بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که اقتصاد وابسته به گردشگری این کشور به منظور اجتناب از سطوح «وخیم» بدهی دولتی و به تعویق افتادن رشد بلندمدت، به اصلاحات ساختاری بنیادی نیاز دارد.

به گزارش رویترز، اسپانیا به عنوان یکی از کشورهایی که به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است، در آستانه ثبت بدترین آمار اقتصادی خود در سال 2020 قرار دارد به طوری که براساس پیش بینی بانک مرکزی این کشور، کاهش 3 تا 11 درصدی رشد اقتصادی اسپانیا محتمل است.

بانک مرکزی اسپانیا در گزارش سالانه 2019 خود اعلام کرد: در یک سناریو فرضی که طی 10 سال آتی هیچ تلاش ساختاری مالی از سوی مقامات صورت نگیرد، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2020 به مراتب بالاتر از 100درصد خواهد بود.

این گزارش انعکاس اظهارات هفته گذشته «پابلو هزناندز دوکاس» رئیس بانک مرکزی اسپانیا مبنی بر اهمیت اصلاحات است.

با این حال، بانک مرکزی اسپانیا با فرض بدترین حالت ممکن و در نظر گرفتن موج دوم آلودگی ها، نسبت به احتمال رکودی به مراتب شدیدتر با کاهش 1/ 15 درصدی رشد اقتصادی هشدار داد.

این نهاد در ادامه اضافه کرد که در چنین شرایطی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می تواند در سال 2020 تا 7/ 126 درصد افزایش یافته و در سالهای 2021 و 2022 حوالی 130 درصد نوسان کند و این در حالی است که کسری بودجه این قابلیت را دارد تا از 8/ 2 درصد در سال 2019 به 14 درصد در سال جاری افزایش یابد.

رئیس بانک مرکزی اسپانیا در ادامه گفت که بهتر است بودجه احیای اتحادیه اروپا، ظرفیت گسترش و توسعه را داشته باشد.

سران اتحادیه اروپا پیش تر در ماه ژوئن اعلام کردند که به منظور کمک به اقتصادهای آسیب دیده از کرونا، اقدام فوری الزامی است اما در این بلوک همچنان در خصوص پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان مبنی بر اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض به کشورهای به شدت آسیب دیده همچون اسپانیا و ایتالیا، دودستگی وجود دارد.

«اسکار آرک» مدیرکل واحد مطالعات اقتصادی بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که صندوق احیا باید هر چه زودتر تایید شود و «طراحی آن باید به گونه ای باشد که بودجه در سریع ترین زمان ممکن به کشورهایی که بیشتر از سایرین در مضیقه هستند، اعطا شود.»

وی در ادامه به دولت اسپانیا توصیه کرد که در صورت نیاز از مکانیزم ثبات اروپا (ESM) استفاده کند.