آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
مسکن و عمران
۷
یادداشت

تعارض بزرگ در بازار ساختمان سازی

مهندس حامد خانجانی (کارشناس ارشد مدیریت ساخت)

تعارض منافع ریشه بسیاری از مشکلات کشور شناخته می شود. تعارض منافع موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی کارمندان و مدیران بخش های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها در تقابل یا تعارض قرار گیرد و مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. برای پیشگیری یا مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی افراد، شناسایی و تعیین مصادیق آن در اولویت اقدامات قرار دارد.

در ساخت وسازهای شهری و نظامات مهندسی مصادیق مختلفی از تعارض منافع در متن قوانین و مقررات و رویه های اداری و اجرایی قابل ردگیری و شناسایی است که موجب مشکلات متعددی از جمله پایین بودن کیفیت ساختمان ها، آمار بالای حوادث حین کار در کارگاه های ساختمانی و سوء جریانات مالی و اداری در سازمان های مرتبط می شود.

تعارضاتی چون ارائه خدمات مهندسی توسط برخی کارمندان نهادهای دولتی و عمومی مسوول همچون کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه و شهرداری ها که هم در موقعیت تدوین و اجرای ضوابط و کنترل و نظارت قرار دارند و هم در موقعیت ارائه خدمات و تعهد به مقررات، عدم احتساب شغل برای ارائه دهندگان خدمات مهندسی طراحی و نظارت و ارائه این خدمات توسط مهندسان شاغل تمام وقت در سایر مجموعه ها به عنوان مشاغل دوم و سوم که موجب کاهش کیفیت خدمات و سهل انگاری و عدم اختصاص وقت مناسب برای آن است، امکان ارائه خدمات صوری توسط برخی مهندسان طراح و ناظر و مجری صرف مهر و امضای نقشه ها و گزارش ها و ثبت برگه های تعهد بدون انجام خدمات مربوط، قرارگیری مالکان و صاحبکاران ساختمانی با انگیزه ها و اهداف مالی و اقتصادی حداکثری سازی سود در موقعیت سازنده و مجری که وظیفه تامین کیفیت ساختمان و صحت انجام عملیات اجرایی براساس ضوابط و مقررات را بر عهده دارند، قرارگیری مهندسان ناظر در موقعیت سه وجهی طرف قرارداد با مالکان، انتخاب و معرفی توسط نظام مهندسی و مامور به کنترل و نظارت بر کار برای شهرداری، امکان ارائه خدمات مهندسی توسط هیات مدیره ها و سایر ارکان سازمان نظام مهندسی ضمن برخورداری از وظایف نظارتی بر حسن خدمات اعضا و تعقیب متخلفان، معرفی بازرسان هیات مدیره سازمان توسط خود هیات مدیره برای اخذ رای به مجامع عمومی و معرفی و انتخاب اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی توسط اعضای هیات مدیره سازمان. مواردی که منجر به مشکلاتی از جمله کاهش کیفیت ساختمان ها، عدم بهره دهی مناسب و آسیب پذیری سازه ها در برابر مخاطراتی چون زلزله است. تعارضاتی که گرچه بسیار حیاتی و مهم هستند اما باز به تعبیر نگارنده می تواند در زمره «تعارضات کوچک» قلمداد شود. اما «تعارضات بزرگ» کجا شکل می گیرد؟

ضوابط و مقررات حوزه ساخت وساز یا به شکل قانون در مجلس تصویب می شود یا به صورت آیین نامه از مجرای وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت. در دوره قبل وزارت راه و شهرسازی مسوولان وقت تلاش زیادی داشتند تا بتوانند با تدوین آیین نامه های جدید و ارائه طرح به مجلس ضعف ها و نواقص موجود را تا حدی اصلاح کرده و برطرف سازند، اما چندان موفق نبودند. چنان که موفقیت چشمگیری از اصلاحات در رویه های اجرایی سازمان های مورد نظارت وفق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حاصل نشد.

 به نظر می رسد اشتغال مسوولان و تصمیم گیران کشور از وزرا و نمایندگان مجلس به امر ساخت وساز، وقتی که در جایگاه تدوین و تصویب قوانین و مقررات صنعت ساختمان قرار دارند، موجب عدم پیشبرد اصلاحات در این عرصه است. موقعیتی که می تواند «تعارض بزرگ» محسوب شود. وقتی مثلا وزیر یا نماینده همان مالکی است که قصد ساخت دارد، یا همان مسوولی است که بر مسند سازمان مرتبط با مقررات ساختمان می نشیند، مقاومت در برابر واسپاری اجرا به سازندگان ذی صلاح و منع مداخله مالکان در امور فنی و اجرایی ساختمان، مقاومت در برابر تعیین تکلیف مسوولیت کنترل و نظارت بر ساخت وساز و مقاومت در برابر استقلال و اشتغال به امور صنفی و حرفه ای نظام مهندسی و خروج آن از تصدی گری در ساخت وساز را پیش می آورد. تعارضات بزرگی که موجب مفاسد بزرگ است و به نارضایتی و عدم آسایش و امنیت شهروندان و از دست رفتن منابع و سرمایه های ملی منجر می شود. از این رو توجه به پیشگیری و مدیریت تعارض منافع لازم است در اولویت اقدامات تقنینی و اجرایی دستگاه های مسوول قرار گیرد.