آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
صنعت و معدن
۳

«دنیای اقتصاد» در گفت و گو با کارشناسان بررسی کرد: الزامات برتری صادرات معدن به نفت

گفتگو: مژگان میرزایی

دنیای اقتصاد : در حال حاضر کاهش درآمدهای نفتی این پرسش را مطرح کرده که از چه مسیرهایی می توان سهم بخش معدن را در اقتصاد کشور پررنگ کرد تا از این راه، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد؟ پرسشی که با توجه به سهم صادراتی این بخش در سال گذشته می توان گفت تا حدودی محقق شده و این بخش توانسته است سهم خود را در اقتصاد غیر نفتی افزایش بدهد. براساس آمار اعلام شده مجموع صادرات نفتی کشور سال گذشته حدود 5/ 8 میلیارد دلار بوده، در حالی که معدنی ها با عبور از نفتی ها توانسته اند، صادرات 9 میلیارد دلاری را ثبت کنند و این گونه از نفتی ها سبقت بگیرند.

با این شرایط می توان گفت، بخش معدن قابلیت افزایش سهم خود در اقتصاد کشور را دارد، اما برای افزایش بیش از پیش این سهم باید چه اقداماتی انجام شود؟

در این میان هرچند باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بخش معدن به تازگی با تحریم های جدید مواجه شده است و فولادی ها بار دیگر زیر تیغ تحریم های آمریکا قرار گرفته اند، اقدامی که شاید بتوان گفت، کار معدنی ها را برای صادرات سخت خواهد کرد، اما به اعتقاد فعالان این بخش در صورتی که زیرساخت های داخلی فراهم شود، امکان رشد صادرات برای این صنعت فراهم خواهد شد. روند رو به رشد تولید فولاد در کشور سبب شده تا تولیدکنندگان فولاد بر این نکته تاکید کنند که با وجود تحریم هایی که از مرداد سال گذشته آغاز شده، تاکنون اتفاق ناخوشایندی برای تولید و صادرات این محصول رخ نداده است و این روند بدون مشکل ادامه خواهد داشت؛ به همین دلیل اعمال تحریم های جدید نمی تواند چندان برای تولیدکنندگان نگران کننده باشد. البته فعالان فولادی این نکته را نیز مطرح می کنند که مهم ترین مشکلی که تحریم برای صنعت فولاد کشور رقم زده و با توجه به تحریم های جدید احتمال تشدید آن وجود دارد به افزایش هزینه های تولید و صادرات بازمی گردد.  از سوی دیگر، پیشی گرفتن معدنی ها در صادرات از بخش نفت در حالی صورت گرفته که به اعتقاد برخی از فعالان این بخش، رشد صادرات معدن در مدت زمان مورد بررسی به دلیل وضعیت بازار نفت بوده و این امر موجب شده تا فعالان معدنی بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

نیاز به 1700 دستگاه ماشین آلات معدنی

در این زمینه رئیس خانه معدن ایران در خصوص دلایل عدم بروز چالش در شرایط تحریم برای بخش معدن گفت: یکی از دلایلی که در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، معادن با چالش بزرگی مواجه نشدند، این بود که بخش هایی مانند معدن، پتروشیمی، مس، فولاد و صنایعی از این دست توانسته اند تا حد زیادی بار کمبود درآمدهای نفتی را بر دوش بکشند.

محمدرضا بهرامن در گفت و گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» بر این نکته تاکید کرد که در جامعه ما یکی از دلایل مشکلات بخش معدن، ضعف در ایمنی است، به طوری که معادن ما از فناوری روز اکتشاف، استخراج و تجهیزات لازم برخوردار نیستند و تقریبا بیش از 80 درصد معادن ما تجهیزات لازم را ندارند و فناوری آنها به 50 سال گذشته  بازمی گردد، در صورتی که معادن دنیا این موانع را پشت سر گذاشته اند، میانگین عمر ماشین آلات در حال کار در معادن در ایران 17سال است که با استاندارد پنج ساله دنیا بسیار فاصله دارد.

