آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۱
صفحه اول
۱
جامعه

کرونا، آزمون چالش های حقوقی و اخلاقی دولت ها

ابوالفضل نجیب

کرونا یک بحران جهانی است ولاجرم راه حل های بومی پاسخ مناسبی به این بحران نیست و نخواهد بود. با این حال دولت های توسعه نیافته و اغلب فقیر جز اتخاذ راه حل های بومی چاره ای ندارند. این وضعیت بیش از همیشه اختلاف طبقاتی و در اشل جهانی نابرابری حاکم بر کلیت مناسبات اجتماعی و بین المللی را یادآور می شود، هرچند کمیت تلفات جانی در اغلب کشورهای توسعه یافته بر ابعاد و پیچیدگی های این بحران تاکید و به رعایت جانب احتیاط در نوع نگرش به راه حل های موجود که مبتنی بر نگرش صرف طبقاتی است، ناگزیرمان می کند. اما صرف نظر از این ملاحظات ادامه روند موجود بر نقش و تعیین کنندگی نظام طبقاتی در میزان تلفات انسانی تاکید خواهد داشت.

فارغ از رقابت دولت ها در مهار و مدیریت و مصونیت سازی چه در چارت و چارچوب ها و پروتکل های بین المللی و چه راهکارهای بومی، بحران موجود عرصه آزمون مسوولیت پذیری حقوقی و اخلاقی دولت ها برابر شهروندان است؛ عرصه و آزمونی که دولت ها را ناگزیر به انتخاب راه حل هزینه کردن سرمایه های انباشته جهت صیانت حداکثری از جان و سلامت انسان ها - با خست ورزی به هر دلیل و بهانه- خواهد نمود. این وضعیت را می توان مهم ترین چالش برای محک آزمون دولت ها و ماهیت ها آنها و فارغ از ادعاهای انسان دوستانه تلقی کرد. این وضعیت البته به درجاتی به برملا شدن و تعمیق هرچه بیشتر شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. به رغم این ادعا که کرونا فقیر و غنی نمی شناسد و همه به طور یکسان مقابل این ویروس شکننده و آسیب پذیر می نمایند، اما واقعیت نشان داد پول و جایگاه طبقاتی می تواند نقش تعین کننده در پیشگیری، درمان و مصونیت سازی ایفا کند. شکاف طبقاتی حاصل از نظم حاکم بر جهان بار دیگر این حقیقت را به رخ کشید که جوامع به رغم عبور از راه حل سوسیالیسم و البته به مفهوم انسانی و آرمان گرایانه و بازگشت جهان به نظم و نظام سرمایه داری که خود را در قالب نئولیبرالیزم بر دولت ها و ملت ها تحمیل کرده، اما همچنان در چنبره اسارت انسان در نظام سرمایه داری اسیر و دست و پا بسته هستند. به موزه رفتن کمونیسم و مارکسیسم دولتی به این معنی نبود و نیست که بشر امروز بی نیاز از برابری و رفع ستم طبقاتی گردیده، بلکه به این معنی است که سیستم خشک و بی روح و آزادی کش کمونیستی را برنتابیده و حداقل در مقطعی آزادی های فردی و اجتماعی را به برابری از نوع کمونیستی ترجیح داده. کرونا از این منظر شاید بار دیگر نیاز انسان به برابری اجتماعی و رفع نظام طبقاتی ناشی از نظم سرمایه داری را یادآور شود. نظمی که همچنان و به رغم راه حل های سرمایه داری به تعدیل شکاف های طبقاتی اما همچنان به دلیل ماهیت و جوهره ایدئولوژیکی و نگاه تبعیض آمیز به امکانات و فرصت ها جز به تشدید شکاف طبقاتی در جهان راه نبرده و در خوش بینانه ترین حالت، جز حفظ وضع موجود آینده ای نمی توان برایش متصور شد. کرونا نشان داد تضادهای طبقاتی و البته به درجاتی حتی در کشورهای توسعه یافته و قدرت های بزرگ اقتصادی جهان ازجمله امریکا به حدی است که دولت ها قادر به حفظ سلامت جانی شهروندان ضعیف و فرودست برابر بحران کرونا نیستند. 

