آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۱
جهان
۶
گزارش دیپلماسی

ظریف: ما به فشار چه از جانب دولت های خارجی و چه از جانب نهادهای بین المللی تن در نمی دهیم

تکرار تذکر دکتر مصدق

محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه شب در جلسه شورای امنیت برای بررسی نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد اجرای قطعنامه 2231 تاکید کرد که در صورت تعلل شورای امنیت در قبال مسوولیت هایش شاهد یک عقبگرد نسلی در چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون خواهیم بود. او امریکا را بزرگ ترین حامی تروریسم در منطقه و پشتیبان جنایات جنگی در یمن معرفی  و تاکید کرد که اقدام هر کشوری به تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران، نقض کامل تمامیت قطعنامه 2231 شورای امنیت خواهد بود. ظریف بعد از سخنرانی 15 عضو شورای امنیت و دو گزارش اتحادیه اروپا و دبیرکل  سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد که همگی به جز وزیر خارجه امریکا نسبت به عملکرد امریکا در قبال ایران و نقض تعهدات امریکا در برجام و قطعنامه 2231 اظهار تاسف و نگرانی کردند. ظریف در سخنرانی خود با اشاره به سخنان شش دهه پیش نخست وزیر ایران، دکتر محمد مصدق،  به اعضای شورای امنیت هشدار داد که ایران زیر بار زور نخواهد رفت. متن تخلیص شده سخنرانی ظریف را در ادامه مطالعه کنید.

مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی آغاز کنم که نخست وزیر مصدق 59 سال پیش در این شورا به کار برد. «شورای امنیت تاسیس شد تا ملل بزرگ و کوچک به طور یکسان بتوانند دور یک میز بنشینند و برای حفظ صلح مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همکاری کنند. شورا نمی تواند وظیفه خطیر خود را انجام دهد... مگر اینکه قدرت های بزرگ به اصولی که شورا برای محقق کردن آنها ایجاد شده احترام بگذارند.» دو سال بعد، وی در کودتای سیا برکنار شد.

 چنانچه بار دیگر شورا تعلل ورزد، به منزله یک نسل عقبگرد در چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود. همه ما طی سال های گذشته شاهد بوده ایم که چگونه یکجانبه گرایی بدخواهانه ایالات متحده به صورت هدفمند به نهادها و همکاری های بین المللی هجمه کرده است. تلاش موازی برای جایگزین کردن حقوق داخلی ایالات متحده با حقوق بین الملل، مستقیما صلح و امنیت جهانی را خدشه دار کرده است. متاسفانه، خودکامگی است که این بی پروایی را ایجاد و ترغیب کرده است. در واقع ، خودکامگی دلیل ریشه ای نشست امروز است. از 8 مه 2018 به بعد، ایران و سایر اعضای جامعه بین المللی، شاهد بوده اند که دولت ایالات متحده - که از جمله بانیان قطعنامه 2231 شورای امنیت بود- به طور مداوم قطعنامه را نقض کرده و در عین حال سایر کشورها را برای پیوستن به خودش در نقض متنی که خود ارایه داده بود، تشویق می کند. از این خطرناک تر، و برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، یک عضو دایم شورای امنیت به مجازات دولت های قانون مدار و اشخاص خصوصی به اتهام عدم نقض قطعنامه شورا می پردازد، قطعنامه ای که بر «ارتقا و تسهیل توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری عادی و همکاری با ایران» تاکید می کند. با این حال، حتی یک جلسه شورا برای نکوهش دولت امریکا یا حداقل برای بررسی نقض های مکرر آن تشکیل نشده است. در عوض، برخی از اعضای اروپایی شورا در فکر تخریب بیشتر قطعنامه و شورا هستند، در حالی که نسبت به تعهدات خود در مورد برجام  پایبند نیستند.

