آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۰
صفحه اول
۱
سیاست

متهمان امروز کمیسر

دکتر صالح نیک بخت

دهه نخست پس از انقلاب که نمایش اکثر فیلم های کارگردانان نامدار خارجی منع شده بود، صداوسیما تمایل داشت که ذائقه مردم را از دیدن فیلم های برجسته غربی به فیلم های چینی، کره ای (شمالی) و کشورهای بلوک شرق عادت دهد. در این میان، فیلم «کمیسر متهم می کند» ساخت رومانی از فیلم هایی بود که برخلاف فیلم های ساخته بلوک شرق و بیشتر شوروی که غالبا راوی حماسه سربازان و پارتیزان های این کشورها در جنگ جهانی دوم و با تم و مایه ایدئولوژیک نشان داده می شد، این فیلم رومانیایی از معدود فیلم های پلیسی بود که بارها کانال های صداوسیما آن را نمایش دادند؛ نه به لحاظ تصویری و کارگردانی مایه ای داشت و نه کسی از آن بهره آموزشی می برد. در یک کلام فقط «خالی بندی» بود. نگارنده چند بار راوی مقالات شیرین شادروان دکتر باستانی پاریزی در مجله «یغما» بودم که در بیان زندگی اجتماعی و سیاسی در رومانی از آن به عنوان «پرده هایی از میان پرده» یاد می کرد. پس از یوگسلاوی که رهبر آن «مارشال تیتو» بیش از همه رهبران نیمه دوم قرن بیستم بلوک شرق در جنگ های پارتیزانی علیه آلمان نازی مبارزه کرده بود و خیلی زود هم با شرکت رهبران ملی برخی کشورهای جهان، جنبش غیرمتعهدها را پایه ریزی کرد، رومانی دومین کشوری بود که با کشورهایی که به تعبیر دکتر باستانی پشت پرده (بلوک شرق) بود، ارتباط خوبی داشت و نه با کشورهای روی پرده (دموکراسی های غربی) سازگار بود. به این جهت، استاد، رومانی را میان پرده می نامید. شاید همین میان پرده بودن رومانی باعث شد، زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم رومانی همه موارد منفی 2 کعبه سوسیالیزم و کاپیتالیسم را دربرداشت. هم در مطبوعات ایران و هم مطبوعات غربی از فعالیت مافیای قاچاق انسان، باندهای جنایی، آدمکشی در رومانی گزارش می شد. 

اینکه پس از فروپاشی بلوک شرق و کشته شدن چائوشسکو و همسرش که علاوه بر دیکتاتوری و سلب آزادی های مردم، متهم به فساد مالی نیز بودند، چه تغییراتی در این کشور رخ داده است، در این یادداشت نمی گنجد، ولی باید ببینیم این زمان در ماجرای مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی چگونه عمل می شود. به هر صورت در این کشور نیز نسیم آزادی وزیده و از «پشت پرده» دور شده است. با این حال، مرگ مشکوک قاضی ایرانی در رومانی این شایعه را به وجود آورده که مرگ او داوطلبانه (خودکشی) نبوده است. وی در کسوت روحانیت بوده و ظواهر دینداری را داشت که قتل نفس را گناه کبیره می دانند، علی القاعده نباید او این گناه را به سایر گناهان خوبش چون برخوردهای غیرقانونی با روزنامه نگاران و اصحاب دعوی و رشوه خواری بیفزاید. هرچند بعضی عکس ها و فیلم انتقال جسد به آمبولانس چنین القاء می کند؛ آنچه که داخل کیسه نایلونی توسط 2مامور اورژانس به آمبولانس منتقل می شد، با توجه به جثه تنومند منصوری نمی تواند جسد او باشد! افزون بر این دادستانی بخارست اعلام کرده کالبدشکافی نشان می دهد که مرگ او همراه با «خشونت پیش از قتل» بوده است. اثبات تعلق جسد به حجت الاسلام منصوری منوط به بررسی DNA جسد و مطابقت آن با DNA او در تهران یا آلمان است که شایعاتی درمورد حضور او در این کشور به وجود آمد. البته این کار مراجع تخصصی پزشکی است. چون گفته می شود وی مدتی در آلمان تحت معالجه بوده، انطباق DNA مقتول ممکن است. اگر از این مسیر حرکت شود و اثبات گردد، جایی برای حدس و گمان فوت یا قتل او باقی نمی ماند. از طرف دیگر اعلام دادستانی بخارست که مرگ او با خشونت همراه بوده، شبهه یا شایعه قتل او حاشیه ای است که بر متن اعلامیه ها و اطلاعیه های رسمی پزشکی قانونی و دفتر دادستانی رومانی چربیده است. اگر فرض کشته شدن صحیح باشد، این پرسش مطرح می شود که عامل یا عوامل قتل او چه شخص یا اشخاصی بوده است؟ به رغم اینکه در کشور ما در مسائل حقوقی و کیفری کمتر از نظر حقوقدانان پرسش می شود، با این حال آقای «رحمن فیروز» یکی از وکلای دادگستری در مقاله ای که در فضای مجازی منتشر کرده، فرض های مختلف را درنظر گرفته است: 

اول؛ کسانی که در پرونده اقتصادی مطرح در تهران ممکن است به محاکمه خوانده شوند ولی هنوز نام آنها در پرونده نیست و احتمال داده اند قاضی متوفی آنها را لو دهد.

دوم؛ کسانی که از احکام قضایی او آسیب دیده و فرصت را برای انتقام گیری مناسب دانسته اند و با اقدام خود یا اجیر کردن فرد یا افرادی از گروه های جنایی سازمان یافته درصدد امحای فیزیکی او برآمده اند.

سوم؛ ارتکاب قتل توسط مخالفان جمهوری اسلامی.

چهارم؛ از دولت رومانی که بر سر دو راهی تحویل متهم یا عدم تحویل او به ایران قرار گرفته بود، با کشته شدن سوژه رفع تکلیف شد.

پنجم؛ بالاخره گروهی هم مطرح می کنند وی به خاطر اعمالی که انجام داده بود، انتقام الهی گریبانش را گرفت. هرچند در میان این 6 مورد ممکن است ترکیبی از موارد فوق نیز متصور باشد.

باید اضافه کرد؛ اگر آقای منصوری پیش از ورود به رومانی در آلمان یا هر یک از دیگر کشورهای اروپای غربی بوده باشد، خروج او از این کشورها که دارای قوه قضاییه مستقل، سیستم پلیس مسوول و قانونمند، دسترسی او به رسانه های آزاد و مستقل و امکان انتخاب وکلایی توانمند نشان از آن دارد که نامبرده با دانش حقوقی ضعیفش (در حد پایین تر از متوسط) یا تصمیمی نابجا را گرفته یا یکی از عوامل ششگانه فوق و بلکه عوامل دیگری پای او را به رومانی کشانده است. اگر قاضی منصوری که مرگ او هنوز مشکوک است، درخروج از ایران مقصدش همان رومانی بوده است، باید گفت او از زندگی در کشورهایی که قانون در آن حاکم است، واهمه داشته است؛ این پایان زندگی همه قانون ستیزان و قانون گریزان است. اکنون باید ببینیم «کمیسر پلیس رومانی، این زمان، چه کسی را متهم می کند؟!»