تصمیم دیروز هیات دولت که با همراهی و دستور مستقیم رئیس جمهوری و پیگیری جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شد، علاوه بر آنکه بخشی مهم از دغدغه چندین ساله بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی در زمینه متناسب سازی مستمری ها را برطرف می کند، از ابعاد دیگر نیز قابل بررسی و نشان دهنده جهت گیری و رویکرد دولت دوازدهم در حوزه سیاست های اجتماعی است. واقعیت آن است که دولت یازدهم و متعاقب آن دولت دوازدهم، از ابتدای شروع به فعالیت، میراث دار حجم انبوهی از بدهی ها به پیمانکاران، بانک ها و نیز صندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی بود که در میان این بدهی ها، بدهی دولت