آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
سیاست: داخلی/خارجی
۲

گفت و گو با حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره لزوم حمایت از افشاگران فساد

مردم، مکمل نهادهای رسمی در مقابله با فساد هستند

گفتگو: فتاح غلامی

نمایندگان مجلس یازدهم از اولین روزهای کاری خود، طرحی را با عنوان طرح سوت زنی که به حمایت از افشاکنندگان فساد می پردازد در دستورکار خود قرار داده اند. بحث استفاده از کمک های مردمی در مبارزه با فساد و حمایت از کسانی که فساد را در بخش های مختلف افشا می کنند موضوعی است که در روزهای گذشته مورد تاکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفته و رئیس قوه قضاییه نیز از برنامه های این قوه در این مورد صحبت کرده است. سوت زنی نوعی افشاگری در مورد خطا ها و فسادها و... است و البته ملاحظات خاصی را باید در اجرای آن رعایت کرد که به اتهام زنی و مواردی از این قبیل منجر نشود. حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت وگو با جام جم به تشریح ابعاد این طرح پرداخته و البته معتقد است قوانینی که در گذشته تصویب شده اند در صورت اجرای درست می توانند نقش بسیار مهمی در جلوگیری از بروز فساد داشته باشند به شرطی که اجرای این قوانین مشمول مرور زمان نشود. وی معتقد است در برخورد با فساد هم باید همچون مقابله با کرونا، همه پای کار باشند و به صورت روزانه جلسات مربوط برگزار شود و گزارش روند مبارزه با فساد ارائه شود.
این روزها تاکیدات زیادی در خصوص ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی در زمینه مقابله با فساد از سوی رهبر انقلاب و دلسوزان  کشور مطرح می شود. جمعی از نمایندگان هم طرح سوت زنی را تقدیم هیات رئیسه کرده اند. در خصوص اهمیت نقش مردم در مقابله با فساد توضیح می دهید؟

رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان بر ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی در مقابله با فساد تاکید کردند. این موضوعی است که در گذشته نیز بارها برضرورت آن تاکید شده و در مجلس دهم گام هایی در این زمینه برداشته شد و نمایندگان جدید نیز در مجلس یازدهم به دنبال اقداماتی در این باره هستند.  اصل مبارزه با فساد در نهاد و نهان جمهوری اسلامی از بدو تولد تاکنون وجود داشته است. ما در کمیسیون قضایی در دوره دهم چند کار انجام دادیم. یکی از آنها اصلاح قانون پولشویی بود و امروز هر کسی بخواهد بیش از 15میلیون تومان به بانک ببرد باید برگه پولشویی را پر کند. نکته بعد ثبت اموال مسوولان است و جرقه این قانونی که مجمع تشخیص مصلحت، سال 94 تصویب کرده از مجلس زده شد و بعد به خاطر اصرار مجلس، به مجمع تشخیص رفته و مورد تایید قرار گرفته است.

مسوولان ما اعم از دولت و قوه قضاییه و قوه مقننه باید دنبال آن باشند که اموال مسوولان ثبت شود. همچنین باید دادگاهی شکل بگیرد که اگر فردی اموال نامتعارف داشت طبق قانون تسری اصل 49 اموال مسوولان بعد از انقلاب، به دادگاه معرفی بشو د و پرونده او فارغ از هرگونه حب و بغض و با رعایت عدالت موردرسیدگی  قرار گیرد.

در ضمن در قوانینی که ما تصویب کردیم تاکید داشتیم کسانی که در این مرحله همکاری و افرادی را معرفی کنند تشویق شوند. حتی اگر خودشان هم جزو خاطیان به شمار می آیند و جزو افشاگران باشند عفوهایی هم برای آنها در نظر گرفته شد.  