برای سرپوش گذاشتن بر این مساله، ایالات متحده - با برخی از عمال خود- به دبیرخانه فشار آورد تا یک خوانش گمراه کننده از قطعنامه 2231 را اتخاذ کند، که این نقطه خلاف تصدیق آشکار شورای امنیت است «که تفاهم برجام نشان دهنده یک تغییر بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت است». رویکردی که از جانب سه دولت طرف برجام رد شده است. ایالات متحده - به همراه همدستان خود در جنایات جنگی در یمن- پا را فراتر گذاشته و کارزار وقیحانه ای جهت ارعاب نهادهای بین المللی ایجاد کرده است. اخیرا، آنها دبیرخانه را وادار به اتکا به ادعاهای خودساخته و اسناد جعلی برای تهیه یک گزارش کاملا غیرحرفه ای در خارج از محدوده اختیارات آن ذیل قطعنامه 2231 می کنند. جای تعجب نیست که دبیرخانه - همزمان - ائتلاف سعودی را از کشتار کودکان در یمن که کاملا مستند است، مبرا دانست. این وضع موجود نه قابل قبول و نه پایدار است. جامعه بین المللی به طور کلی - و شورای امنیت ملل متحد به طور خاص- با تصمیم مهمی روبه رو هستند: آیا ما حاکمیت قانون را حفظ می کنیم، یا با تسلیم در برابر هوس های یک متخلف، به قانون جنگل باز می گردیم؟ متاسفانه، نه تنها پاسخ سه دولت اروپایی به «خویشتنداری راهبردی» ما، تناسبی با ادعای بلندپروازانه «استقلال راهبردی» اروپا نداشت، بلکه پاسخ آنها پایبندی بیش از حد به «فشار حداکثری» امریکا بود که همه ایرانیان را هدف قرار داده است. در 6 نوامبر 2018، من ذیل بند 36 برجام آخرین اتمام حجت را با هماهنگ کننده و طرف های باقیمانده برجام به عمل آوردم. طی نامه ای بیان کردم که «ایالات متحده اکنون تمام تحریم های مندرج در برجام و ضمیمه دو آن را مجددا اعمال کرده است و همانطور که در بالا توضیح داده شد، هیچ اقدام جبرانی توسط باقی طرف های برجام اجرا نشده است. اکثر آنها به طور موثر به اقدامات محدودکننده علیه ایران پیوسته اند... یا EU/E3+2 که مکرر بر تبعات امنیتی و راهبردی برجام تاکید کرده اند - باید با تحقق تعهدات خود در بیانیه های 6 جولای و 24 سپتامبر 2018 منافع مشروع ایران را به نحوی واقعی و عملیاتی بدون تاخیری بیش از این تضمین کنند؛ یا ایران گزینه ای نخواهد داشت جز اینکه حدی از توازن را برقرار کند، من رسما درخواست تشکیل یک جلسه وزیران ذیل کمیسیون مشترک را اعلام کردم، هیچ جلسه ای تشکیل نشد و هیچ یک از طرف های اروپایی برجام حتی تا شش ماه بعد، زحمت نگارش یک پاسخ را نیز متحمل نشدند. 

حتی گزارش مناقشه برانگیز اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 5 ژوئن سال 2020 بیان می دارد که: «آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند (LOFs) و از سوی ایران در چارچوب موافقتنامه پادمان های آن اظهار شده، ادامه می دهد». آژانس باید در برابر فشار خارجی برای دخالت در دستورکار خود، مقاومت کند. هدف اعلام شده سوابق اسناد جعلی نزد آژانس، نابودی همیشگی برجام است. از این رو خاتمه نظارت سخت گیرانه آژانس بر فعالیت های جاری در ایران با احیای پرونده ای با قدمت 17 سال و بدون هیچ خطر اشاعه ای که در سال 2015 به طور کامل توسط شورای حکام بررسی و مختومه اعلام شده، به نفع آژانس نیست.

