آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۴
اقتصاد
۳

15 سال بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی اجرای آن بر فرجام نرسیده است

شرکت های خصوصی با مدیریت دولت!

محمدحسین علی اکبری

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون و... را شامل می شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی به منظور کاهش تصدیگری های دولتی را می توان یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانست. ظرفیتی که بنا به دستور رهبر انقلاب اسلامی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و سیاست های کلی اصل 44 در دو مرحله یعنی خرداد1384 و تیر1385 از سوی مجمع با راهبرد حضور گسترده تر و فعالانه تر بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور از سوی رهبر انقلاب ابلاغ و این ظرفیت برای اقتصاد ایران فراهم شد تا با واگذاری بنگاه های دولتی هم رشد اقتصادی کشور شتاب گرفته و هم مالکیت عمومی گسترش یابد.

در این میان بنا بود تا بار تصدی گری از روی دوش دولت ها برداشته شده و دولت ها با فراغ بال بیشتری به دنبال هدایت اقتصاد و انجام سیاستگذاری های مورد نیاز باشند. با این حال از همان ابتدای اجرای این قانون تا امروز نحوه این واگذاری ها مورد انتقاد جدی کارشناسان اقتصادی و اهل فن قرار داشته است. موضوعاتی همچون واگذاری به افرادی که از اهلیت لازم برخوردار نبودند، عدم اجرای خصوصی سازی واقعی و انجام صرف یک جابه جایی، واگذاری ها در راستای رد دیون، واگذاری بدون انجام مزایده یا عرضه عمومی و... از مهم ترین موضوعات و انتقاداتی بوده که طی این سال ها به آن تحت عنوان ضعف های اجرایی این قانون پرداخته شده است. استدلال منتقدان خصوصی سازی و روند فعلی اجرای اصل 44 قانون اساسی این است که چطور مدیریت برخی از  بانک ها وشرکت ها که در ظاهر ماجرا بخش قابل توجهی از آنها به بخش خصوصی و مردم واگذار شده است همچنان در اختیار دولت بوده یا دولت نقش اساسی را در انتخاب مدیران این بانک ها و شرکت ها به عهده دارد. در واقع عدم واگذاری مدیریت در کنار مالکیت را می توان یکی از انتقادات مطرح شده درباره واگذاری های صورت گرفته در اقتصاد ایران دانست. طبیعی است مدیرانی که منتخب مالکان یک بنگاه نباشند و از طرفی سهمی هم در آن بنگاه اقتصادی نداشته باشند ممکن است سیاست هایی با هدف تامین منافع افراد یا گروه هایی اتخاذ کنند که پست مدیریتی خود را مدیون آنها هستند؛ طبیعتا در این شرایط دو هدف اصلی اجرای اصل 44 قانون اساسی یعنی کاهش تصدی گری های دولت و افزایش بهره وری و کارایی این بنگاه ها محقق نخواهد شد. در طول بیش از یک دهه گذشته انتقاداتی بر نحوه واگذاری ها وجود داشته است؛ این که چرا باید بخشی از این واگذاری ها تحت عنوان رددیون به دستگاه و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد که موجب تولد پدیده جدیدی تحت عنوان خصولتی ها در اقتصاد ایران شده است. موضوع دیگر واگذاری ها به صورت مذاکره به جای مزایده بوده است، یعنی دولت به جای واگذاری این بنگاه ها از طریق آگهی یا عرضه عمومی، این شرکت ها را با مذاکره های غیرشفاف به برخی افراد و گروه ها واگذار کرده است. موضوعی که نمونه های بسیار زیادی از آن طی سال های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و حتی برخی از آنها تبدیل به پرونده هایی در دستگاه قضایی شده است. شکی نیست اجرای اصل 44 قانون اساسی به رغم گذشت حدود 15 سال از ابلاغ آن همچنان با آنچه قرار بود اتفاق بیفتد فاصله معناداری دارد. حالا بعد از گذشت 15 سال از ابلاغ سیاست های اصل 44 فرصت خوبی برای ارزیابی این مسیر است. قانونی که تقریبا همگان معتقد به انحراف و عدم اجرای دقیق آن هستند.

رونق بورس مرهون اجرای  سیاست های اصل44

 اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی در این رابطه ضمن اذعان به ضعف های موجود در اجرای این قانون به خبرنگار جام جم گفت: قبل  از آغاز بازی فوتبال باید زمین بازی آماده باشد. طبیعتا بدون وجود زمین بازی، اصل بازی نیز زیرسوال می رود. اولین شرط تحقق کامل واگذاری های اصل 44 و خصوصی سازی وجود بسترهای لازم برای اجرای این امر است. در واقع در دهه 80 قوانین و مقررات لازم برای این کار در کشور وجود داشت اما بسترهای مورد نیاز و مناسب اجرا، مهیا نبود. وی وجود بازار سرمایه پویا را یکی از بسترهای مورد نیاز برای اجرای قانون دانسته و می افزاید: یکی از بسترهای مورد نیاز خصوصی سازی بورس و فرابورس است. همین امروز اگر شرکت هایی که از طریق بورس کشف قیمت شده و در حال حاضر شرکت های بورسی به شمار می روند را از بورس اوراق بهادار خارج کنیم چیزی تحت عنوان بورس در کشور وجود نخواهد داشت. برای مثال شرکت هایی مانند فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، بانک های صادرات، تجارت، بیمه آسیا، البرز، شرکت های مپنا، مخابرات و... از جمله این شرکت ها هستند. در واقع رونق گرفتن امروز بورس مرهون واگذاری های اصل 44 است؛ به طوری که اگر امروز شاهد صف های طولانی برای دریافت کد بورسی هستیم این موضوع سهام عدالت بود که عموم مردم را با بازار سرمایه آشنا کرد. تمام این اتفاقات تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی رخ داده است. اینها از نکات مثبت اجرای سیاست های اصل 44 است که کمتر به آن پرداخته می شود. غلامی با تاکید بر این موضوع که ساختار جدید بازار سرمایه تحت تاثیر اجرای این قانون شکل گرفت، خاطرنشان کرد: می توان گفت امروز و بعد از گذشت یک دهه از ابلاغ این قانون شاهد ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای آن هستیم.