این قوانین چقدر در مبارزه با فساد موثر بوده اند؟

اگر ثبت اموال به دقت انجام شود و آنجا که مشکوک است بلافاصله دادگاهی منسجم و چابک به این موضوعات رسیدگی کند، شرایط کاملا متفاوت خواهد بود. در اینجا سرعت عمل خیلی مهم است. به عبارت دیگر در دادگاه باید پرونده به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و بعد از احراز حقیقت بلافاصله اعلام شود که باید اموال برگردد. گذشت زمان و رسیدگی مدت دار در این زمینه مفید نیست و دادگاه هایی که در این زمینه تشکیل می شود شامل دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان باید یکجا برگزار شود، اگر به این سه قانون عمل شود و همچنین بحث مشوق ها برای افشاگران فساد هم به طور جدی پیگیری شود تصور می کنم رتبه دو رقمی را در فهرست کشورها در مبارزه با فساد به دست خواهیم آورد. به عبارت دیگر شیوه مواجهه ما با فساد باید مثل اقدامات کمیته ملی کرونا باشد که هر روز تشکیل جلسه می دهند و پای کار هستند. این شیوه در برخورد با فساد هم باید مورد توجه قرار گیرد و گزارش به صورت روزانه آماده و ارائه شود. باید کاری کرد اموال نامشروع از حلقوم افراد بیرون کشیده شود. طبعا اگر چنین جدیتی در کار وجود داشته باشد مسوولان و افراد دیگر، فکر خلاف کردن را از سر بیرون می کنند.

این طرح در گذشته بارها مطرح شده، چه موانعی وجود داشته که هنوز به سرانجام  نرسیده است؟

یکی از موانع، قرار گرفتن این نوع طرح ها در چرخه ها و گردونه های بررسی و مطالعات بوده و اگر قرار باشد این روند تکرار شود کار به جایی نخواهد رسید.

قوه قضاییه هم اقداماتی در خصوص حمایت از افشاگران فساد انجام داده است. آیا طرح مجلس در هماهنگی با قوه قضاییه در حال انجام است؟

طرح از سوی مجلس تهیه شده و البته در موقع آماده کردن آن با معاونت حقوقی قوه قضاییه، معاونت حقوقی وزارت دادگستری و... هم مشورت هایی شده است.

افشای فساد از سوی مردم چقدر می تواند در مقابله با فساد موثر باشد؟

از آنجا که کارکرد مراکز اطلاعاتی درخصوص مقابله با فساد کافی نیست، مردم و شهروندان و سازمان های مردم نهاد باید در این زمینه دخیل شوند و اطلاعات خود را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل کشور نیز مکلف است راه هایی را فراهم کند تا با مردم در ارتباط باشد و اطلاعات را بگیرد و مردم در امان باشند که اگر اطلاعاتی را بیان کردند مورد مواخذه و شکایت قرار نگیرند.

دادستان کل باید سیستمی مثل 113 را در دادسرا ایجاد کند و مانند مراکز اطلاعاتی سپاه، مردم بتوانند اطلاعات خود را در اختیار دادستانی کل قرار دهند. در این صورت، مردم به صورت سری اطلاعات خود را به دادستانی کل منتقل می کنند و هراسی از این که مورد مواخذه یا تهدید قرار گیرند، ندارند. همین مساله باعث جلوگیری از ارتکاب فساد می شود؛ زیرا همیشه چشم های ناظری هستند که مفسدان را زیر نظر دارند.  

چگونه می خواهید در کمیسیون قضایی، زمینه را برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی در مقابله با فساد فراهم کنید؟

باید از ظرفیت های مردمی برای مقابله با فساد استفاده شود و جای تاسف است با وجود تاکیداتی که از قبل در قالب موضعگیری های رهبر انقلاب و قوانین موضوعه وجود دارد، از این ظرفیت ها استفاده نمی شود. به عنوان مثال در همان موادی که در مجلس دهم به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی الحاق شد، در تبصره ماده 17 می گوید هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش به دادستان کل کشور اعلام کنند و دادستان کل مکلف است راه های قابل دسترسی را برای اعلام گزارش مردمی ایجاد و اعلام کند. اما دادستانی کل به وظایف خود در قوانین قبلی عمل نکرده است و نمایندگان باید از دولت و قوه قضاییه مطالبه کنند و به قوانینی که از سوی مجلس در این زمینه وضع می شود عمل کنند.

