آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۵
صفحه آخر
۱۲
زیر پوست شهر

چند بحران فرزندخواندگی

نبی الله عشقی ثانی

فرزندخواندگی ضرورت و واقعیتی است که در همه جای جهان به عنوان یک موضوع مهم خانوادگی و اجتماعی مطرح است؛ اگرچه سازوکار آن متناسب با عقاید، باورها و فرهنگ مردم هر کشور، از فرایند اجرائی متفاوتی پیروی می کند. در کشور ما شاید اولین سند روشنی که در موضوع فرزندخواندگی شایان اشاره باشد، مربوط به 29 اسفند سال 1353 است که در مجلس شورای ملی تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان بی سرپرست» به تصویب رسید. در این قانون، اگرچه از واژه فرزندخواندگی ذکری نشده است، اما در آن شرایط واگذاری سرپرستی کودکان بی سرپرست و شرایط خانواده هایی که می توانند کودکی را به سرپرستی بپذیرند، تعیین شده است که همان فرزندخواندگی است. این قانون به طور خلاصه می گوید کودکانی که هیچ یک از والدینشان شناخته نشده اند، با حکم دادگاه برای سرپرستی به زن و شوهرهایی که صاحب فرزند نشده اند و ساکن ایران هستند، سپرده می شوند. برای این کودکان شناسنامه هایی با نام خانوادگی زوج صادر می شود و در شناسنامه ذکر می شود که آن شناسنامه با حکم دادگاه صادر شده است. این قانون دو ویژگی مثبت داشت؛ اولا کودکان بی سرپرست صاحب خانواده می شدند و از زندگی جمعی در شیرخوارگاه ها که به هر حال شرایط عاطفی خانوادگی مورد نیاز کودکان را ندارد، نجات پیدا می کردند. ثانیا خانواده های بدون فرزند نیز صاحب فرزند می شدند و بقا خانواده تضمین می شد. به موجب این قانون، این زن و شوهرها باید متعهد شوند که برای سرپرستی و مراقبت از کودک تحت سرپرستی، بخشی از اموال خود را اختصاص دهند.

این قبیل فرزندان مشمول دریافت ارث نمی شوند که خود چالش مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

به مرور زمان، تعداد زوج هایی که صاحب فرزند نمی شدند، رو به افزایش گذاشت؛ به طوری که تعداد کودکان سرراهی و بی کس واجد شرایط برای فرزندخواندگی که به شیرخوارگاه ها سپرده می شدند، جواب گوی متقاضیان فرزندخواندگی نبود؛ در نتیجه متقاضیان در نوبت های طولانی مدت قرار می گرفتند.

یکی دیگر از مشکلات اجرای قانون فرزندخواندگی، محرمیت است؛ زیرا در هر صورت این کودک و والدین جدید با یکدیگر محرم نیستند و مراجع دینی هم برای محرمیت راهکار را شیردادن کودک از سوی یکی از بستگان درجه اول خانواده یا صیغه شرعی کودک با عضوی از خانواده فرزندپذیر می دانند که با توجه به تفاوت فتوای مراجع دینی، چگونگی تحقق محرمیت به خود خانواده ها واگذار می شود که مطابق فتوای مرجع خود اقدام کنند.

39 سال بعد و در سال 1392، در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست تجدیدنظر شد و قانون جدید با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این قانون نیز به صراحت از واژه فرزندخواندگی استفاده نشد و همان سرپرستی باقی ماند.

در قانون جدید، علاوه بر زن و شوهر های بدون فرزند، به دختران ازدواج نکرده و همچنین به خانواده های صاحب فرزند نیز اجازه پذیرش سرپرستی کودک بی سرپرست داده شد؛ البته با اولویت افراد بدون فرزند. در این قانون کودکان تا 16 سالگی امکان واگذاری به فرزندخواندگی (سرپرستی) را دارند. نکته مهم دیگر آنکه دادگاه می تواند در صورت تایید عدم صلاحیت والدین یا بستگانی که کودک نزد آنها نگهداری می شود، چنین کودکی را از خانواده اصلی جدا و برای سرپرستی (فرزندخواندگی) به خانواده متقاضی واجد شرایط واگذار کند. این بخش از قانون، بر حق کودک برای داشتن والدین صاحب صلاحیت تاکید می کند و باعث می شود کودکانی که به خوبی مورد محبت و مراقبت والدین قرار نمی گیرند، به حکم دادگاه از والدین اصلی جدا و به فرزندخواندگی سپرده شوند و کودکان نیز صاحب والدین واجد شرایط می شوند؛ در نتیجه تعداد بیشتری از خانواده های بدون فرزند نیز صاحب فرزند می شوند. نکته ای که وجود دارد، این است که چنانچه با گذشت زمان والدینی که کودکشان را به دلیل عدم صلاحیت به خانواده دیگری سپرده اند رفتارشان اصلاح و صلاحیتشان تایید شود، می توانند درخواست پس گرفتن فرزندشان را کنند که در این صورت، برای هر دو خانواده و فرزند چالش مهمی ایجاد می شود که به راحتی اصلاح شدنی نیست.

مبحث دیگر آنکه اگرچه به خانواده های فرزندپذیر توصیه می شود در اولین فرصت مناسب به کودک توضیح داده شود که او فرزند واقعی آنان نیست و فقط تحت سرپرستی آنان است، معمولا والدین جدید از گفتن این موضوع مهم خودداری می کنند؛ در حالی که بعدها ممکن است این راز فاش شود و چنین کودکی را دچار بحرانی مهم کند.

مسئله فرزندخواندگی چند چالش مهم دیگر نیز دارد؛ یکی ارث نبردن فرزندخوانده از والدین جدید، دیگری احتمال برگشت صلاحیت والدین واقعی و درخواست پس گرفتن فرزند و چالش بعدی احتمال فاش شدن فرزندخواندگی است و مبحث محرمیت هم مطرح است؛ موضوعاتی که باید کارشناسان مباحث اجتماعی و حقوقی برای آن چاره اندیشی کنند.

*عضو شبکه ملی خیریه های حامی ایتام