آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۰
اقتصاد
۱۰
پیدا و پنهان

توضیحات وزارت نفت درباره یک شایعه

پشت پرده محکومیت ایران در پرونده شکایت ترکمنستان

در حالی برخی رسانه ها از محکومیت ایران به پرداخت خسارت 2 میلیارد دلاری به ترکمنستان خبر داده اند که گفته می شود این عدد نه به عنوان محکومیت ایران در دادگاه بلکه بخش عمده آن مربوط به بدهی ایران به ترکمنستان برای واردات گاز از سال 86 تا 92 بوده است. ضمن اینکه وزارت نفت طی اطلاعیه ای توضیحاتی درباره اعلام نتیجه دیوان داوری بین المللی در خصوص اختلاف بین شرکت های ملی گاز ایران و ترکمن گاز ارایه کرده است. 

بر اساس قرارداد 25 ساله ای که در سال 1997 میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است، این کشور باید سالانه بین 8 تا 10 میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. اما اختلاف گازی بین ایران و ترکمنستان به سال 1386 باز می گردد. زمانی که در بزنگاه تامین گاز زمستانی در شمال کشور، ترکمنستان بدون اعلام قبلی شیرهای گاز صادراتی خود به ایران را بست. از آنجا که هنوز فازهای پارس جنوبی به مدار تولید نیامده بود و تولید گاز ایران از این میدان مشترک به 280 میلیون مترمکعب در روز می رسید، ایران به گاز ترکمنستان نیاز داشت. مذاکرات برای برقراری مجدد جریان گاز صادراتی به ایران در دولت نهم آغاز شد و حتی در مواردی به دولت دهم نیز رسید. ترکمنستان از نیاز ایران در آن سال ها استفاده کرد و قیمت گاز صادراتی را تقریبا تا 3 برابر بالا برد. موضوعی که مورد توافق دوطرف قرار گرفت. اما این افزایش قیمت باعث شد تا ایران در سال های بعد و در دولت دهم با بدهی انباشته ای مواجه شود، بدهی که در ادامه به عنوان میراثی شوم به دولت فعلی رسید. وزارت نفت تفاهم جدیدی را با طرف ترکمن امضا کرد که بر اساس آن، این فرصت را به ایران می داد تا طرح های گازرسانی خود را تکمیل کند و بعد از بی نیازی از گاز وارداتی از ترکمنستان این موضوع را حل و فصل کند. همین اتفاق نیز افتاد و ایران در سال 95 توانست علاوه بر انجام تعهدات صادراتی خود در زمینه گاز، نیاز داخلی را نیز به صورت کامل از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین مناطق کشور تامین کند و این موضوع بیش از هر چیز مدیون توسعه فازهایی از پارس جنوبی بود که در دولت دهم نیمه کاره و حتی با پیشرفتی زیر 10 درصد باقی مانده بود. با بی نیازی ایران از گاز ترکمنستان، طرف ترکمن قطع صادرات گاز به ایران را در اوایل زمستان سال 1395 دوباره انجام داد. موضوعی که اختلاف را به دادگاه های بین المللی کشاند و حالا نتیجه آن مشخص شده است. در متن اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی درباره رخداد «قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال 1395» داده و عنوان شده که «با وجود پیگیری های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی گرفت.» روابط عمومی وزارت نفت اضافه کرده که «مطابق مفاد پیش بینی شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین المللی در مقر سوییس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری رای خود را به دوطرف ابلاغ کرد. مطابق مقررات داوری، این رای از سوی هیچ یک از طرف های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.» روابط عمومی وزارت نفت تاکید کرده که «اساسا اختلاف های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد. آنچه درباره رای صادره قابل بیان است، این است که رای صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.» ضمن اینکه «به خلاف برخی گزارش های رسانه ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه ای نشده و اساسا درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلا تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است. به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین المللی برای حل و فصل اختلاف هاست. امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»