بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف مهم قوه قضائیه است که در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 92)، به دادستان کل محول شده است. بنابراین قانون، پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی بر عهده دادستانی هاست. در برخی تخلفات و جرائم، شاکی خصوصی وجود ندارد، اما حق هزاران یا میلیون ها نفر تضییع شده است و دادستان باید راسا ورود کند، اما به نظر می رسد مفهوم احیای حقوق عامه چندان جدی گرفته نشده است. بخوانید:

یک. با رای اکثریت نمایندگان مردم در مجلس، اعتبارنامه غلامرضا تاج گردون رد شده است. مخالفان برای رد اعتبارنامه، فهرست بلندبالایی از تخلفات مالی، انتصابات فامیلی، رانت و عدم اظهار واقعیت را به او نسبت داده اند و مجموعه این دلایل، مورد تایید اکثریت نمایندگان قرار گرفته است.

تا اینجای کار، خیلی هم خوب است و از مظاهر مردم سالاری است، اما اگر تخلفات گفته شده درست باشد، نباید پیگیری شود؟ این که شخصی، سال ها در جایگاه ریاست کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، مرتکب تخلفاتی شود که برای اکثر نمایندگان محرز باشد، برای پیگیری قضائی کافی نیست؟ حداقل موضوع این است که هزینه های مالی و اجتماعی انتخابات و فرصت مردم یک حوزه انتخابیه ازدست رفته است و کسی باید پاسخگوی این خسارت باشد. ضمن آن که پرونده های  مشهوری که فساد و رانت احتمالی آن ها، نقل محافل است، باید با فوریت از سوی مقامات قضائی پیگیری و درنهایت به مردم اطلاع رسانی شود. در غیر این صورت، سرمایه اجتماعی حاکمیت آسیب خواهد دید و بر چهره اش غبار خواهد نشست، همچنان که در این سال ها، در برخی پرونده ها نشسته است.

دو. در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری و موارد مشابه، رجال تراز اول کشور به هم نسبت هایی دادند که هر یک از آن ها برای افراد عادی، تعقیب قضائی به همراه دارد. به هر روی، از دو حال خارج نیست، یا آن نسبت ها دروغ بوده که باید با گوینده مطلب خلاف واقع، برخورد شود و حداقل به صورت رسمی، سخن پیشین خود را اصلاح کند و یا راست بوده که باید طرف متخلف به مجازات برسد. اتهامات متعدد به زمامداران در فضای عمومی، به ویژه زمانی که از زبان برخی از خود آن ها بیان می شود، نتیجه ای جز کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ندارد، مگر آن که قوه ای مستقل به آن ها رسیدگی کند و نتایج به مردم اعلام شود. 

سه. نمونه ها فراوان اند. برخی مسئولان فعلی و نمایندگان سابق، از اهدای خانه و زمین به نمایندگان استیضاح کننده وزیر پیشین مسکن و شهرسازی خبر داده اند تا از استیضاح منصرف شوند. حتی برخی، فرد رابط بین شخص وزیر و استیضاح کنندگان، متراژ خانه های اهدایی و محدوده آن ها را که سعادت آباد تهران بوده رسما اعلام کرده اند. جالب است به یادآوریم که آن وزیر، چند بار هم استیضاح شد و هر بار، به لطایف الحیل در جایگاه وزارت باقی ماند و سرانجام خودش تصمیم گرفت برود. امروز این گمانه در جامعه مطرح است و راوی آن هم افراد مسئول و مطلع بوده اند؛ یا گویندگان حرف دروغ گفته اند که باید پیگیری شود و یا حرفشان راست بوده که خاطیان باید مجازات شوند. عجیب تر این که هم آن نمایندگان به فعالیت های خویش مشغول اند و هم آن وزیر با فراغت از مسئولیت پیشین، مشغول تجارت خویش است و عموم مردمی که سخت تلاش می کنند تا اجاره خانه کوچکشان را بپردازند، تنها نظاره گر این وضعیت اند. اعتماد عمومی، سرمایه کوچکی نیست که این قدر به آن بی اعتنایی شود.

چهار. این روزها بازار موبایل خبرساز شده است. خلاصه ماجرا این است که خبر آمد واردات گوشی های بالای 300 یورو ممنوع شده است و در پی آن، قیمت برخی از انواع گوشی، یک شبه افزایش سرسام آوری پیدا کرد. پس ازآن، همه مقامات ذی ربط، موضوع را تکذیب کرده اند اما میلیاردها تومان پول مردم، نصیب سوداگرانی شده که با یک اطلاعیه، یک شبه قیمت یک کالای مصرفی مردم را به مرز انفجار رسانده اند. درست است که این پرونده شاکی خصوصی ندارد اما آیا به عموم مردم خسارت وارد نشده است. آیا دادستانی نباید به این موضوع ورود کند؟

پنج. در برخی موارد گفته می شود پیگیری موثر نیست چون شاکیان صدایشان به جایی نمی رسد که البته نباید چنین باشد، اما در موارد پیش گفته که معترضان به تخلفات یک فرد، بیش از نیمی از نمایندگان مجلس یا مسئولان رده بالای کشور هستند، قطعا چنین چیزی مصداق پیدا نمی کند و امکان ندارد صدایشان شنیده نشود. از سوی دیگر، باز بودن پرونده های متعدد فساد مالی در ذهن مردم، آن هم در این شرایط سخت اقتصادی، یقینا خلاف امنیت ملی و مصالح عمومی است. این روزها موارد متعددی از تلاش مسئولان برای به ثمر رساندن طرح افشای تخلفات و سوت زنی به گوش می رسد که البته قابل تقدیر است، اما باید از مسئولان تقاضا کنیم ابتدا به همین تخلفاتی که بارها در موردشان در فضای عمومی کشور فریاد برآمده رسیدگی کنید. اگر صدای فریادها را نشنویم، بعید است صدای سوت هم به گوشمان برسد.