آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
اصناف و تشکل ها
۳۰
یادداشت

تنظیم بازار مرغ و جایگاه تشکل ها

لیلا لطفی

 چند هفته ای است که بازار مرغ و زنجیره ارزش افزوده آن، با نوسان های مختلفی مواجه است. در ابتدا، با افزایش عرضه مرغ مواجه شدیم که کاهش قیمت عرضه تا کیلویی 11 هزار تومان را در سطح خرده فروشی به همراه داشت. درست در همان ایام، تمایل به جوجه ریزی در واحدهای مرغ گوشتی کاهش یافت که موجب سقوط قیمت جوجه یکروزه شد. البته دیگر نهاده های تولید نظیر خوراک و دارو، به دلیل توان ذخیره سازی، با کاهش قیمت مواجه نشدند. جوجه های یکروزه که بی مشتری مانده بودند، همانند دره های قیمتی که در سال های قبل رخ داده بود، منهدم شدند. هر چند این بار شبکه های اجتماعی و فیلمبرداری های موبایلی، عواطف دوستداران حیوانات را هدف گیری و جریحه دار کرد.

ستاد تنظیم بازار که نماد مداخله دولت در بازارهاست، جلساتی را برای عبور از دره قیمتی آغاز کرد. بر اساس گزارش های غیررسمی که درخصوص جلسات این ستاد به «دنیای اقتصاد» رسیده است، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تولید را راهگشا تلقی می کنند. ظرفیت کنونی تولید مرغ در کشور حدود 5/ 1 میلیون تن است که رقم سرانه آن، نسبت به بسیاری از کشورها بالاتر است. البته با توجه به سرانه کمتری که در تولید و مصرف گوشت قرمز داریم، مقایسه صرف تولید گوشت مرغ، نمی تواند تحلیل دقیقی به دست دهد.

در این خصوص 3 سناریو مطرح شده است:

1- نظر وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش ظرفیت تولید.

2- نظر برخی نمایندگان مجلس برای اجرای قانون جامع نظام دامپروری و بهره وری بخش کشاورزی که دولت را مکلف به خرید تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی کرده است.

3- ضرورت بهره گیری از ظرفیت های نوسان گیری در بازار از قبیل تنظیم به اتکای واردات و صادرات، افزایش پتانسیل نگهداری میان مدت، توسعه صنایع تبدیلی از قبیل فرآورده های پروتئینی و کنسروسازی گوشت مرغ.

از ستاد تنظیم بازار انتظار می رفت که بهترین تصمیم را بر اساس مشورت با تشکل های مختلفی که در زنجیره تولید مرغ گوشتی سهم دارند، اتخاذ کند و متقابلا تعهداتی برای آنها تعیین شود تا مشاوره تشکل ها، مسوولانه باشد، اما متاسفانه در فرآیند تصمیم گیری، نظرات دولتی ها تاثیر بیشتری بر فرآیندها داشت. تصمیمی که راهکار تنظیم بازار را کوچک کردن بخش تولید می داند. اکنون عدم تعادل در بازار به شکل دیگری بروز کرده و شاهد شکل گیری قله قیمتی هستیم که مصرف کنندگان را آزار می دهد. اما این قله، برخلاف تصور رایج و تبلیغات غیرمنصفانه ای که علیه زنجیره تولید و عرضه مطرح می شود، به قیمت کوچک کردن سبد تولیدکنندگان ایجاد شده است.اگر به واقع همانطور که برخی مسوولان دولتی در نشست های ستاد تنظیم بازار، تنها راه تعادل بخشی بازار مرغ را کاهش ظرفیت تولید به 105 میلیون قطعه می دانستند، چرا اکنون که هنوز حجم فعالیت های تولیدی حتی به این رقم نرسیده و 112 میلیون قطعه است، شاهد کمبود عرضه هستیم؟ آیا آمارها و تحلیل های دولتی، از دقت لازم برخوردار نبوده و شاهد خطای محاسباتی در تدوین بسته کارشناسی پیشنهادی به مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی بوده ایم؟

مشارکت دادن جدی تر تشکل ها در فرآیند تصمیم سازی، می توانست مانع سقوط بازار مرغ از آن سوی بام شود. مکانیزم های بازار به کمک اطلاعات تشکل های ذی نفع و هماهنگ کردن آنها برای اتخاذ تصمیم بهینه و حمایت دولت از چنین تصمیمی، می توانست خط قیمتی کم افت و خیزتری را پیش روی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بگشاید. به ویژه آنکه امسال به نام جهش تولید نامگذاری شده و از مسوولان وزارت صمت (ستاد تنظیم بازار) و وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رفت از بین روش های مختلف، راهکارهایی را برگزینند و اجرا کنند که متضمن کاهش تولید نباشد.