امریکا در مقام بزرگ ترین اقتصاد دنیا و به رغم شمار بالای قربانیان و مبتلایان از مدت ها پیش در تکاپو برای شروع فعالیت های اقتصادی است.  پیشرفته ترین کشورهای دنیا به لحاظ فرهنگی و اقتصادی همچون سوئد مدت هاست در پی عادی سازی شرایط و شروع فعالیت های اقتصادی برآمده. دولت های قدرتمندی از لحاظ اقتصادی و به رغم تاکیدشان بر ادامه محدودیت ها و ماندن در خانه اما با واکنش مردم و اعتراضات آنها برای شروع فعالیت های اقتصادی مواجه هستند. دلیل این واکنش های مدنی فارغ از تبعات روانی ناشی از خانه نشینی، اما بخش مهمی معطوف به ناگزیری از تبعات و شرایط اقتصادی است. معنی سرراست و ساده نافرمانی ها ناتوانی دولت ها  یا نبود اراده برای تامین معیشت حداقلی شهروندان است. آنچه مشهود است تمایل پنهان و آشکار کشورهای توسعه یافته و صاحب ثروت به حفظ منابع اندوخته و مدیریت وضعیت موجود با کمترین هزینه برای عبور از بحران موجود است. صرف نظر از توان دولت ها برای هزینه کردن سلامت شهروندان خود که بیشتر از روش قرنطینه خانگی حاصل می شود، نباید فراموش کرد ترجیح ماهیت نظام طبقاتی و ایدئولوژی حاکم بر آن حفظ سرمایه و اندوخته های مالی بر جان شهروندان خود است. در شرایطی که سیاست های بهداشت جهانی بر راه حل واحدی برای غلبه بر بحران موجود تاکید دارد، اما تنها معدود کشورهایی تن به این راه حل می دهند. دلیل اصلی رویکرد متمردانه دولت ها یا ناتوانی در تامین معیشت شهروندان  یا ترجیح چرخه اقتصادی و حفظ منابع بر سلامت جان شهروندان است. به نظر می رسد با ادامه شرایط و تشدید بحران موجود حداقل دولت های مقتدر اقتصادی تنها در صورت حاد شدن شرایط موجود و تبدیل شدن هزینه های جانی به یک بحران انسانی حاضر به شل کردن سرکیسه خواهند شد. از این زاویه کرونا از معدود بحران های جهانی است که دولت ها را به طور مستقیم و روزمره در مقابل شهروندان خود قرار داده و وزن و اعتبار و توان و ظرفیت های واقعی و مهم تر تعهدات انسانی و وظایف اساسی آنها که صیانت از جان و سلامتی شهروندان است  را به رخ می کشد. از این رو کرونا را می توان به مهم ترین چالش دولت ها در برابر شهروندان خود تعبیر کرد. در چنین شرایطی رویکرد دولت ها پیش از آنکه به توانایی و قدرت اقتصادی آنها معطوف و متمرکز باشد، به جهت گیری و نوعیت نگاه به شهروندان شناخته و ارزیابی می شود. به اینکه فارغ از پتانسیل و توان مالی بالقوه و بالفعل در همسویی با درد و رنج و آمال مردم، چه اندازه و حداقل در اتخاذ سیاست ها و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت در همسویی و کنار مردم خود قرار دارند. در این میان البته مشکل حاکمیت های ایدئولوژیک مضاعف خواهد بود و هست.  بدون تردید در این آزمون تاریخی تنها دولت هایی سربلند خارج خواهند شد که در عمل و نه تنها در حرف التزام عملی خود را به تعهدات و مسوولیت های حقوقی و فراتر انسانی و اخلاقی در قبال سلامت و جان شهروندان ثابت کنند. این التزام پیش از آنکه حقوقی و مبتنی بر مسوولیت های قانونی باشد، معطوف به تعهد و الزامات انسانی و اخلاقی است.  سخن آخر اینکه بحران کرونا درصورت ادامه و تشدید وضعیت موجود نشان خواهد داد نگاه ایدئولوژیک به سرمایه و نظام سرمایه داری و همسو با آن نگاه ایدئولوژیک به راه حل های بومی حاضر است تا کجا و همچنان برای تثبیت و هژمونی ایدئولوژیک خود از جان انسان ها هزینه کند.