آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۳
اصناف و تشکل ها
۳۰

محمود نجفی عرب، رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران مطرح کرد : دود دورزدن قانون در چشم بخش خصوصی

آیت وکیلیان

دنیای اقتصاد : بارکدهایی که روی بسته های لوازم آرایشی، بهداشتی و غذایی جا گرفته اند، همان شناسه کالاست که معرف کاربر واردکننده یا تولیدکننده است. این بارکد توسط سامانه شناسه کالا به کاربر داده می شود. اگر این بارکد دارای اعتبار بین المللی مانند شناسه GTIN باشد به عنوان کلید کد شناسنامه شناخته می شود که اطلاعات شناسنامه کالا را در اختیار فرد استعلام کننده قرار می دهد. شرکت های واردکننده باید برای هر سایز یا مدل از یک قلم کالا کد IRC جداگانه ای دریافت کنند. روند کار به این صورت است که ابتدا شرکت در قسمت ثبت کالا کد IRC مادری را ثبت کرده و سپس با درج کد GTIN و توضیحات صحیح مربوط به آن سایز یا مدل، کد IRC فرزندی دریافت کند.

طی روزهای اخیر تشکل های تولیدکننده و واردکننده  سلامت محور نسبت به تغییراتی که در قانون تنظیم بخشی روی داده اعتراض هایی دارند و مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت را عاملان این وضعیت می دانند. خبرنگار «دنیای اقتصاد» با رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران دکتر محمود  نجفی عرب گفت وگویی انجام داده است. اما طی تماس های مکرر موفق نشدیم پاسخ دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزارت بهداشت را بشنویم و همچنان منتظر برقراری ارتباط با این مقام مسوول هستیم.  

رویه اخذ هزینه توسط سازمان غذا و دارو دچار تغییراتی شده که اعتراض شرکت های تحت نظارت این سازمان را برانگیخته است. این تغییرات مربوط به دریافت هزینه هایIRCهای صادره از سازمان غذا و دارو از زیرمجموعه های وزارت بهداشت است. به گفته روسا و نمایندگان اغلب تشکل ها این تغییرات بنیادین روی داده کاملا خلاف قانون مصوب سال 1391 و همه ضمائم آن است.

   بی اعتنایی به تشکل ها و اصناف

محمود نجفی عرب، رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، ضمن انتقاد از تغییرات قوانین مالی به «دنیای اقتصاد» می گوید:«متاسفانه در روند صدور این دستورالعمل ها و بخشنامه ها که از سوی وزارت بهداشت صادر می شود، با  تشکل ها و تدوین رویه های  اجرایی مشورت نشده است.» او در مورد جزئیات تغییرات صورت گرفته که رویه های مالی را دچار دگردیسی کرده، ادامه می دهد:«موضوع شفاف سازی رویه های مالی سازمان  غذا و دارو درخصوص صدور، تمدید و اصلاح هر پروانه کسب به صورت بنیادین تغییر کرده است. در گذشته هزینه تنها برای ircهای مادری گرفته می شد که البته این رویکرد، فرآیندی قانونی بوده که در سال 1391 به تصویب رسیده که جداول ضمائم آن، خود تاییدی بر این روند و فرآیند ذکر شده است. اما در وضعیت و شرایط جدید، برای هر (irc) دختری؛ برای مثال همه مواد اولیه تشکیل دهنده یک داروی تولیدی یا همه رنگ های یک قلم رنگ مو وارداتی، هزینه دریافت می شود. همین مسائل باعث شد «فدراسیون اقتصاد سلامت ایران» به نمایندگی از 88 تشکل حوزه سلامت عضو اتاق بازرگانی ایران و رویکرد انتقادی را در پیش بگیرد.                  

وی با تشریح رویکردهای انتقادی می افزاید: «اواخر سال گذشته طی نامه ای به مدیران کل همه شرکت های خصوصی قصد داشتیم آنها را از روند حاکم بر فضای کسب و کار آگاه کنیم، اما این نامه به بسیاری از این شرکت ها ابلاغ نشده بود. طبق ماده 24 به عنوان یک قانون از سوی دولت برای تایید مجوزهای irc همه شرکت ها و مجموعه های غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی که زیر نظر این سازمان فعالند از یک کد درون سازمانی برخوردار می شدند.» او در ادامه تصریح می کند: «این حرکتی خلاف قانون یا در راستای دور زدن قانون به نظر می رسد. با این محاسباتی که سازمان غذا و دارو لحاظ کرده اند، بخش خصوصی نابود و فلج می شود. هر واکنش، عمل و محاسبات غلط که فاقد پشتوانه علمی و عاری از منطق باشد، مناسبات اقتصادی و مالی را نشانه می گیرد، هر ذره از این شیوه محاسبه، تبعات سنگین مالی و اقتصادی در پی خواهد داشت.»

