یک عضو حقوق دان شورای نگهبان از استناد به کنوانسیون های بین المللی تصویب نشده در اساسنامه های دولتی انتقاد کرد.

هادی طحان نظیف در اینستاگرام نوشت: «چهارشنبه 11 تیر 1399، جلسه شورای نگهبان با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. ادامه بررسی اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری در دستور کار بود و رسیدگی به آن اگرچه چند ماده پیش رفت؛ اما بررسی آن باز هم ناتمام ماند. یک نکته که شاید طرح آن در این مجال خالی از فایده نباشد، این است که گاهی شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس یا اساسنامه های دولتی به مواردی بر می خورد که در این مصوبات یا اساسنامه ها به برخی از منشورها و کنوانسیون های بین المللی که هنوز ایران آنها را نپذیرفته یا به عضویت آنها درنیامده است، ارجاع می شود که در صورت تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان به معنای تایید ضمنی موارد ارجاعی در آن مصوبه نیز محسوب می شود. در چنین مواردی شورای نگهبان از مجلس می خواهد آن کنوانسیون یا منشور را هم بررسی، تصویب و به شورا ارسال نماید تا شورای نگهبان بتواند در آن موضوع اظهارنظر دقیقی داشته باشد. به عنوان نمونه ماده 10 اساسنامه در مقام تبیین تعهدات اعضای فدراسیون های ورزشی آماتوری، تبعیت کامل از تصمیمات اتخاذشده از سوی فدراسیون جهانی و کنفدراسیون قاره ای را شرط نموده است؛ معنای چنین حکمی این است که چنانچه فدراسیون جهانی و کنفدراسیون قاره ای در رشته ای اقدام به تعیین ضوابطی در آن حوزه نمایند، به استناد این ماده اعضای فدراسیون ها مکلف به تبعیت از این احکام هستند. در ادامه نیز درخواست وزیر نیرو مبنی بر حضور ایشان در جلسه شورای نگهبان برای بررسی ایرادات این شورا نسبت به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران مورد موافقت اعضا قرار گرفت و با حضور ایشان، ایرادات تبیین شد و ایشان نیز به ارائه توضیحاتی در جهت روشن شدن برخی ابهامات شورای نگهبان پرداختند. در نهایت قرار شد موضوع جهت بررسی بیشتر و دستیابی به راهکارهای قانونی مشخص و روشن در پژوهشکده شورای نگهبان با حضور کارشناسان وزارت نیرو بررسی شود».