مالکیت با مردم، مدیریت با دولت

غلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم مبنی بر دلایل عدم واگذاری مدیریت این بنگاه ها به بخش خصوصی به رغم واگذاری مالکیت آنها گفت: یکی از دلایل اصلی عدم واگذاری مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی مقاومت دولت در مقابل این موضوع است. اتفاقا یکی از بسترهایی که به نظرم برای اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی همچنان فراهم نیست همین موضوع است. یعنی دولت همچنان در مقابل واگذاری مدیریت بنگاه ها به بخش غیردولتی مقاومت کرده و با آن مخالف است. برای مثال در حال حاضر سهامدار عمده بانک ها بخش غیردولتی هستند و دولت در نهایت سهمی 20تا 30 درصدی در بانک ها دارد اما با این حال این دولت است که عملا مدیران بانک ها را انتخاب می کند. معاون سابق سازمان خصوصی سازی افزود: برای مثال در موضوع تداوم مدیریت افراد مورد نظر دولت در بانک ها، دولت با ایجاد موانعی از قبیل عدم تایید فرد معرفی شده از سوی بانک مرکزی یا سنگ اندازی های وزارت اقتصاد و... سعی دارد مدیریت بانک ها را همچنان در اختیار خود قرار دهد. همین موضوع در شستا به عنوان مالک بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور که سهامداران آن بازنشستگان هستند، وجود دارد. واقعا انتخاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی چه ارتباطی به دولت دارد؟ جز این که دولت نمی خواهد اقتدار خود را از دست دهد. تا زمانی که این بسترها فراهم نشود، خصوصی سازی واقعی با تمام مشخصات آن نیز اتفاق نمی افتد.

غلامی در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری ها از طریقی غیر از مزایده  تصریح کرد: در دولت نهم و دهم حتی یک مورد واگذاری خارج از مزایده و در قالب مذاکره وجود نداشته است  اما در دولت  آقای روحانی شاهد این اتفاق بودیم دلیل برخی از پرونده های قضایی که امروز شاهد آن هستیم همین موضوع و واگذاری ها در قالب مذاکره به جای مزایده بوده است. استدلال دولتی ها این بود که ما چندبار برای واگذاری این بنگاه ها آگهی دادیم اما چون مشتری با این قیمت وجود نداشت مجبور شدیم تخفیف دهیم! موضوعی  که منجر به ایجاد خریدارانی شد که از اهلیت کافی برخوردار نبودند.

تداوم مدیریت دولت بر صندوق های ETF قانونی نیست

 زهره عالی پور، عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم نیز در باره توفیق یا عدم توفیق اجرای سیاست های اصل 44  طی سال های گذشته به خبرنگار جام جم گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مشخص کنیم وضعیت خصوصی سازی در کشور در سال های 84 تا 85  که ابلاغیه رهبر معظم انقلاب صادر شد چگونه بوده و امروز بعد از گذشت حدود 15سال چگونه است؟ به یاد دارم در اولین جلسه ای که بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 در این باره برگزار شد مرحوم دکتر پژویان یکی از سخنرانان این جلسه بودند و در سخنرانی خود اعلام کردند بیش از 80درصد صنعت ایران در اختیار دولت قرار دارد. آن سال ها هنوز مدت زیادی از اجازه ورود بخش خصوصی به فعالیت های مربوط به حوزه بانک ها و بیمه ها نمی گذشت. لذا می توان گفت  در ابتدای ابلاغ اصل 44 چیزی حدود 80 تا 85درصد اقتصاد ایران در اختیاردولت بود و بخش خصوصی در اقتصاد سهمی کمتر از 20درصد داشت. عالی پور ادامه داد: با این تفاسیر به نظرم گذشت 15سال برای ارزیابی کامل خصوصی سازی فرصت کمی است. نکته مهم اصلاح ساختارهایی است که باید در این مدت اتفاق می افتاد که شاید بتوان گفت موضوع واگذاری ها فقط  بخش کوچکی از این اتفاق  بوده است. اتفاق اساسی تری که باید در اصل 44 شاهد آن بودیم اصلاح  فضای کسب و کار، طولانی بودن صدور مجوزها، تسهیلات و امکان فعالیت و... بود که اگر چه گام هایی در این زمینه برداشته شده، اما همچنان دارای نقایصی است. عالی پور در پاسخ به سوال جام جم  درباره ساز و کار واگذاری صندوق های دولتی ETF که دولت  همچنان در مدیریت باقی می ماند و  صرفا به دنبال تامین مالی خود از طریق فروش سهام این صندوق است،  اظهار کرد: این انتقاد از ابتدا وجود داشت و اصلا دلیل این که این کار با یک تاخیر یک ساله آغاز شد همین موضوع بود. طبیعتا تداوم مدیریت دولت بر این صندوق ها بعد از واگذاری آن به مردم موضوعیتی ندارد.