   تبعات سنگین یک تصمیم

رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت درباره تبعات چنین تصمیم هایی توضیح می دهد: نه تنها بخش خصوصی را از گردونه رقابت منطقه ای و جهانی به زیر می کشد، بلکه حتی توان ماندن و تولید یا تجارت کردن را در درون کشور هم از ایشان می گیرد. این مسائل پیش فرض نیست، اتفاقاتی است که در حال رخ دادن و تکثیر است. وقتی توان و ضریب رقابتی بخش خصوصی تحلیل می رود با توسل به این مساله که هر معلولی علتی دارد، می توان به این نکته پی برد که کسادی بازار و فضای کسب و کار محصول همین محاسبات غلط است که متولیان آن متوجه نیستند تا چه اندازه دارند پایه های اقتصاد کشور (چه از نظر صادراتی و چه از نظر وارداتی) را سست و بی بنیان می کنند.

نجفی عرب با ذکر این مساله که دولت موظف است در انجام هر کاری که تشکل ها، اتحادیه ها و اصناف بازیگران اصلی آن هستند، نظر آنها را بگیرد و از مشاوران و کارشناسان و اهل فن در میان اتحادیه ها کسب تجربه کند تا بتواند راهبردی پیش بگیرد که بتواند اقتصاد را سامان دهد، گفت: متاسفانه به رغم همه مکاتباتی که با وزارت بهداشت داشته ایم و درخواست جلسات حضوری برای رفع این مسائل مطرح کرده ایم وقعی نگذاشته و از این کار امتناع می کنند یا اینکه افرادی با سطح پایین تصمیم گیری به جلسات می فرستند که موجب می شود تشکل ها و اصناف فکر کنند مسائل جدی در کسب و کارشان برای مسوولان سازمان غذا و دارو اهمیت چندانی ندارد.  نجفی عرب درباره تقابل بخش خصوصی و دولتی ادامه داد: «بخش خصوصی قصد تقابل با هیچ نهاد یا دولتی را ندارد. این شرایط بیش از همه مردم را تحت فشار قرار می دهد. شرایط کنونی کشور بسیار حساس است؛ وقتی مردم مورد انواع هجمه های رسانه ای هستند و با وجود سلطان سکه و کاغذ و... احساس می کنند اسیر سایه مافیا در عرصه های مختلف شده اند، دچار بدگمانی، سرخوردگی و دلسردی می شوند. در حالی که رسالت بخش خصوصی و دولتی باید تقلیل مرارت ها و رنج های مردم باشد.» رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت، اعمال فشار و تبعات منفی ناشی از تصمیم گیری های اشتباه و غیرکارشناسانه در این عرصه را خطرناک می داند و معتقد است تعطیلی شرکت ها و تعدیل نیرو موجب بیکاری و از دست رفتن مشاغل است.

وی در ادامه سخنانش با «دنیای اقتصاد» توضیح می دهد: «اگر خواستار فضایی هستیم که شاهد بروز مشکلات اقتصادی نباشیم، نباید به بخش خصوصی، تشکل ها و اتحادیه ها به عنوان نهادهای رقیب نگاه کنیم، بلکه با پذیرش نظرات و ایده های مثبت، این نهادها را آن گونه پذیرا باشیم که تنها رسالت شان (به عنوان نهادهای موازی با دیگر سازمان ها و نهادهای مالی و اقتصادی) جلوگیری از آسیب های گسترده به اقتصاد کشور و فروکاستن دردهای مردم و چالش های مالی و اقتصادی همه اقشار آسیب دیده باشد. نجفی عرب بخش خصوصی را قربانی تصمیم های خلق الساعه بدون پشتوانه علمی اعلام می کند و می گوید: ساختار قدرت به روشنی می داند که اتحادیه ها و تشکل ها خود را در این عرصه رقیب نمی دانند، بلکه رفیق حاکمیت هستند تا در وضعیت موجود از حقوق پایمال شده اقشار آسیب دیده جلوگیری کنیم.