 
رئیسی: نظام حقوقی کشور پشتیبان اعلان کنندگان فساد است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکید رهبر انقلاب در ارتباط با گزارشگران و اعلان کنندگان فساد و ناهیان از منکر گفت: ناهیان از منکر باید بدانند نظام حقوقی کشور پشتیان آنهاست. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه ادامه داد: سازوکار حقوقی و قانونی حمایت از گزارشگران فساد در این دستورالعمل پیش بینی و ساختار حقوقی مبتنی بر قانون تهیه و ابلاغ شد.

وی با تاکید بر این که همکاران در قوه قضاییه این دستورالعمل را با دقت مورد توجه قرار دهند و تقسیم کار در مورد آن صورت گیرد، تصریح کرد: دستورالعمل و همه بندهای آن مستند به قانون و مبتنی بر قوانین مصوب است.  رئیس قوه قضاییه یادآور شد: گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار می گیرند و به لحاظ حقوقی و قضایی مجموعه قضایی حامی آنهاست و هیچ کس نباید متعرض آنها شود و اقدامشان مورد حمایت و پیگیری قرار می گیرد.

 درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از گزارشگران فساد اعلام کرد: این سازمان با تشکل های مردم نهاد در حوزه گزارشگری و مبارزه با فساد همکاری داشته است و در هفته‎های آتی سامانه رسمی گزارشگران فساد نیز در این سازمان فعال می‎شود.

 
بهره گیری از ظرفیت های مردمی
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس

 یکی از مظاهر فسادستیزی، تشویق مردم به منظور نقش داشتن در مبارزه با فساد است و طرح سوت زنی با هدف تشویق مردم برای افشاگری ارائه شده است.

این طرح تلاش می کند مشوق هایی برای افشاگران فساد در نظر بگیرد و کمکی برای از بین رفتن یا کمتر شدن فساد در جامعه باشد.  مفسدان، افراد پیچیده ای هستند و برخی از آنها بسیار حرفه ای عمل می کنند و نمی توان با دستگاه های رسمی و روش های مرسوم، به راحتی به فساد آنها پی برد. چنین شرایطی اقتضا می کند از ظرفیت مردمی در این بخش استفاده شود، زیرا گزارش های مردمی تا حد زیادی می تواند از فساد جلوگیری کند. اما متاسفانه در مواقعی افراد سودجو و حرفه ای و فاسد برای افشاکنندگان فساد دردسرهایی ایجاد کرده اند.  در همین خصوص و برای کنترل بهتر فساد، همچنین اطمینان بخشی به افشاکنندگان از این نظر که از حمایت جدی قانون برخوردار هستند در پی طرح حمایت از سوت زنان یا همان افشاکنندگان فساد هستیم تا اطمینان حاصل کنند مشکلی از این بابت نخواهند داشت. متاسفانه پرونده های بزرگ فساد در سال های اخیر باعث سلب اعتماد مردم نسبت به برخی دستگاه ها شد که به همین دلیل نیازمند بازگشت اعتماد عمومی هستیم. هدف این طرح نیز ایجاد مشوق هایی برای افشاکنندگان فساد است تا حمایت های قانونی از افشاکنندگان وجود داشته و چارچوبی درباره شیوه حمایت از افشاکنندگان فساد و محل ارائه اسناد مشخص باشد. علاوه بر حمایت های مالی، حمایت های حقوقی و امنیتی نیز از این افراد به عمل می آید و افشاکنندگان فساد در امنیت کامل به سر می برند و از حمایت های حقوقی لازم برخوردار می شوند. در این ارتباط نیز قصد داریم با قوه قضاییه، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین مجلس مشورت و مکاتبه کنیم تا طرحی پخته و جامع و در برگیرنده همه جوانب ارائه شود. ما در طرح سوت زنی هم به دنبال دقت و هم به دنبال سرعت هستیم و هیچ گاه نمی خواهیم در بررسی این طرح، سرعت فدای دقت یا دقت فدای سرعت شود.