با توجه به موارد مطرح شده از سوی رئیس خانه معدن ایران، برای پررنگ کردن نقش بخش معدن در اقتصاد کشور باید هرچه سریع تر نوسازی معادن صورت گیرد و با توجه به این مهم که به طور متوسط سالانه به 1700 دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز داریم باید بتوانیم استراتژی و برنامه مشخصی را برای ورود و تولید داخل ماشین آلات معدنی پیاده کنیم. براساس ارزیابی های صورت گرفته متوسط عمر ماشین آلات و تجهیزات معدنی از 10سال تا 30 سال برای برندهای معروف اروپایی متفاوت است؛ تغییرات فعالیت های معدنی مطابق با فناوری های جدید دنیا، مورد توجه بسیاری از کشورهای دارای ذخایر معدنی قرار گرفته است و در این راستا رایزنی با شرکت های معتبر برای انتقال فناوری به معادن ایران نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به گفته بهرامن با وجود تمام کمبودهایی که در این بخش وجود دارد، معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته است 9 میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت، می تواند منبعی قابل اتکا برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد. قابلیت های بخش معدن و صنایع معدنی، می تواند صادرات بالاتر از 9 میلیارد دلار را برای اقتصاد ایران رقم بزند و نقش پررنگ تری را در اقتصاد کشور بازی کند که به این منظور باید بتوانیم درابتدا حرکت معناداری را در حوزه اکتشافات معدنی رقم بزنیم.

رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: امروزه اولویت اصلی کشور صادرات و ارزآوری است و حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی می تواند نقش جدی در اقتصاد کشور ایفا کند؛ استفاده از روش های جدید در پروژه های اکتشافی و مناطق مستعد اکتشاف از مهم ترین نیازهای بخش معدن کشور است. به همین منظور امروز چنانچه بخواهیم از فناوری و نوآوری های دنیا فاصله نگیریم، باید شبکه ای از شرکت های دانش بنیان را درکنار دانشگاه ها در کنار صنعت معدنکاری قرار دهیم تا آنها با همپوشانی یکدیگر مجموعه ای توانمند را برای پاسخ به نیازهای بنگاه های معدنی شکل دهند.

سود بیشتر برای بخش بالا دستی معدن

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین نیز بر این نکته تاکید کرد که در حال حاضر صادرات محصولات معدنی و غیرفلزی بیشتر از نفت بوده و این بخش توانسته صادرات 9 میلیارد دلاری را در سال گذشته ثبت کند.

به گفته نوربخش، زنجیره معدن باید به طور کلی در نظر گرفته شود، براساس ارزیابی های صورت گرفته در بخش های ابتدایی زنجیره، مشکلات بسیاری وجود دارد و سود بیشتر به بخش بالادستی معدنی هدایت می شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین با اشاره به اینکه زنجیره تولید مشکلات بسیاری دارد که در این خصوص می توان ازمشکلات توازن در چرخه تولید، اعطای حق بهره برداری خصوصی به شرکت ها و... نام برد.

نوربخش معتقد است، باید به اقتصاد معدن ورود کنیم و باید آزادسازی قیمت ها در این بخش اجرایی شود تا بتوان بخشی از مشکلات این بخش را برطرف و روند صادرات را تسهیل کرد.

از سوی دیگر بهرامن، رئیس خانه معدن بر این نکته تاکید کرد که در دنیای رقابتی امروز، نوآوری برای بقای شرکت ها حیاتی است و افراد خلاق و نوآور که منبع تولید نوآوری هستند، برای شرکت ها مانند شاهرگ حیاتی هستند، زیرا سرعت رشد اقتصاد جهانی، تقاضای محدود و عرضه فراوان میزان رقابت را فشرده تر کرده است.

