آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۱
سیاست
۲
قضا

سخنگوی دستگاه قضا از پیگیری ابهام ها در پرونده منصوری گفت

«خودکشی» یا «دیگرکشی»؛ مساله این است!

سخنگوی قوه قضاییه تحت امر سیدابراهیم رییسی می گوید که درباره اینکه ماجرای منصوری، «خودکشی» بوده یا «دیگرکشی» ابهام وجود دارد. غلامحسین اسماعیلی این ادعا را با علم به این می گوید که پلیس بین الملل به مرگ توام با خشونت منصوری، آن هم بر اثر برخورد با جسم سخت اذعان کرده است. در شرایطی که نتیجه اولیه کالبدشکافی که از قضا ازسوی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم منتشر شد، اعلام کرده که مرگ قاضی منصوری با «خشونت» و «شتابزدگی» همراه بوده و همچنین دفتر دادستانی بخارست گزارش داده که روی جسد او، اثر «جراحات ناشی از ضربه» دیده شده که «با یک جسم سخت» وارد شده اما اسماعیلی می گوید: «ما قاضی هستیم و به راحتی و براساس ظواهر حکم نمی کنیم. برای اینکه قطعا در این موضوع نظر بدهیم، باید نمونه دی ان ای این جسد ارسال و با بستگان فرد انطباق داده شود؛ در آن زمان به صورت قطعی اعلام می کنیم که این فرد همان است یا نیست.»

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروزش تاکید کرد که قوه قضاییه به جد، پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاده و به لحاظ ابعاد مختلف هم برای ما اهمیت دارد؛ هم به جهت اینکه فرد حادثه دیده شهروندی ایرانی بوده، هم اینکه این فرد دارای پرونده اتهامی بوده و علاوه بر این، از طریق پلیس اینترپل و اعطای نیابت به مرجع قضایی دولت رومانی، تقاضای استرداد و بازگشت او به کشور انجام شده و این درخواست به دست مقامات رومانی رسیده بود؛ آنها تشکیل پرونده داده و فرد تحت نظارت پلیس بود. او همه این موارد را عواملی می داند که دستگاه قضایی را موظف به تعقیب موضوع تا شفاف سازی کرده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه «روایتی که از طریق پلیس بین الملل به ما منعکس شده، این است که این فرد کشته شده»، تاکید کرد که دستگاه قضایی هیچ قضاوتی در این باره ندارد. او همچنین با بیان اینکه «پلیس بین الملل مستنداتی ازجمله تصویر گذرنامه و تصویری از جنازه ای که منتسب به این فرد است، فرستاده که حسب ظواهر خود فرد است»، اظهارنظر قطعی درباره این موضوع را منوط به انطباق نمونه دی ان ای فرد کشته شده با بستگان غلامرضا منصوری دانست. 

سخنگوی دستگاه قضایی گفته که درباره اینکه ماجرا واقعا خودکشی بوده یا دیگرکشی ابهام وجود دارد؛ باید رسیدگی های قضایی انجام شود؛ مستندات برای ما ارسال شود. او همچنین گفته که تقاضا کردیم هیاتی از پلیس بین الملل، پلیس جنایی و پزشکی قانونی به کشور رومانی اعزام شوند؛ اسناد و دلایل و مدارک را در این کشور ببینند تا با اسناد و مدارک بتوانیم هم در ارتباط با اصل فوت و هم درباره حادثه منجر به فوت اظهارنظر قطعی کنیم. به گفته اسماعیلی، این مطالبات هم از طریق مقامات قضایی و هم از طریق پلیس بین الملل و وزارت خارجه پیگیری می شود.

 عدم صدور حکم معترضان آبان ماه از جانب دیوان

یکی دیگر از موضوعاتی که سخنگوی دستگاه قضایی در بیست و هشتمین نشست خبری اش به آن اشاره کرد، حکم اعدام صادر شده برای 3 نفر از معترضان آبان ماه 98 بود. هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حکم اعدام «امیرحسین مرادی»، «محمد رجبی» و «سعید تمجیدی» که خرداد ماه امسال در دادگاه بدوی ازسوی قاضی صلواتی صادر شده، به تایید دیوان عالی کشور رسیده است؛ خبری که ساعاتی بعد ازسوی یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور تکذیب شد و حالا افکار عمومی در انتظار نتیجه حکم صادره ازسوی این نهاد هستند. در همین راستا هم دیروز غلامحسین اسماعیلی تاکید کرد که هنوز پرونده ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است. با این حساب و بنابر این گفته سخنگوی قوه قضاییه، برای اطلاع از سرنوشت این جوانان دهه هفتادی، باید منتظر نظر دیوان عالی کشور ماند.

 چه خبر از دیگر پرونده ها؟

غلامحسین اسماعیلی در این نشست خبری درباره برخی دیگر از پرونده های قضایی اطلاعاتی ارایه کرد که در ادامه برخی از آنها به اختصار آمده است: 

* پرونده فریبا عادلخواه: دادگاه بدوی پیش تر راجع به خانم عادلخواه رای صادر کرده بود، پس از درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و ایشان به لحاظ ارتکاب جرایم امنیتی که اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده، به تحمل 5 سال حبس محکوم شده اند و بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم حبس متهم شدند که برابر با قانون اشد مجازات یعنی 5 سال درنظر گرفته می شود.

* بازداشت 3 نفر از اعضای خیریه جمعیت امام علی: اینکه در این موضوع افرادی بازداشت شدند را تایید می کنیم اما باید در اینجا تاکید کنم که بازداشت این افراد، ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد آنها ندارد، آنها در مظان اتهاماتی قرار گرفتند که مربوط به شخص آنهاست، درخصوص هر فردی، اگر او متهم به اتهاماتی باشد و دلایلی هم وجود داشته باشد، ما وظیفه ورود، رسیدگی و پیگیری داریم.

* وضعیت کارگران آذرآب: آنچه این روزها در رابطه با اعتراض آذرآب مطرح شده، در رابطه با دادنامه ای بود که قطعی نشده؛ پس از ابلاغ تعدادی از کارگران گفتند رای را قبول داریم. دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رای دادگاه بدوی را نقض و در رابطه با کارگران آذرآب حکم برائت صادر شد.

* پرونده فلاحتیان: در خرداد ماه 99 تنها در یک پرونده اقتصادی درخصوص مجموعه بدهی های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی، 12 هزار میلیارد تومان با سیستم بانکی تسویه شد.

* حسن رعیت: بنابر آخرین استعلامی که داشتم، این فرد همچنان در بازداشت است؛ ابعاد و تخلفاتی دارد که به لحاظ نوع اتهامات، تحقیقات پرونده اش طولانی شده. اطلاعی که گرفتیم، این بود که تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می کند و مراحل پایانی دادسرایی در حال نهایی شدن است و باتوجه به بازداشت این فرد تاکید شده که در رسیدگی به پرونده این فرد تسریع شود.