مواردی مانند توانایی های دفاعی و سیاست های منطقه ای ایران که با توافق متقابل از حوزه برجام خارج است، به نحو مخرب از جانب دولت امریکا مطرح شده و توسط تعداد انگشت شماری از متحدان و عمالش طوطی وار تکرار می شود. در اینجا، باید تاکید کرد که توافقی که در برجام صورت گرفت، با درک کامل اختلاف نظر ما با اعضای غربی گروه 1 + 5 در مورد موضوعات خاص بود. فریب نخورید: ما متقابلا توافق کردیم که به این مسائل رسیدگی نکنیم؛ مهم تر از همه به این دلیل که ایالات متحده، آماده - یا احتمالا حتی قادر به- پاسخگویی نگرانی های جدی ما راجع به سطح غیرقابل قبول فروش اسلحه و ساخت آنها در همسایگی ما و رفتار بدخواهانه و مداخلات مداومش که منطقه مان را به ویرانی کشیده، نبودند. ایالات متحده موارد متعددی از خشونت نظامی علیه ایران و همسایگانش مرتکب شده، طی سه دهه گذشته سه مرتبه به همسایگان ما هجوم برده و منابع منطقه را از طریق فروش تسلیحات بی ثبات کننده دوشیده است، حامی سیستماتیک تروریست ها و پشتیبان اصلی جنایات علیه بشریت در یمن بوده است. مردم منطقه ما به اندازه کافی حضور بدخواهانه ایالات متحده را تجربه کرده اند و خواستار خاتمه آن هستند. طنز تلخ ماجرا این است که اکثر مردم امریکا نیز خواهان بازگشت سربازان خود به خانه، همان جایی که به آن تعلق دارند، هستند. این رژیم به طور احمقانه ایران را به مداخله در منطقه خود محکوم می کند؛ بله، البته ما خواستار تعامل با تمام همسایگان خود هستیم تا منطقه ای قدرتمند که مانع ظهور بلندپروازی های هژمونیک، توسط هر قدرت منطقه ای یا جهانی باشد، ایجاد شود. یک منطقه قوی مستلزم ثبات سیاسی و سرزمینی برآمده از درون منطقه است. منطقه ای قوی که نیازمند اعمال خویشتنداری راهبردی از طرف همه همسایگان است. به همین منظور، رییس جمهوری اسلامی ایران ابتکار صلح هرمز، موسوم به امید را معرفی کرده است و ما بدون مداخله ایالات متحده از 6000 مایل دورتر می توانیم این را محقق کنیم.  دیوان بین المللی دادگستری به وضوح در نظر مشورتی خود در سال 1971 در قضیه نامیبیا اشاره کرد و من نقل قول می کنم: «یکی از اصول اساسی حاکم بر روابط بین الملل که ایجاد شده، این است که طرفی که بدعهدی می کند یا به تعهدات خود عمل نمی کند، نمی تواند به عنوان مستحق به برخورداری از حقوق ناشی از آن روابط شناخته شود». پس از اعلام توقف رسمی و صریح مشارکت در برجام توسط ایالات متحده در بالاترین سطح و نقض هر یک از تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه 2231، آن دولت نمی تواند به هیچ وجه حقی برای خود ذیل آن قطعنامه قائل شود. همچنین عمالش نیز نمی توانند سعی کنند وجهه اش را از طریق به اصطلاح راه حل های میانه حفظ نمایند. چارچوب زمانی رفع محدودیت های تسلیحاتی که در قطعنامه 2231 پیش بینی شده، بخش لاینفک از تفاهم سخت به دست آمده است که طرف های برجام را قادر ساخت تا در نهایت در مورد بسته کلی برجام و قطعنامه 2231 توافق کنند. قطعنامه آشکارا و مصرانه خواستار «اجرای کامل چارچوب زمانبندی اش است». هرتلاشی برای تغییر یا تعدیل زمانبندی پذیرفته شده به معنای لطمه تمامیت قطعنامه 2231 است. شورا نباید اجازه دهد که تنها یک دولت این فرایند را مورد سوءاستفاده قرار دهد.

در پایان، بگذارید دوباره از سخنان نخست وزیر مصدق در شورای امنیت در سال 1951 استفاده کنم که گفت: «این شورا نخواهد توانست، در توجه به استدلال های مستحکم ما به قانون، قصور ورزد. بااین حال، این شورا یک نهاد حقوقی نیست، بلکه در درجه اول یک نهاد سیاسی است که بالاترین مسوولیت های سیاسی را بر عهده دارد. بنابراین بی تردید درک خواهد کرد که ما به فشار چه از جانب دولت های خارجی و چه از جانب نهادهای بین المللی تن در نمی دهیم.»