در کنار موارد مذکور می توان گفت، نوآوری و خلاقیت بیشترین تاثیر را نسبت به سایر گروه ها بر افزایش بهره وری دارد و دیگر پارامترها  به ترتیب عبارتند از «فناوری تولید و تجهیزات»، «انگیزش»، «مواد اولیه»، «مدیریت» و «قوانین و مقررات».  در واقع  فناوری اطلاعات و سازماندهی نوآوری فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن فرصت ها را به ایده های قابل عرضه به بازار تبدیل می کنند و به کمک این ابزار است که آنها به تغییرات شتاب می بخشند و صنعت معدنکاری با رونق و تصاحب بازارها، نقش پررنگی در اقتصاد بر جای می گذارد.

بهرامن در مورد چگونگی تاثیر فناوری بر نرخ بهره وری در معادن خاطر نشان کرد: باید فناوری در بستر دانش ارتقا یابد و برای ارتقای نرخ بهره وری در معادن، توسل به فناوری پیشرفته ضرورت دارد، ولی نکته مهم تر جهت گیری پیشرفت فناوری در صنعت معدنکاری است و اینکه فناوری پیشرفته در این صنعت چه نوع فناوری باشد، فناوری کاربر یا فناوری سرمایه بر  و اینکه کدام یک در ارتقای نرخ بهره وری تاثیر بیشتری داشته باشد.

با این شرایط به این نتیجه می رسیم که اگر از هدایت کننده ای به نام قیمت عوامل به نسبت سهم عوامل در نرخ بهره وری استفاده شود، نوع فناوری هیچ تاثیر خاصی نخواهد داشت، زیرا جهت پیشرفت فناوری خنثی است، ولی اگر با فناوری سرمایه بر شروع شود، شتاب در ارتقای نرخ بهره وری افزایش بیشتری خواهد داشت. فناوری (سرمایه بر) نیازمند سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است.

نرخ پایین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

به گفته رئیس خانه معدن ایران، نرخ سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در تحقیق و توسعه و آموزش بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است، به طوری که در سال 1990، کشورهای توسعه یافته 5/ 2 تا 8/ 2 درصد از تولید ناخالص ملی را صرف این امر کرده اند، در حالی که در همین زمان این رقم در 30 کشور در حال توسعه کمتر از 3/ 0 درصد بوده است و 90 درصد بودجه تحقیقات دنیا توسط آمریکا، ژاپن و اروپا هزینه شده است.

روندی که می توان گفت به واسطه آن فرآیند طولانی مدت تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته روزبه روز بیشترمی شود؛ بنابراین تردیدی نیست که تنها راه عملی جبران عقب ماندگی در به روزرسانی صنعت  معدنکاری کشور برای دسترسی به بهره وری بالاتر  استفاده از تجارب موفق دیگران در عرصه های جدید است. به عبارت دیگر آن قدر منابع انسانی، سرمایه و زمان وجود ندارد تا بتوان راهی را که دیگران در مدت یک یا دو قرن و با سعی و خطاهای بسیار و صرف منابع زیادی طی کرده اند همان گونه پیمود. انتقال فناوری راه کوتاه تر دستیابی به ثمره تحقیقات کشورهای معدن خیز در حل مشکلات صنایع معدنی کشور است.

رئیس خانه معدن ایران این نکته را نیز مورد توجه قرار می دهد که اگر کرونا دیرتر از آنچه پیش بینی می‎شود مهار شود، احتمال افت بیشتر اقتصاد جهان وجود دارد. از سوی دیگر انتظار می رود، تولید ناخالص داخلی (اقتصاد) کشورهای پیشرفته کاهش 7 درصدی را تجربه کند و این کاهش برای اقتصادهای در حال توسعه به 5/ 2 درصد خواهد رسید. بهرامن معتقد است، بیشترین افت تولید در منطقه اروپا خواهد بود و اقتصاد منطقه یورو افتی 1/ 9 درصدی را تجربه خواهد کرد. اقتصاد آمریکا نیز بیش از 6 درصد کوچک تر خواهد شد. رشد اقتصادی چین امسال به یک درصد خواهد رسید که کمترین میزان طی دهه های اخیر است.