای توسعه یافته موتور محرکه توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغالند نداشته است.

در واقع ثروت در کشور ما از بین نرفته بلکه این ثروت جابه جا شده است و بواسطه عدم تخصیص راستین منابع و فساد به دست عده ای خاص افتاده که به سبب درهم تنیدگی و گره خوردگی اقتصاد با سیاست، دولت ها خواسته یا ناخواسته نظارت بر آن اعمال نمی کنند. حتی دیوان محاسبات عمومی و سازمان بازرسی کشور به عنوان بازوهای مهم نظارتی مجلس نیز در این خصوص ناکارآمدند. این که اقتصاد ایران دارای مشکلات بسیاری است، هیچ شکی وجود ندارد، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد، تاثیر دیپلماسی خارجی کشور است که باعث بروز شدیدترین تحریم ها و محدودیت های اقتصادی برای کشور شده است. از سال 1391 که تحریم ها علیه ایران تشدید شد اقتصاد ایران فلج شد، اقتصادی که از درون با معضلات ساختاری مواجه است. و وقتی با محدودیت های تحریم هم مواجه شد و به شکل یک جزیره منزوی در اقتصاد جهانی درآمد این مشکلات دو چندان شده است.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران کمترین مراودات با اقتصاد جهانی را داراست که این موضوع باعث شده است تا تجارت خارجی به شدت تنزل کرده و مازاد تجاری منفی را نیز ببار آورد. از دیگر مشکلات ساختاری مهمی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، توزیع ناعادلانه منابع است که نمودهای آن را می توان در بودجه های سنواتی مشاهده کرد. در طرف مصارف بودجه برخی نهادها و بخش ها از بودجه عمومی استفاده می کنند که هیچ نقشی در رشد و توسعه کشور ندارند. که بخش مهمی از کسر بودجه ها ناشی از اختصاص منابع به همین ردیف هاست.

 درچنین شرایطی مجلس یازدهم که از اکثریت جریان اصولگرا تشکیل شده و یکدست است و اختلافات بنیادینی با دولت دوازدهم دارد، مشکلاتی که همه از آن آگاه هستند را لیست کرده است. مشکلاتی مانند کاهش نرخ رشد تولیدناخالص داخلی، تورم بالا، فاصله طبقاتی زیاد، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، فقر، فساد و...که اکنون خیلی ساده می توان این مشکلات را برشمرد و از دولت خرده گرفت و آن را مسئول تمام این مشکلات دانست. انگار که بانی همه معضلات اقتصادی و اجتماعی وسیاسی این دولت بوده و وارث اقتصادی شکوفا بوده که آن را به نابودی کشانده. اما واقعیت این است که درساختار اقتصادی ایران که یک ساختار دولتی و سیاسی است نمی توان انتظار تغییرات بنیادین داشت. وقتی بخش عمده اقتصاد ایران در دست بخش عمومی و دولت قرار دارد و بخش خصوصی در حال تضعیف است و روز به روز کوچک تر می شود نمی توان هیچ استراتژی موثری را پی گرفت.

دراین شرایط مجلس یازدهم از دولت ایراد می گیرد این در حالی است که نمایندگان مجلس باید در ابتدا درخصوص سیاست اقتصادی کشور و مشکلاتی که این ساختار به وجود آورده است تفکر و تامل کنند. این سیاست ها نمی تواند متضمن رشد و اشتغال و رفاه باشد. در دوره دولت های نهم و دهم به دلیل دیپلماسی خارجی دولت، شدیدترین تحریم ها علیه اقتصاد ایران وضع و اجرا شد و قطعنامه های متعددی علیه کشورما صادر گردید هم اکنون اقتصاد ایران با تحریم های دولت امریکا و کنگره امریکا روبه روست. این درحالی است که اخیرا شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه علیه ایران صادر نموده. از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا نیز خسارات سنگینی به کسب و کارها و اقتصاد ایران وارد کرده است.

در یکسال باقی مانده از دوره کاری دولت دوازدهم چگونه می توان با توجه به ساختار فشل اقتصاد ایران شرایط را تغییر داد. در شرایطی که تحریم ها درحال تشدید است و پیش بینی ها حاکی است که درآمد نفتی ما با دور زدن تحریم ها به حدود 2 میلیارد دلار تقلیل می یابد، تغییر سیاست های دولت چگونه امکانپذیر است.

هرگونه تغییری در سیاست های دولت باید همراه با تغییر ساختارهای حاکم بر اقتصاد سیاسی باشد. اگر نمایندگان مجلس دنبال تغییر هستند باید در ابتدا دنبال تغییر اندیشه سیاستمداران باشند که اقتصاد دولتی را دنبال می کنند. اقتصاد در شرایطی رشد می کند که اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور و دوری از انحصارات دولتی و ریشه کن کردن فساد سیستماتیک حاکم گردد.

آیا اصولگرایان حاضرند که ساختار اقتصاد ایران را تغییر دهند، ساختاری که منابع را به نفع عده ای خاص توزیع می کند؟ مطمئنا با تغییر مدیران چرخشی جناحی و اغلب ناآگاه و فاقد قدرت و بینش پیش بینی که یکی از اصول مهم مدیریت است نمی توان اقتصاد کشور را بسامان کرد نمایندگان مجلس لازم است فارغ از هرگونه تمایلات سیاسی به فکر نجات اقتصاد کشور از طریق تغییرات بنیادین ساختاری در اقتصاد و تحول در روابط دیپلماتیک برون مرزی و استقرار روابط دوستانه با کشورهای جهان و ورود به بازارهای جهانی و گسترش تجارت خارجی باشند تا در عرصه تجارت رقابتی جهان توفیق حاصل کرده و به مازاد تراز تجاری بدون نفت و به اصول علمی و الزامات یک ساختار اقتصاد آزاد بازار محور وفادار و پایبند دست یابیم.