آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۰
اقتصاد
۱۰
کارگری

حاشیه جدید برای کارگران هفت تپه

روز دوشنبه و همزمان با برگزاری دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت هفت تپه، توقف فعالیت کارگران این شرکت وارد روز پانزدهم شد. کارگران هفت تپه کار خود را تعطیل کرده اند و دست به دامان شبکه های مجازی ، نامه و تومار شدند تا صدای خود را به مسوولان برسانند؛ مشکلات هفت تپه هنوز حل نشده است. نام این شرکت با وجود ورود دولت برای حل مشکلات مالی و حواشی که بسیاری از مسوولان قول حل آن را دادند، همچنان با «عدم پرداخت حقوق» گره خورده است. کارگران سه ماه است حقوقی دریافت نکردند. حتی شنیده ها حاکی از آن است که برخی خیران، برای کارگران این شرکت بسته مالی 500 هزار تومانی جور کردند تا زندگی شان در تورم 27.8 درصدی بگذرد. اما کارگران «حقوق روزهایی که کار کرده اند را می خواهند نه کمک مالی». شرکتی که زمانی غول کشاورزی جنوب ایران بود، در آتش سیاست های نادرست در زمان واگذاری ، واردات بی رویه شکر و بسیاری از مشکلات دیگر می سوزد. سابقه کشت و صنعت نیشکر در منطقه هفت تپه به بیش از نیم قرن پیش باز می گردد، اما این شرکت به صورت رسمی در سال 1345 شروع به کار کرد. این شرکت تا پیش از واگذاری شهرت بین المللی داشت و به عنوان بزرگ ترین شرکت تولید شکر در کشور مشغول به فعالیت بود. تا اینکه در بهمن 1394 صددرصد سهام این شرکت در راستای اصل 44 قانون اساسی در فرآیندی که بعدها از دل آن یک متهم فساد در حوزه ارزی بیرون آمد، به دو جوان 31 و 28 ساله منتقل کرد؛ امید اسدبیگی و مهرداد رستمی. این دو با پیش پرداخت 6 میلیارد تومان صاحب شرکتی چندین ساله شدند که البته در آگهی مزایده این شرکت ارزش واقعی 194 میلیارد تومان ذکر شده بود. با وجود اینکه مبلغ پیش پرداخت تنها 3 درصد ارزش واقعی این شرکت را شامل می شد، اما واگذاری صورت گرفت. قرار بود اسدبیگی و رستمی پس از خرید این شرکت، بدهی های آن را بدهند و حقوق های عقب افتاده را نیز پرداخت کنند. برای برقرار ماندن این شرکت نیز 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی به بهانه واردات کالاهای اساسی و انتقال فناوری به داخل دریافت کرده که نه تنها صرف موارد مذکور نشدند که در بازار آزاد به قیمت روز فروخته شدند. ادامه دار شدن تاخیر در پرداخت حقوق ها و تمدید دفترچه های تامین اجتماعی، اعتراض کارگران در آبان 97 را آغاز کرد و چند هفته بعد با ورود وزارت اقتصاد و نماینده شان در مجلس ، بخشی از مطالبات پرداخت شد اما مشکل همچنان به قوت خود باقی بود و پیکان انتقادات نیز به سمت سازمان خصوصی سازی. هر چند علی اشرف عبدالله پوری حسینی رییس اسبق و بازداشتی سازمان خصوصی سازی معتقد بود این واگذاری درست بوده چراکه تا پیش از خرید این شرکت توسط دو جوان، زیان انباشته این شرکت 345 میلیارد تومان و حقوق کارگران نیز حدود هفت ماه به تعویق افتاده بود. به گفته پوری حسینی مطالبه تامین اجتماعی از این شرکت حدود 150 میلیون تومان برآورد شده که ناشی از عدم پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه کارگران بود. 

اعتراضات ادامه دار

مشکلات این شرکت نه در یک سال که ریشه در میانه دهه هشتاد دارد. در سال 84 مطالبات معوق، کارگران را به فکر اعتراض انداخت هر چند در سال 86 بخشی از مطالبات برای پایان بخشیدن به اعتراض ها پرداخت شد. اما گره گشای موضوع نبود و به گفته غلامرضا ابوطالبی، دبیر هماهنگی خانه کارگر جنوب برای «روپا نگه داشتن» این شرکت باید واردات شکر کمتر یا ممنوع شود. اتفاقی که در نهایت رخ نداد. با ادامه روند زیانده بودن، کاهش میزان تولید همچنین مشکلات فراوان مالی این شرکت در میانه دهه هشتاد مشمول قانون خصوصی سازی شد و در فهرست واگذاری ها قرار گرفت. در سال 93 وارد فهرست «شرکت های بسیار بزرگ دولتی» برای واگذاری شد تا اینکه یک سال بعد با تنها سه درصد ارزش واقعی اش و بدون در نظر گرفتن ملاک هایی همچون «اهلیت خریدار» و «پرداخت ارزش واقعی شرکت» واگذار شد. اما واگذاری این شرکت نیز نتوانست مشکلاتی از قبیل کاهش 65 درصدی میزان تولید نیشکر، زیان های انباشته و تداوم مطالبات حقوق ها را فیصله دهد و در کمتر از سه سال پس از واگذاری، اعتراضات در آبان 97 شدت بیشتری گرفت و با مداخله دولت بخشی از مطالبات کارگران در همان سال پرداخت شد. اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد معتقد بود: «مشکلات و حواشی این شرکت به واگذاری ها مربوط نیست بلکه مسائلی هست که در فرآیند توسعه طرح هایی که واگذار شده است گاهی مشکلاتی به وجود می آورد که مشکلات تبعاتی را به همراه دارد.» 

مشکلات و سیاست های نادرست

علاوه بر خصوصی سازی نادرست ، مشکل مهم تر شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند، تضاد سیاستگذاری و اعلام بخشنامه های یک شبه است. واردات شکر یکی از همان سیاست های مشکل ساز برای شرکت های تولید شکر است. بر اساس گزارش های وزارت جهاد کشاورزی ضریب خودکفایی شکر در کشور 85 درصد است و اگر قوانین حمایتی گسترده تر شوند، نیازی به واردات شکر نیست. محمد شفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص خودکفایی در تولید شکر گفت: «در سال 96 سیاست دولت و وزارت جهاد کشاورزی منجر به تحقق خودکفایی شکر و بی نیازی از واردات شد. عدم اجرای سیاست و برنامه های دولت در سال گذشته و اعلام قیمت نامناسب، سطح زیر کشت چغندرقند را کاهش داد و کار را به جایی رساند که تولید شکر همانند سال های قبل به شدت کاهش یافت.» او معتقد است مافیا به سبب رانت واردات و به بهانه تعادل سازی در بازار داخلی، شکر را به قیمت ارز آزاد وارد می کنند. 

 ادامه کار سخت است 

مشکل از نحوه واگذاری است، وجود مافیای شکر در کشور یا هر چیز دیگر، این شرکت همچنان نمی تواند از پس هزینه های خود بر آید و اگر واگذاری به قیمت روز و با درنظر گرفتن شرایط لازم صورت می گرفت یا اگر جلوی فعالیت مافیای شکر گرفته می شد و سیاست های خودکفایی شکر دولت ادامه می یافت، شاید همچنان در نقطه اوج هفت تپه بودیم.