آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۴
صفحه اول
۱
یادداشت

ذات دلار؟!

حسین حقگو (کارشناس اقتصادی)

آیا دلار «ذات» دارد و این «ذات» آن چنان که «ذات گرایان» باورمندند، ثابت است و دست یافتنی؟! دیگر کالاها و خدمات چطور (مثلا ارزش سهام یا دستمزد کارگران یا قیمت گوشت و مرغ و...)؟ آیا آنها نیز ذات و ارزش ذاتی دارند و می توان آن ارزش را محاسبه و قیمت گذاری کرد؟ آیا می توان از کالاها و خدمات «خوش ذات» که قیمت شان افزایش نمی یابد یا کمتر افزایش می یابد و «بدذات» که تمایلات افزایشی دارند، سخن گفت؟!

این سوالات از آن رو طرح شد که در سال ها و شاید دهه ها و به ویژه در روزهای جهش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی، این سخن از مسئولان و گاهی فعالان اقتصادی شنیده می شود که این افزایش قیمت ها تصنعی و ساختگی و به سبب ایجاد تقاضای کاذب واقع شده و کار دلالان و واسطه ها و حتی دشمنان خارجی بوده و منطبق بر «ذات» پول های خارجی نیست؛ بنابراین جای نگرانی برای شهروندان نیست و عنقریب با رفع تقاضای کاذب و بگیر و ببند دلالان و واسطه ها، دلار به «ذات» واقعی خود که قیمتی پایین تر از قیمت بازار است، بازمی گردد!

آخرین اظهارنظرهای این گونه سخنان چندی پیش رئیس بانک مرکزی است که در یادداشت اینستاگرامی خود درباره افزایش نرخ دلار به 20 هزار تومان، نوشت: «ارزش ذاتی نرخ ارز با درنظرگرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاسی و روانی در مقایسه با نرخی که امروز در بازار خریدو فروش می شود، حتما پایین تر است» (رسانه ها - 99/4/1). جالب است بدانیم که هم ایشان حدود یک سال و نیم قبل و در واکنش به افزایش نرخ دلار به حدود 14 هزار تومان نیز گفت: «تلاش می کنیم که نرخ ارز به ارزش ذاتی خود بازگردد. نرخ های فعلی، قیمت واقعی و ذاتی ارز نیست» (رسانه ها 98/10/18).

اعتقاد به وجود «ذات» برای ارزهای خارجی مختص دولتی ها و مقام پولی کشور نیست و در بخش خصوصی هم هستند افرادیش که برای دلار «ذات» قائل اند؛ چنان که رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان می کند: «قیمت ذاتی دلار اعداد و ارقامی که امروز می بینیم، نیست» (رسانه ها- 99/4/3) یا رئیس اتاق ایران و چین که در روزهای دلار 14 هزار تومانی گفته بود: «ارزش ذاتی دلار و دیگر ارزها ارقامی نیست که اکنون در بازار ارزی کشور وجود دارد؛ حتی ارقامی که در سامانه نیما هم وجود دارد، نرخ واقعی دلار نیست» (رسانه ها - 97/11/29).

بر اساس این به نظر می رسد نه جایگاه یا منافع اقتصادی بلکه درک غلط از قیمت کالاها و خدمات و در اینجا نرخ «ارز» است که سبب چنین سوءتفاهم هایی می شود و امکان حل مسئله را عملا غیر ممکن می کند؛ چراکه تا این فهم اصلاح نشود، اکثریت غالبی از مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی متاسفانه دن کیشوت وار به نبرد با آسیاب بادی (دلالان و واسطه ها و صادرکننده ها و مصرف کننده ها و...) مشغول خواهند بود و نه حل درست مسئله.

اما واقعیت آن است که هیچ کالایی ارزش ذاتی ندارد و این ارزش در رابطه عرضه و تقاضا و انتخاب خریداران تعیین می شود یا به عبارتی «مطلوبیت امری ذهنی است که به ارزیابی یا ارزش گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد؛ بنابراین ذاتی خود کالا یا خدمت نیست».

در تعاریف اقتصادی «قیمت کالا در میان دو مرز مطلوبیت مصرف کننده از آن کالا و مطلوبیت تولیدکننده قرار می گیرد. مرز بالای قیمت مطلوبیت کالا از نظر خریدار و مرز پایین قیمت مطلوبیت کالا از نظر فروشنده تعیین می شود؛ یعنی یک خریدار تا چه میزان حاضر است بابت یک کالا بپردازد و یک فروشنده پایین ترین قیمتی را که با آن حاضر است کالا را به فروش برساند، چقدر است». تمثیل «قیچی» آلفرد مارشال اشاره به همین معادله است و اینکه «تعیین کننده نهایی قیمت، نسبت بین عرضه و تقاضاست» یا در تعریفی دیگر «ارزش یک کالا به وسیله مطلوبیت نهایی و با برآورد ذهنی مصرف کننده سنجیده می شود؛ یعنی اینکه مصرف کننده فکر می کند یک کالا تا چقدر برایش سودمند و با ارزش است».

ساموئل بیلی در «رساله انتقادی درباره ماهیت، اندازه گیری و علل ارزش» (1825) که از نظر شومپیتر از شاهکارهای علم اقتصاد است، عنوان می کند که ارزش اقتصادی عرصه ارزیابی نسبی است و مفاهیم و مقادیر مطلق در آن جایی ندارند. او می گوید مفهوم ارزش (اقتصادی) هنگامی مطرح می شود که اشیا از نظر رجحان یا مبادله مورد مقایسه با یکدیگر قرار می گیرند. ارزش (اقتصادی) یک شیء در مقایسه معلوم می شود؛ بنابراین «ارزش» یک مفهوم ذاتا نسبی است و ارزش در خود یا ارزش ذاتی وجود ندارد. این موضوع در اقتصاد اتریشی چنین صورت بندی شده است که فارغ از میزان هزینه تولید، «فایده کالا» برای مصرف کننده است که قیمت آن را تعیین می کند و «لودویک فون میزس» آن را چنین تعریف کرد: «مطلوبیت نهایی پول باید بر حسب مطلوبیت نهایی کالاهایی که با آنها پول در بازار مبادله می شود، تعریف شود».

در چارچوب این نظریات اقتصادی مشخص می شود که یکی، دو قرن است که چیزی به نام قیمت ذاتی در علم اقتصاد جایی ندارد و آنچه قیمت کالاها و خدمات و در اینجا ارزهای خارجی و از جمله دلار را تعیین می کند، دو سر رابطه عرضه و تقاضاست.

عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی و میزان تورم و تراز تجاری، نرخ بهره و... است و تقاضایی که متناسب با مطلوبیت و تورم انتظاری و وضعیت بازارهای مختلف در ذهن مصرف کننده شکل می گیرد.

نرخ ارز در این دو لبه قیچی تعیین می شود و ذاتی در کار نیست! باور کنیم و بیهوده با آسیاب های بادی نجنگیم؛ کاری که متاسفانه بارها تکرار کرده ایم. از یک کلام هزارو 226تومانی دولت دهم تا چهارهزارو 200تومانی دولت دوازدهم. با اصلاحات ساختار اقتصادی و در درجه اول بیماری مزمن کسری بودجه دولت و سدکردن حجم عظیم نقدینگی و نیز ارتباط و تعامل با جهان، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهبود تراز تجاری، هرم اقتصاد و فهم اقتصادی را بر قاعده آن بنشانیم و با بازی با واژه ها، «ذات» مسئله را تغییر ندهیم!