آرشیو پنج‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۳۰
تاریخ و اقتصاد
۲۲
گاهشمار

مصائب اجاره نشینی در دوره قاجار

اجاره نشینی طهران قدیم مثل خیلی دیگر از پدیده های مدرن در زمان ناصرالدین شاه رواج یافت. سلطان صاحبقران تهران را از نو نقشه کشی و بازسازی کرد و با گسترش مساحت دارالخلافه، جمعیتش هم زیاد شد. ملاکانی هم بودند که خانه های اضافه داشتند و آنها را به کارگران مهاجر که از شهرهای اطراف می آمدند به قیمت کم اجاره می دادند. البته اغلب این خانه های اضافی محل سکونت خدمتکاران اعیان و اشراف بود و مستاجران نیز کنار همان خدمتکاران در اتاقی ساکن می شدند. در تهران قدیم خانه های بزرگ تری هم بودند که دورتادور حیاط آنها اتاق های به هم پیوسته یا مجزا وجود داشت و مالکان این خانه ها هر اتاق را به یک خانواده اجاره می دادند. معمولا خودشان هم ساکن همان خانه بودند. این خانه ها در محله های فقیرنشین تهران بیشتر بودند و اغلب ساکنانش را اجاره نشین ها تشکیل می دادند. در دهه 1260 ه.ش مقوله اجاره نشینی به حدی فراگیر شده بود که نخستین آگهی های فروش و اجاره مسکن در ایران در روزنامه ها چاپ شد.

 30 درصد تهرانی ها، اجاره نشین بودند

در اولین سرشماری جمعیت در تهران در سال 1263 معلوم شد 30 درصد تهرانی ها اجاره نشین و بیشتر مقیم محله چاله میدان هستند. آن زمان در تهران حدود 10 هزار ملک مسکونی وجود داشت و سرشماری نشان داد در هر خانه به طور متوسط 15 نفر زندگی می کردند. تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال 1275 جمعیت تهران به 160 هزار نفر رسیده بود؛ همان موقع هم خانه کم بود و اجاره نشینی برای بسیاری تنها روش سکونت بود. «منصوره اتحادیه» در کتاب «اینجا طهران است» به همین موضوع اشاره کرده و نوشته است: «کمبود مسکن در تهران باعث می شد افراد مختلف، قسمتی از خانه خودشان را که احتمالا فقط یک اتاق بود، اجاره بدهند.» وی درباره شرایط اجاره نشینی نیز براساس تحقیق در منابع مختلف چنین می گوید: «آن گونه که اجاره نامه ها نشان می دهد شرایط اجاره بیشتر به سود موجر بود. اجاره باید آغاز هرماه پرداخت می شد. اگر 5 روز به تاخیر می افتاد موجر حق فسخ اجاره را داشت. جابه جایی زباله، برف روبی، دستمزد میراب و نصب شیشه و نظافت منزل بر عهده مستاجر بود. بنایی و تعمیرات و نیز مالیات مستغلات اما با موجر بود. در زمان انقضای اجاره، مستاجر حق هیچ گونه ادعایی از نظر حق آب و گل و سرقفلی و حق مسکن و... نداشت و نمی توانست اجاره را به غیرجابه جا کند؛ مگر با اجازه کتبی موجر. اجاره نامه ها در محضر شرع به گونه رسمی یا در حضور یکی از علما به گونه غیررسمی نوشته و به وسیله چند نفر شاهد مهر می شد.»

 اجاره نامه ای باقیمانده از دوره قاجار

آن موقع هم تورم مشکل اجاره نشینی بوده و اتحادیه درباره اش می گوید: «در برخی اجاره نامه ها تورم هم در نظر گرفته می شد. برای مثال بنا به سندی باقیمانده از اجاره نامه یک مغازه و یک حیاط در لاله زار به مدت 4 سال، قرار بر این بود که سال نخست ماهی 80، سال دوم ماهی 85 و سال سوم ماهی 90 تومان بپردازد. بیشتر اجاره ها یک ساله بودند و در بیشتر زمان ها همان مستاجر پیشین اجاره نامه را تمدید می کرد.»

بخشی از مقاله ای به قلم امین رحیمی